غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

الرئاسة قالت إنها هي من كلفت مجدلاني بحضوره.. وسياسيون وصفوا الخطوة بأنها طعنة للفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
TT

غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)

بعد يومين من الجدل والانتقادات الواسعة التي رافقت مشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي، خرجت الرئاسة الفلسطينية لتدافع عن مجدلاني، بإعلانها أنه ذهب بتكليف من الرئيس محمود عباس.
وقالت الرئاسة في بيان، إن هذه المشاركة «جاءت للتأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، الساعي للوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة غير المنقوصة، القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة، وحل قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية (242، 338، 194)، ومبادرة السلام العربية، وهذا ما نصت عليه الكلمة التي ألقاها مجدلاني في المؤتمر».
وكانت الساحة الفلسطينية قد شهدت جدلاً غير مسبوق حول مشاركة مجدلاني في المؤتمر المخصص للأمن القومي الإسرائيلي، حيث اعتبرها سياسيون ومفكرون وناشطون تطبيعا غير مقبول، ومتناقضا مع ما تعلنه القيادة الفلسطينية في العلن، وضربا لجهود مقاطعة إسرائيل في العالم.
وشن سياسيون وفصائل هجوما على مجدلاني. كما أطلق ناشطون هاشتاغات «هرتسيليا وفلسطين مش للبيع» ضد المشاركة الفلسطينية.
ووصف يحيى موسى، القيادي في حماس، في تصريحات لإذاعة الأقصى، مشاركة مجدلاني، بأنها «قمة في الانحطاط وطعنة في خاصرة الفلسطينيين»، مطالبا بمحاسبته إلى جانب قيادات السلطة الفلسطينية.
ومن جهتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحاسبة مجدلاني، ومخاطبة من أوعز له بالمشاركة، إذ قال القيادي في الجبهة خالد بركات: «إن مثل هذه اللقاءات هدفها تسويق التطبيع الذي تمارسه قيادات رسمية وغير رسمية بموافقة القيادة الفلسطينية».
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية في بيان لها مشاركة أحمد مجدلاني، بأعمال «هرتسيليا»، ورأت في ذلك تحديًا سافرًا للمشاعر الوطنية الفلسطينية، ولدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، اقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا، ووقف كل أوجه التعاون معه. وسخرت الجبهة من القول بأن مؤتمر هرتسيليا لم يعد إسرائيليًا، بل بات عالميًا، ويشكل منبرًا يمكن أن تطل منه القضية الفلسطينية على الرأي العام الدولي، وأعادت التأكيد على أن وظيفة مؤتمر هرتسيليا كانت وستبقى رسم الاستراتيجيات السياسية والعسكرية والأمنية لدولة الاحتلال، وتزويدها بالدراسات والتوصيات التي تعزز من دورها الاستعماري والعدواني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ومن جانبها قالت حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارا باسم BDS، إن المشاركة الفلسطينية في مثل هذه المؤتمرات تخدم إسرائيل في ضرب حركة المقاطعة. فيما قال المنسق العام لحركة المقاطعة محمود نواجعة: «إن مشاركة الفلسطينيين في مؤتمرات إسرائيلية، هو ضد الشعب الفلسطيني، ويضعف حركة المقاطعة الدولية». وطالبت الحملة بمحاسبة مجدلاني.
وقال منسق اللجان الشعبية في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سهيل السلمان، إن المشاركة في مؤتمر هرتسيليا «يشكل وصمة عار على جبين المشاركين، وطعنة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل».
كما انتقد المشاركة زملاء لمجدلاني في منظمة التحرير، من بينهم تيسير خالد وواصل أبو يوسف، ووصفوها بخطوة غير مبررة ومبدأ مرفوض.
وغرّد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجدلاني واتهموه بالخيانة.
وكان مجدلاني قد شارك في مؤتمر هرتسيليا 16 في إسرائيل، بالفترة بين 14 - 16 الجاري. وقال مجدلاني في كلمته هناك: «لم أتردد للحظة في المشاركة لإلقاء كلمة أمام أكاديميين وساسة ومفكرين، انطلاقا من قناعتي بأن من يبحث عن السلام العادل والشامل يجب أن يذهب إليه، ولو كان في آخر العالم»، مضيفا: «إن أمام الجميع فرصة تاريخية علينا استغلالها واستثمارها، واستغلال المتغيرات التي تعصف من أجل السلام والعدل».
وشدد مجدلاني على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وجدد التأكيد على أن القيادة الفلسطينية على قناعة راسخة بأن إنهاء الصراع العربي –الإسرائيلي، والفلسطيني – الإسرائيلي، هو المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة ومحاصرة تأثير قوى الإرهاب والتطرف، وأضاف موضحا أن «الأمن الذي تتذرع به حكومة إسرائيل لا يمكن أن تحصل عليه إلا من خلال السلام العادل والشامل».
ومؤتمر هرتسيليا هو مؤتمر سنوي يعني بشؤون الأمن القومي الإسرائيلي، ويكتسب أهميته من طبيعة المشاركين فيه، إذ يحضره مسؤولو الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب أكاديميين ودبلوماسيين من إسرائيل وخارجها، لنقاش الأخطار المحدقة بإسرائيل، وإجراء مراجعات أمنية وسياسية. ومجدلاني ليس الفلسطيني الوحيد الذي حضر المؤتمر، إلا أنه يعد الأرفع مسؤولية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.