مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

دادخواه أمضى سنوات في سجون المخابرات الإيرانية وبعد فراره كشف عن أسرار تتعلق بزياراته إلى تل أبيب بأوامر من نظام خامنئي

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل
TT

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

كشف عميل الاستخبارات الإيرانية والدبلوماسي الإيراني السابق شاهين دادخواه الذي غادر طهران أخيرًا بعدما أمضى سنوات في سجن إيفين بتهم التجسس وتهديد الأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقات إيران بإسرائيل، فضلاً على ملابسات توجيه اتهامات إلى مسؤولين سابقين بالتجسس لصالح جهات أجنبية. جاء لقاء الدبلوماسي الإيراني شاهين دادخواه متزامناً مع إعلان مساعد الرئيس الإيراني، مجيد أنصاري في 23 من مايو (أيار) الماضي، إعدام مسؤول إيراني بتهمة التجسس، وقال أنصاري إن المسؤول الرفيع الذي لم يكشف عن هويته «تغلغل» في بعض الدوائر. وجاءت تصريحات مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش دفاعه عن إقرار البرلمان الإيراني قرارًا يسمح لمخابرات الحرس الثوري، فضلاً عن المخابرات والسلطة القضائية بالتدخل في اختيار المسؤولين للمناصب الجديدة. وبعد أقل من شهرين على هروبه من إيران، حل الدبلوماسي الإيراني شاهين دادخواه ضيفًا على قناة «صوت أميركا» متحدثًا عبر الأقمار الصناعية من مكان مجهول. يحمل دادخواه في ملفه المهني التعاون لسنوات مع بلاده في عدة مناصب سياسية وأمنية على صعيد الملف النووي وأنشطة المخابرات الدولية ومكافحة التجسس، وعلى الرغم من انضمامه إلى المخابرات الإيرانية في الـ19 من عمره وتنقله بين مختلف الدوائر الحساسة لفترة 20 عامًا، لكنه كغيره من أعضاء فريقه كان ضحية تصفية حسابات بين كبار المسؤولين، وتعرض للاعتقال وأقرت محكمة «الثورة» الإيرانية حكمًا عليه بالسجن سبع سنوات.
تقلد دادخواه عدة مناصب مختلفة من بينها المفاوض النووي في حكومة محمد خاتمي، ومستشار روحاني عندما كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموظف دائرة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية، وعضو الهيئة الدبلوماسية في المفاوضات الثلاثية بين إيران وأميركا والعراق بعد 2003، وعضو الهيئة الدبلوماسية في المفاوضات الثلاثية «الأفغانية الإيرانية الأميركية» بعد هجمات 11 سبتمبر 2011.
بدأ دادخواه تعاونه مع المخابرات الإيرانية بعد حصوله على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مدريد عندما كان علي يونسي وزيرًا للمخابرات في حكومة محمد خاتمي، وعين حينئذ مستشارًا لحسن روحاني عندما كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي الإيراني.
في هذه الأثناء كشف عميل المخابرات الإيرانية السابق الذي وجهت له اتهامات بالتجسس لإسرائيل، عن تقديمه مستندات ووثائق إلى وزارة المخابرات في إدارة روحاني بشأن تدخل المقربين من خامنئي وبعض المنتسبين لمكتب المرشد الأعلى في شؤون السياسة الخارجية.
وقال بهذا الخصوص إن «بعض الأشخاص غير المسؤولين في خارج البلاد يتدخلون في السياسة الخارجية والأمن القومي، وبموازاة الأجهزة الحكومية يقومون بإجراءات خلافًا للقانون والشرع خارج البلاد»، وأشار دادخواه إلى أن بين خمسة وستة من المسؤولين في مكتب المرشد يرتكبون تجاوزات أمنية ومالية، مؤكدًا أنه قدم وثائق تثبت تورطهم في ذلك.

ملكة جمال إسرائيل
وبشأن اتهامه، ذكر أن سبب الاتهام لقاؤه مع وزير الصناعة الإسرائيلي، بحضور وفد تركي في 2010، وقال إنه حضر بأوامر وتنسيق مع المخابرات الإيرانية. وأكد دادخواه أن علاقته بالمخابرات الإسرائيلية وزياراته المكررة إلى تل أبيب كانت بأوامر وطلب من مساعد دائرة مكافحة التجسس في المخابرات الإيرانية، وفي إطار «عملية بهرام».
وعن لقائه بوزير الصناعة الإسرائيلي وعدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل ستة أعوام أكد دادخواه أنه التقى المسؤولين الإسرائيليين بصفته الرسمية وباسمه، كما أنه سافر بجواز سفره الدبلوماسي.
على هذا الصعيد أكد دادخواه أن جميع لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بمختلف مستوياتهم كانت بأوامر وتنسيق وعلم كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وشرح دادخواه أنه كان يطلع المسؤولين الإيرانيين أولاً بأول بجميع تحركاته، كما أنه كان يقدم تقارير حول ذلك.
ودافع دادخواه عن علاقته بملكة جمال إسرائيل ووصف تلك العلاقة بالشخصية، كما أكد أنه تربطه علاقات عامة واسعة بمسؤولين وشخصيات كبار في مختلف المناطق ومن بينها إسرائيل، وشدد على أن تلك العلاقة بدأت عندما كان طالبًا للعلوم السياسية في جامعة نابولي. يذكر أن دادخواه حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مدريد قبل أن توظفه دائرة العلاقات الخارجية في المخابرات الإيرانية.
يشار إلى أن تقارير صحافية في أبريل (نيسان) 2015 كشفت عن إعدام مسؤولين بارزين في المخابرات الإيرانية أحدهم مسؤول ملف إسرائيل في مخابرات الحرس الثوري، والثاني مسؤول ملف إسرائيل في وزارة الاطلاعات (المخابرات) الإيرانية. وقبل اعتقاله في 2009 كان دادخواه خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز الأبحاث التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وبعد عشرين عامًا من العمل في أرفع المناصب، قضى دادخواه فترة ثمانية عشر شهرًا في الزنزانة الفردية من دون معرفة أهله بمصيره، ومن دون أن يعرف شيئًا عما يدور من حوله.

لعبة رفسنجاني
وتطرق دادخواه إلى ظروف اعتقاله، واعتقال فريق من المسؤولين الإيرانيين بتهم التجسس والتعاون مع جهات أجنبية خاصة التجسس على الملف النووي الإيراني، وقال إن اعتقاله جاء بعد اعتقال الدبلوماسي السابق حسين موسويان بتهمة التجسس. وعن أسباب الاعتقال أشار إلى أن معارضتهم سياسات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في ما يتعلق بالملف النووي من جانب، ومن جانب آخر كانت الاعتقالات وتلفيق التهم محاولة لإبعاد حسن روحاني من قائمة المرشحين للرئاسة. وأشار إلى رفض أهلية روحاني من قبل خمسة من أعضاء مجلس صيانة الدستور مقابل موافقة ستة آخرين، مضيفا أنه «لولا لعبة رفسنجاني» لما وافقت السلطات على ترشح روحاني.
يذكر أن رفسنجاني كان من بين المرشحين لمنصب الرئاسة لكن رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور كان من الأسباب الرئيسية في الموافقة على روحاني، خصوصًا أن السلطات كانت تخشى مقاطعة كبيرة من الإيرانيين في أول انتخابات رئاسية بعد التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة في 2009 لصالح أحمدي نجاد.
وبينت المعلومات القليلة التي ذكرها دادخواه عمق الخلافات، وأزمة الثقة بين المسؤولين الإيرانيين؛ إذ كل فريق منهم يتهم الآخر بالتمهيد لانقلابات ضد الطرف المنافس في السلطة، وعلى هذا الصعيد ذكر دادخواه أنه وفريق من الدبلوماسيين المقربين من روحاني كانوا ضحية رجال روحاني وخططه لتوليه منصب الرئاسة.
لم تخل أجوبة دادخواه عن أسئلة محاوره في قناة «صوت أميركا» الفارسية من الحذر والنبرة الدبلوماسية. في بعض الأسئلة كان الرد في غاية الاختصار، وكان الفرع 26 في محكمة الثورة الإيرانية برئاسة القاضي بير عباسي في 13 من فبراير (شباط) 2012 حكم بالسجن سبع سنوات على دادخواه قبل أن يتولى القاضي أبو القاسم صلواتي.

محكمة تمثيلية
ويقول دادخواه إنه حكم عليه بسبع سنوات في محكمة تمثيلية، وذكر أن «في المحاكم الأمنية لا يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه أو اختيار توكيل محامٍ للدفاع عنه». وأفاد دادخواه بأن ما تقره وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري يكون بمثابة الحكم الذي يصدره القاضي. ويؤكد دادخواه أن «صاحب القرار الرئيسي في المحاكم الإيرانية ليس القضاة بل المخابرات». وحسب شهادة دادخواه فإنه خضع للتحقيق في الحرس الثوري والمخابرات، مؤكدًا تنقله بين سجون المخابرات والحرس خلال فترة استجوابه. وذكر أنه خضع للتحقيق في مخابرات الحرس الثوري بسبب كشفه تفاصيل خلافات كبيرة للنظام في مقالات نشرها في وسائل الإعلام الإيرانية سابقًا.
وحول إذا ما كان يعرف الأشخاص الذين حققوا معه نظرًا لعمله السابق في المخابرات، وإذا سبق له التعاون معهم، نوه دادخواه إلى وجود انقسامات كبيرة في المخابرات الإيرانية، وأوضح أن الحرس الثوري قام في السنوات الأخيرة بانقلاب في المخابرات الإيرانية عبر إقصائه الخبراء واستبدالهم بعناصر من صفوفه. وقال إن «الحرس الثوري بدأ في 2005 مشروعًا كنا نعارضه، وكان من نتاج المشروع تضعيف دور المخابرات»، وبحسب دادخواه فإن الحرس الثوري طرد الكثير من الخبراء المحترفين في المخابرات الإيرانية وجاء بأشخاص لإدارة المخابرات يفتقرون للتخصص والخبرة، ومنحهم مراكز قيادية في المخابرات. وقال دادخواه إنهم عارضوا بشدة طريقة الحرس الثوري في تعامله مع ضباط المخابرات. وتابع أنه كان يعرف بعض من قابلهم في السجن أثناء التحقيق بسبب تعاونه سابقًا مع الحرس الثوري.
وأشار دادخواه إلى تعذيبه في السجون، مضيفًا أن بقاءه لفترة طويلة في الزنزانة الانفرادية هو أكبر تعذيب، وقال إنه قضى معظم الوقت معصوب العينين، كذلك أشار إلى بقائه تحت ضوء مصباح قوي على مدار الساعة لفترة 14 شهرًا، فضلاً عن تعرضه للضرب في سجن مخابرات الحرس الثوري.
وقال دادخواه: «الغاية من الاعتقال كان إجبارنا على انتزاع اعترافات بشأن السياسة النووية التي كان يتبعها فريق حسن روحاني، وحول ما إذا كان قدمنا إراديا وغير إرادي معلومات إلى الغربيين». وتابع أن الاتهامات الموجهة لهم كانت عارية من الصحة، مضيفا أن «كل الأعمال وبرامجنا كانت تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفي إطار السياسات المتبعة من قبل المجلس. لكن هم يقولون يجب ألا نتفق أبدًا مع الغربيين. كانوا يعتبرون اتفاق سعد آباد الذي توقف بموجبه تخصيب اليورانيوم خاطئا».
في غضون الضغط على فريق دادخواه اعتقل مساعد وزير الدفاع الإيراني واللواء في الحرس الثوري علي رضا عسكري بعدما قدم استقالته. مكث عسكري عاما ونصف العام في سجون الحرس الثوري قبل إطلاق سراحه في مايو (أيار) 2006، واختفى عسكري لاحقا في تركيا في يناير (كانون الثاني) 2007.
وفي إحدى رسائله يُحمل دادخواه المخابرات ووزير المخابرات حينها حيدر مصلحي واثنين من كبار مساعديه والمرشد الأعلى مسؤولية اختفاء القيادي في القوات المسلحة الإيرانية علي رضا عسكري. وذكر أن التساهل في القوانين الأمنية في وزارة مخابرات حكومة أحمدي نجاد كان سببًا في أن يسقط القيادي الإيراني بيد المخابرات الدولية.
وذكر دادخواه أن المسؤول العسكري كانت بحوزته مستندات ووثائق وكان مطلعا على أحداث كثيرة تتعلق بالأمن الإيراني.
وعن استغلال العقوبات في زمن أحمدي نجاد ذكر أنه في فترة رئاسته سيطرت عصابات المخابرات الإيرانية على قسم الاستيراد والاستثمار الأجنبي في إيران، وأشار إلى ابتزاز وأخذ أموال من شركة من كازاخستان مستثمرة في معدن الذهب في إقليم كردستان إيران. كذلك ذكر أن أحد قادة المخابرات ويدعى بهرام أسدي أصبح المستورد الحصري للأجهزة الطبية بعد تطبيق العقوبات، مضيفًا أن عصابة وزير المخابرات كانت أبرز تلك العصابات.
وفي ملف ساخن آخر شهدته إيران خلال رئاسة نجاد، طعن دادخواه برواية المخابرات الإيرانية حول مقتل العلماء النوويين الإيرانيين، وأشار إلى دور غير مباشر لقيادي في المخابرات الإيرانية يدعى رضوي وفريق عمله، وقال دادخواه إنه لولا اعتراف أحد الموقوفين، لما تمكنت المخابرات من اعتقال أحد المتهمين الرئيسيين، لكن في الوقت نفسه قلل عميل المخابرات الهارب من أهمية المتهم الذي أعدمته السلطات بتهمة التخطيط لقتل العلماء النوويين. وتضمنت معلومات دادخواه الغامضة حول مقتل العلماء النوويين، إشارات غير مباشرة بشأن دور المخابرات في إخفاء الشواهد الرئيسية في الملف.
دادخواه: عملاء المخابرات الإسرائيلية كانوا «مساكين»
بحسب دادخواه لم تتمكن المخابرات من اعتقال أي من القتلة، في حين أعلن وزير المخابرات السابق حيدر مصلحي أنهم اعتقلوا 20 من عناصر قتل العلماء النوويين. وقال دادخواه إن ما اعتقلوا بوصفهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية كانوا «مساكين»، مضيفا أن المخابرات اعتقلتهم لتبرير موقفها، وعندها أطلقت مشروع «صناعة الجواسيس حتى تعتقل أي شخص يرتكب أخطاء صغيرة وتلصق به تهمة التجسس لأميركا وإسرائيل». وصرح دادخواه بأن كل المعتقلين في قضية اغتيال العلماء النوويين لم يكونوا عملاء لإسرائيل وأميركا.
في هذا السياق قال إن المتهم الرئيسي مجيد فتشي الذي اعتقل بتهمة اغتيال العالم النووي علي محمدي لم يكن له دور كبير في عملية الاغتيال، وأضاف أنه كان يتردد بين تركيا وإيران وبسبب تخليه عن وعوده، وشى أحد أصدقائه بسره للقنصلية الإيرانية في إسطنبول وتسبب في اعتقاله، شارحا أن اعتقاله لم يكن بسبب ذكاء المخابرات الإيرانية كما تدعي. وقال دادخواه إن مقطع الاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني كان خداعا للرأي العام. هذا ولم ينف دادخواه أن يكون لـ«فتشي» دور في عملية الاغتيال، لكنه قلل من أهميته على خلاف ما ادعته السلطات بأنه العقل المدبر.
ونفى دادخواه بشكل غير مباشر أن تكون إسرائيل وراء عملية الاغتيال على الرغم من معارضتها البرنامج النووي الإيراني. واتهم دادخواه المخابرات الإيرانية بإهمال أمن العلماء النوويين وأنها المسؤول الأول عن اغتيالهم، وطالب بمساءلة المخابرات في قضية الاغتيال بدلاً من اتهام أميركا وجهات أجنبية أخرى، لأنه لا توجد أدلة دامغة لدى طهران تؤكد ذلك.
وعن احتمال تصفية العلماء النوويين بسبب الخلافات بين وزارة الدفاع والحرس الثوري آنذاك استبعد دادخواه ذلك، ووصف عملية الاغتيال بالتساهل من دون تقديم التفاصيل.
يكتب دادخواه في إحدى رسائله مخاطبًا وزير المخابرات حيدر مصلحي «في وقت تستقطب عناصرك لأجهزة المخابرات الدولية لم تحاكمهم خشية الفضيحة، لكن تلصق الاتهامات بالتعاون مع الدول المتخاصمة والتجسس بالنشطاء السياسيين. عندما كنت منشغلاً بتلفيق الاتهامات للنشطاء السياسيين كان كبار المسؤولين في الحكومة يقدمون معلومات سرية للغاية للأجانب».
وانتقد دادخواه معارضة الأصوليين لروحاني بشأن الملف النووي، مشددًا على أن معلومات مسؤولين في إدارة أحمدي نجاد كشفت لأميركا موقع فردو لتخصيب اليورانيوم، وكشف عن تقديم إيران تنازلات في الملف النووي قبل وصول حسن روحاني إلى الرئاسة، ولفت دادخواه إلى أن أحد المقربين لحسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وعد في مفاوضات جنيف ويليام برنز مساعد وزير الخارجية الأميركي آنذاك بنقل الوقود النووي إلى خارج إيران.
دادخواه وعد البرنامج بالحضور فی حلقة ثانية، لكنه بحسب قناة صوت أميركا الفارسية في 27 من مايو اعتذر لدلائل مختلفة عن الحضور والإجابة عن أسئلة البرنامج.



«المركزي» التركي يثبت الفائدة عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

«المركزي» التركي يثبت الفائدة عند 37 % مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 37 في المائة، مدفوعاً بتقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالتوتر الناجم عن حرب إيران، وبما يتماشى مع التوقعات.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك، في اجتماعها الأربعاء، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير.

ولفت البنك، في بيان عقب الاجتماع، إلى مستويات مرتفعة وتقلبات كبيرة في أسعار الطاقة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

التطورات الجيوسياسية والتضخم

وأضاف: «جرى رصد آثار هذه التطورات وأسعار الطاقة المحلية على توقعات التضخم عن كثب من خلال قناة التكلفة والنشاط الاقتصادي، وسيتم تشديد السياسة النقدية حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم».

رغم تراجع التضخم تواصل الأسعار ارتفاعها في الأسواق التركية (إ.ب.أ)

وذكر البيان أن التضخم الأساسي سجل تراجعاً في مارس (آذار) الماضي، وتراجع التضخم السنوي إلى 30.87 في المائة، وأن المؤشرات الرائدة تشير إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي في أبريل (نيسان) الحالي.

وتابع البنك المركزي التركي، في بيانه، أنه بينما تشير المؤشرات إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي، فإن الآثار الثانوية المحتملة للتطورات الأخيرة على توقعات التضخم ستكون مهمة.

وأكد البيان أن لجنة السياسات النقدية ستحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.

وشدد على أنه سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف، وسيتم تشديد السياسة حال حدوث انهيار مفاجئ لتوقعات التضخم.

انتقادات للفريق الاقتصادي

وعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي وسط انتقادات حادة لأداء وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، ورئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، من جانب وسائل إعلام قريبة من الحكومة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك (أ.ب)

ووجهت صحيفة «يني شفق»، وهي واحدة من أقرب الصحف إلى الحكومة، انتقادات شديدة للإدارة الاقتصادية، عبر تقرير تصدّر صفحتها الأولى، الاثنين الماضي، بعنوان: «انهيار البرنامج الاقتصادي لمحمد شيمشيك».

وقبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الأربعاء، خرجت الصحيفة بعنوان رئيسي يقول: «أسعار الفائدة في انتظار قرار كاراهان التعسفي».

وقالت الصحيفة إن كاراهان، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 5 في المائة قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 في اجتماعات مغلقة، على الرغم من غياب توقعات السوق، يتردد في خفض الأسعار، ويزيد من حالة عدم اليقين.

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (إعلام تركي)

وأضافت: «يُثار تساؤل حول طبيعة القرار الذي سيعلنه كاراهان اليوم. فالبنك المركزي، الذي يتخذ عند رفع أسعار الفائدة قرارات تتراوح بين 500 و700 نقطة أساس، يعزز حالة عدم اليقين حين يكتفي بتخفيضات لا تتجاوز 100 نقطة أساس. وبعد أن أنهى عام 2025 بتخفيضات رمزية في أسعار الفائدة، استهل عام 2026 بنبرة متشائمة، ما يزيد من تعقيد المشهد أمام قطاع الأعمال الذي يكافح لاستشراف المستقبل».

وتابعت الصحيفة انتقاداتها قائلة إنه «بسبب موقف كاراهان (المتحفظ للغاية)، الذي لاقى انتقادات من قطاع الأعمال، يواجه قطاع الصناعة صعوبة في استمرار الإنتاج، في حين يفقد المصدرون قدرتهم التنافسية أمام منافسيهم».

رحيل نائب رئيس المركزي

وشهد البنك المركزي، عشية اجتماع الأربعاء، تغييراً مهماً في إدارته قبل يوم واحد من اتخاذ قرار حاسم بشأن سعر الفائدة؛ إذ انتهت ولاية الدكتور عثمان جودت أكتشاي، الذي عُيّن نائباً لرئيس البنك في 28 يوليو (تموز) 2023، قبل عامين من موعد انتهائها، لبلوغه السن القانونية (65 عاماً).

وفي هدوء، جرى يوم الثلاثاء حذف اسم أكتشاي من قائمتي لجنة الإدارة ولجنة السياسة النقدية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي، من دون أي إعلان رسمي، كما حذفت سيرته الذاتية من الموقع.

ولم تُنشر أي رسالة وداع له على موقع البنك المركزي. وكان أكتشاي قد عُيّن عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2023 ضمن إدارة رئيسة البنك السابقة، حفيظة غاية أركان، بموجب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب إردوغان.

نائب رئيس البنك المركزي التركي السابق عثمان جودت أكتشاي (إعلام تركي)

وتصدّر أكتشاي، مؤخراً، عناوين الأخبار، بسبب حديثه في إحدى الفعاليات في إسطنبول؛ حيث قال إن التضخم كان عند نحو 48 في المائة وقت توليه منصبه، وانخفض الآن إلى 31 في المائة، مؤكداً أن هذا الانخفاض لا ينبغي تقييمه بمعزل عن غيره.

وأضاف: «لو لم تُتخذ هذه الخطوات، لكان التضخم قد ارتفع إلى ما بين 150 و200 في المائة».

وقلل أكتشاي من تأثير فترات الانتخابات على أسعار الفائدة، قائلاً: «لا تشغلني فترات الانتخابات إطلاقاً؛ فإذا توسعت السياسة المالية، فسأشدد السياسة النقدية أكثر». ولفت إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخزانة والمالية.

وساهم أكتشاي، وهو أستاذ اقتصاد عمل في جامعتي بوغازإيتشي وكوتش، وكان من ضمن مخططي السياسة في بنك «يابي كريدي»، في إعادة صياغة السياسة النقدية لخفض التضخم وإنعاش اهتمام المستثمرين.

وعدّ الخبير الاقتصادي التركي، أوغور غورسيس، أن أكتشاي كان بإمكانه الاستمرار في منصبه، في ظل غياب نص واضح ينظم مدة ولاية رئيس البنك المركزي ونوابه حالياً.

وأوضح أن القانون كان ينص سابقاً على ولاية مدتها 5 سنوات، قبل أن يُلغى هذا النص بمرسوم رئاسي «غير قانوني»، ثم قضت المحكمة الدستورية بإبطاله، ما أبقى فراغاً تشريعياً قائماً. وبناءً على ذلك، كان من الممكن تطبيق النص الأصلي للقانون، بما يتيح له الاستمرار في منصبه لعامين إضافيين.


الحرب قد تدفع الإيرانيين في تركيا للعودة إلى بلادهم

إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
TT

الحرب قد تدفع الإيرانيين في تركيا للعودة إلى بلادهم

إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)
إيراني يتحدث إلى أحد الزبائن داخل محل صرافة يملكه في إسطنبول (أ.ب)

تقضي الإيرانية سادري حق شناس أيامها في بيع المعجنات في متجر بإسطنبول، لكن تفكيرها منصب على ابنتها في طهران.

اضطرت الأسرة إلى إرسالها إلى إيران بعد أن واجهوا صعوبات في تجديد تأشيرتها، رغم المخاوف من أن الهدنة الهشة قد تنهار قريباً.

لسنوات، سمحت تصاريح الإقامة قصيرة الأجل لعشرات الآلاف من الإيرانيين بالسعي وراء الفرص الاقتصادية، والتمتع باستقرار نسبي في تركيا المجاورة. لكن الوضع غير مستقر، وقد زادت الحرب من خطورة الموقف.

قالت حق شناس وهي ترفع يديها من خلف طاولة متجر المعجنات: «أقسم بأنني أبكي كل يوم. لا توجد حياة في بلدي، ولا توجد حياة هنا، فماذا أفعل؟».

سادري حق شناس امرأة إيرانية تبلغ من العمر 47 عاماً تعمل في متجر لبيع المعجنات في إسطنبول (أ.ب)

العودة إلى إيران

بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن حق شناس انتقلت وزوجها إلى تركيا قبل 5 سنوات مع ابنتيهما اللتين كانتا مراهقتين آنذاك، ويعيشون بتأشيرات سياحية قابلة للتجديد كل ستة أشهر إلى سنتين.

لم يتمكنوا من تحمل تكاليف محامٍ هذا العام، لأن زوجها عاطل عن العمل بسبب مشكلات صحية. ونتيجة لذلك فاتهم الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على تأشيرة جديدة لابنتهما آصال البالغة من العمر 20 عاماً، والتي لا تزال في سنتها الأخيرة في المدرسة الثانوية.

تم احتجاز آصال في نقطة تفتيش في وقت سابق من هذا الشهر، وأمضت ليلة في مركز للهجرة. وجدت والدتها صديقاً ليأخذها إلى طهران بدلاً من مواجهة إجراءات الترحيل التي قد تعقد قدرتها على العودة إلى تركيا. وتأمل أن تتمكن من العودة بتأشيرة طالب.

لم تتمكن حق شناس من التحدث إلى ابنتها منذ مغادرتها بسبب انقطاع الإنترنت الذي استمر لشهور في إيران.

ويتمتع العديد من الإيرانيين بوضع مؤقت ولم تشهد تركيا تدفقاً للاجئين، حيث سعى معظم الإيرانيين إلى الأمان داخل بلدهم. وكان العديد ممن عبروا الحدود البرية في طريقهم إلى بلدان أخرى يحملون جنسيتها، أو إقامة فيها.

ووفقاً للمعهد التركي للإحصاء، كان يعيش ما يقرب من 100 ألف إيراني في تركيا عام 2025. ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، دخل نحو 89 ألفاً إلى تركيا منذ بدء الحرب، بينما غادر نحو 72 ألفاً.

استخدم بعض الإيرانيين الإقامات قصيرة الأجل من دون تأشيرة لانتظار انتهاء الحرب، لكن الخيارات محدودة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في البقاء لفترة أطول.

رجل أمام متجر بقالة إيراني في إسطنبول (أ.ب)

الحماية الدولية

قال سيدات ألبيرق، من مركز حقوق اللاجئين والمهاجرين التابع لنقابة المحامين في إسطنبول، إن الحصول على وضع الحماية الدولية قد يكون صعباً، وإن النظام يشجع الإيرانيين على التقدم بطلبات للحصول على تصاريح قصيرة الأجل بدلاً من ذلك. وقال: «هناك أشخاص يعيشون على هذه التصاريح منذ أكثر من 10 سنوات».

إذا استمرت الحرب، فقد يضطر المزيد منهم إلى العودة، فمثلاً جاء نادر رحيم إلى تركيا من أجل تعليم أطفاله قبل 11 عاماً. والآن، قد تجبره الحرب على العودة إلى وطنه.

ونظراً لصعوبة الحصول على تصريح لبدء عمل تجاري، أو العمل بشكل قانوني في تركيا، كان يعيش على أرباح متجره لبيع الدراجات النارية في إيران. لكن لم تكن هناك أي مبيعات منذ بدء الحرب، كما أن العقوبات الدولية وانقطاع الإنترنت يجعلان تحويل الأموال أمراً بالغ الصعوبة.

ولا تملك عائلته سوى ما يكفي من المال للبقاء في تركيا لبضعة أشهر أخرى. نشأ أطفاله في تركيا، ولا يقرأون الفارسية، ولا يتحدثونها بطلاقة. وهو قلق بشأن كيفية تكيفهم مع الحياة في إيران، لكنه قال: «إذا استمرت الحرب، فلن يكون لدينا خيار سوى العودة».

في غضون ذلك، يقضي معظم أيامه في تصفح هاتفه، في انتظار أخبار من والديه في طهران، أو مناقشة الحرب مع أصدقائه الإيرانيين أثناء تدخين الشيشة.

إيرانيان يجلسان في أحد مقاهي مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

«حياة سيئة»

جاءت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 42 عاماً إلى تركيا قبل ثمانية أشهر، على أمل كسب المال لإعالة أسرتها. سجلت هي وابنتها كطالبتين جامعيتين للحصول على تأشيرات دراسة. تحضر الدروس في الصباح للحفاظ على وضعها القانوني قبل أن تندفع إلى وظائف الخدمة، وتعمل أحياناً حتى الساعة 3 صباحاً.

وقالت إنهما تتشاركان غرفة مع ست سيدات أخريات في منزل للنساء، متحدثةً بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفاً على سلامتها في حال عودتها إلى إيران.

لا ترى هذه السيدة مستقبلاً في إيران، بينما في تركيا، تكاد لا تكفيها الموارد، وتستطيع فقط إرسال مبالغ صغيرة من المال إلى والديها.

ومن ملجأ مؤقت إلى آخر سافرت مهندسة معمارية مستقلة تبلغ من العمر 33 عاماً من طهران إلى تركيا خلال حملة القمع العنيفة التي شنتها إيران على الاحتجاجات الجماهيرية في يناير (كانون الثاني). كانت تخطط للعودة بعد أن تهدأ الأوضاع، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا في حرب مع إيران في نهاية فبراير (شباط).

قالت: «بدأت أعتقد أن الوضع سيئ للغاية، أسوأ مما توقعت»، متحدثةً بشرط عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الاضطهاد إذا عادت إلى إيران.

لم تتمكن من العمل مع عملائها المعتادين في إيران بسبب انقطاع الإنترنت. ومع اقتراب انتهاء فترة الإقامة من دون تأشيرة والتي تبلغ 90 يوماً، لا تستطيع تحمل تكاليف التقدم بطلب لإقامة أطول في تركيا.

بدلاً من ذلك، قررت الذهاب إلى ماليزيا، حيث ستحصل على سكن مجاني مقابل بناء ملاجئ خلال شهر من الإقامة من دون تأشيرة. وليس لديها أي خطة لما سيحدث بعد ذلك.


أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
TT

أمين حلف «الأطلسي» من تركيا: إيران تبث الرعب والفوضى

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال كلمة في شركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا (أ.ف.ب)

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الأربعاء، في أنقرة، أن الحلف «سيقوم دائماً بما يلزم للدفاع عن تركيا»، الدولة العضو التي استُهدفت بأربعة صواريخ إيرانية خلال الشهر الماضي.

وقال روته إنّ «إيران تبث الرعب والفوضى، ويظهر تأثير ذلك بشكل كبير في تركيا. خلال الأسابيع الأخيرة، نجح (ناتو) في اعتراض أربعة صواريخ باليستية إيرانية كانت متجهة نحو تركيا».

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة (أ.ف.ب)

وتابع روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الذي من المقرر أن تعقد دوله الأعضاء الـ32 قمة مطلع يوليو (تموز) في العاصمة التركية إنّ «(ناتو) على أهبة الاستعداد لمثل هذه التهديدات، وسيفعل دائماً كل ما يلزم للدفاع عن تركيا وكل الدول الأعضاء».

وأشاد روته خلال زيارته مقر شركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية التركية، بـ«الثورة التي يشهدها قطاع الدفاع التركي».

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال زيارته لشركة «أسيلسان» للدفاع ضمن زيارته الرسمية لتركيا وبجانبه رئيس الصناعات الدفاعية التركية، هالوك غورغون (على اليمين) والرئيس التنفيذي لشركة «أسيلسان» أحمد أكيول (على اليسار) (أ.ف.ب)

وقال روته الذي سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في ظل «الأخطار الجسيمة» التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي «علينا مواصلة هذا النهج، والإنتاج والابتكار بوتيرة أسرع».

وأضاف: «إن أنظمة الدفاع الجوي، والمسيَّرات، والذخائر، والرادارات، والقدرات الفضائية... هي ما سيحمينا. أنتم تبتكرون تقنيات متطورة في هذا البلد (...) وتُتقنون قدرات كثيرة، وهذا ما نحتاج إليه».