«رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني يشغلان اهتمام الأميركيين

أشادوا بما قدمته من الإفصاح والشفافية في برامجها التنفيذية على مدى 15 عامًا مقبلة

الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي (يسار) والدكتور إبراهيم العساف في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزراء السعوديون في واشنطن أول من أمس (واس)

لفتت «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي انبثق عنها، اهتمام الحكومة الأميركية، ورجال الاقتصاد والمال، والشركات العملاقة، بعد تعرفهم على تفاصيلها الاستراتيجية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، خلال لقائهم به في زيارته الحالية للولايات المتحدة.
وأثبتت الزيارة متانة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، ومدى عمق التفاهم الثنائي بين قيادتي البلدين تجاه معالجة الكثير من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن دفع التعاون نحو مجالات أرحب تؤسس لعهد جديد من العلاقات التي تتحقق فيها المزيد من المنافع المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزراء المرافقين لولي ولي العهد في زيارته للولايات المتحدة، بالإعلاميين السعوديين في واشنطن الليلة الماضية، بحضور الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أميركا.
وتناول الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي في مستهل حديثه خلال اللقاء أهمية مكانة بلاده الكبيرة في العالم، وحرص القيادة السعودية على بناء علاقات دولية تتسم بالاحترام المتبادل، مثمنًا زيارة ولي ولي العهد الحالية إلى الولايات المتحدة التي حققت نجاحات كبيرة بعد اللقاءات التي أجراها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وكبار المسؤولين في حكومته.
من جانبه، قال الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي، إن لقاء ولي ولي العهد بالرئيس باراك أوباما كان مميزًا وناجحًا، وجرى خلاله بحث موضوعات مختلفة تصدرها موضوع «الطاقة، ومدى حرص المملكة على استقرار أسعار الطاقة في العالم، وإيجاد عناصر أخرى للطاقة البديلة».
وأضاف الدكتور الطريفي، إن «اللقاء تطرق إلى تفاصيل و(رؤية السعودية 2030)، وما انبثق عنها من برامج، منها برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، علاوة على مناقشة مستجدات الملفات الإقليمية في لبنان، ليبيا، اليمن، العراق، وسوريا». وأوضح، أن الجميع لمسوا خلال اللقاء حرص الرئيس الأميركي على معرفة تفاصيل «رؤية السعودية 2030»، وخرج اللقاء بإيجابية كبيرة تعكس مستوى العلاقات البناءة بين البلدين.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن ولي ولي العهد التقى جون كيري وزير الخارجية الأميركي في مستهل زيارته الولايات المتحدة، ثم التقى وزير الدفاع الأميركي وعددًا من المسؤولين في الحكومة الأميركية، مشيرًا إلى أن اللقاءات أكدت أن زيارة ولي ولي العهد لأميركا تعد زيارة تحوّل نوعية بين البلدين، وتحمل رؤية مفادها أن السعودية تتبع مسارات مختلفة وجديدة يمكن استثمارها لتلبية مصالح المملكة وأميركا. ولفت الطريفي إلى أن الوزراء ألقوا محاضرات في عدد من مراكز التذكير بالولايات المتحدة، تحدثوا خلالها عن موضوع «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي أعلن أكثر من 500 مبادرة وجدت الاهتمام الإيجابي الكبير من الأميركيين بوصف السعودية مقبلة على تحول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإقليمية.
وبين الدكتور الطريفي، أن صدى هذه الزيارة التي حمل فيها ولي ولي العهد السعودي رؤية بلاده 2030، وصلت إلى الخبراء في معهد «كارنيجي» للسلام، والمجلس الأطلنطي، مشيرًا إلى أنه لمس منهم إبان زيارتهما الحرص على معرفة تفاصيل الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020، وما الذي سيتغير ويحدث في المملكة من خلال تنفيذ هذه الرؤية، وكيف سيتم تمويلها.
بدوره، أكد الدكتور محمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، أن الرئيس الأميركي كلف الفريق الاقتصادي له بتقديم تقرير عن «رؤية السعودية 2030»، وبرنامج 2020، مفيدا بأن المسؤولين الأميركيين من الاقتصاديين والسياسيين رأوا أن «رؤية المملكة» لديها استراتيجية واضحة وأهداف محدّدة، مشيدين بما قدمت الرؤية من الإفصاح والشفافية في برامجها التنفيذية على مدى 15 عاما مقبلة.
وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، أن الأميركيين ركزوا في لقاءاتهم بولي ولي العهد على موضوع الكوادر البشرية الذي اهتمت به «رؤية المملكة 2030»، موضحا أن لدى السعودية الشباب والفتيات الأكفاء الذين سيساعدون في تحقيق الرؤية بكل جدارة.
من جهته، بين الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن لقاءات ولي ولي العهد مع الفريق الاقتصادي في الحكومة الأميركية الذي يمثله «وزير الخزانة، وزير التجارة، وزير الطاقة، والممثل التجاري الأميركي، وممثل المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية»، استعرض فيها بشكل مفصل «رؤية السعودية 2030»، والعناصر الأخرى المتعلقة بها مثل «صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، والشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى»، موضحًا أن النقاش تبعه مع رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الأميركية، حول ما يخص قطاع الأعمال في أميركا مع عدد من الشركات الأميركية الكبرى.
وقال الدكتور العساف: «على الرغم أن بعض هذه الشركات تعمل في السوق السعودية ويتعاملون معه، فإنهم عندما استمعوا لتفاصيل الرؤية من ولي ولي العهد، رغبوا في التوسع بالاستثمار أكثر في المملكة».
وأضاف، أن ولي ولي العهد السعودي ركز في حواره مع المسؤولين الأميركيين على المحتوى المحلي في الاقتصاد وزيادته، بمعنى «نعتمد على الصناعة المحلية سواء من المصنعين المحليين أو من الشركات الكبرى بدلا من الاستيراد»، مشيرًا إلى منح ولي ولي العهد أول ترخيص عمل لأول شركة أميركية للعمل في المملكة، مبينًا أنها خطوة مهمة في زيادة معدل المنافسة في السوق المحلية، وتحسين الجودة في المنتج والمبيعات. مشددًا على أن الهدف من الاستثمارات هو الاستثمار المباشر في الصناعات والأنشطة في السعودية.
من جانبه، قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن «الموضوعات المهمة التي نوقشت مع الفريق الاقتصادي للحكومة الأميركية وفي وزارة الطاقة تركزت على النفط والطاقة بشكل عام، بوصفهما القاعدة القوية للعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين».
وأضاف «على الرغم من الفائض في الإنتاج العالمي خلال السنتين الماضيتين في النفط وانخفاض الأسعار حاليًا، فإنه لا يزال هاجس دول العالم الكبرى؛ لأنه سلعة لها دورات ارتفاع وانخفاض، والكل يدرك أنه بعد ما تنتهي دورة الانخفاض الحالية ويكون لها أثر في الاستثمار في الطاقة، سيكون هناك حاجة إلى دولة مثل المملكة لها عمقها ومكانتها وقدرتها الاستراتيجية لموازنة العرض والطلب».
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه كان هناك اهتمام أميركي لمعرفة سياسة المملكة في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنهم «وجدوا أن سياسة السعودية ثابتة وتتسم بالمسؤولية من ناحية المحافظة على الطاقة الإنتاجية لها والفائض في القدرة على سد أي نقص، وأن الرياض تسعى إلى توازن العرض والطلب، وأن تكون الأسعار معتدلة للمنتجين والمستهلكين».
وأفاد الفالح بأن من الموضوعات التي شغلت اهتمام الجانب الأميركي موضوع «التغير المناخي» واتفاقية الأطراف بعد اجتماع فرنسا، حيث سعوا لإدخال هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد أن تنضم إليها عدد من الدول التي يصدُر منها 55 في المائة من الانبعاثات، مبينا أن المملكة ستبدأ في إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إتمام المراجعات القانونية من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وأعرب عن أمله في أن تكون المملكة من الدول المتقدمة في الدخول لهذه الاتفاقية، واصفا إياها بأنها خطوة تعكس السياسة المسؤولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من ناحية موازنة النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى المستوى الدولي مشاركة العالم في المحافظة على البيئة.
وكشف الفالح عن وجود شراكة قوية بين المملكة وأميركا في مجال الأبحاث: «كانت هناك مبادرة أطلقت بالتزامن مع اجتماعات «COP21 Paris»، تعمل من خلالها جميع أجهزة المملكة البحثية على تطوير تقنية جديدة لكفاءة الطاقة، وحبس الكربون وتحوله إلى منتجات مفيدة، أو استخدامه في إنتاج البترول مما يقلل من الأثر البيئي، ويكون له مردود اقتصادي يعود بالنفع على المملكة».
وأضاف الفالح، أن الأميركيين ناقشوا موضوع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه كان محورًا مهمًا في النقاش، مبينًا أن السعودية أعلنت عبر رؤيتها 2030، أنه في الفترة المقبلة سيتم إدخال «10 جيجا وات» من استهلاك المملكة من الكهرباء عن طريق طاقة الرياح، مبينًا أن الأميركيين عرضوا على السعودية الاستفادة من خبراتهم في كيفية تحفيز هذا النوع من الطاقة، وكيف تدعم الحكومة الأميركية مثل هذه المشروعات عن طريقة القروض، والآليات التي يستخدمونها.
وأشار إلى أنه تم في ذلك الجانب، استعراض التجارب الأميركية في إعداد دراسات تقوم بها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن طريق مراكز بحثية أميركية، مشيرًا إلى طلب بلاده نقل هذه التجربة إلى مركز الملك عبد الله للدراسات البترولية في الرياض.
وقال وزير الطاقة «تمت دعوة الشركات الأميركية لمضاعفة استثماراتها في المملكة، بوصفها بيئة اقتصاد آمنة من حيث ثبات السياسات، وحماية المملكة للمستثمر السعودي والأجنبي»، وأضاف «نطمح أن ننقل تجارب الاستثمار في الصناعات الأساسية، مثل: النفط، والتكرير، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والفوسفات إلى مستويين آخرين، الأول: الصناعات التحويلية المكملة لهذه الصناعات الأساسية، والاستفادة من المواد المتقدمة التي تنتجها البتروكيماويات مع صناعات المعادن من الحديد والألمنيوم التي تنتجها صناعات سعودية، مع وفرة الطاقة من الكهرباء، والغاز، والبترول بأسعار محفزة، مع البنية التحتية التي ليس لها مثيل للدخول في الاستثمار بالمملكة، مثل التي في: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورأس الخير، وجازان، وهيئة المدن الصناعية (مدن)». وتابع الوزير الفالح: «إذا تم دمج هذه العوامل نجد أن لدينا بيئة استثمارية للدخول في صناعات تحويلية ومنتجات نهائية، سواء كانت صناعة السيارات، أو الأجهزة المحلية، أو صناعات الطاقة متجددة مثل: تربونات طاقة الرياح، والمستوى الثاني الذي تطمح إليه المملكة، هو مجال الخدمات، وهو أكبر مولد للوظائف ذات المردود العالي من حيث الخبرة والمداخيل لأبناء الوطن، بحيث تكون المملكة مصدرة للخدمات في القطاعات التي تتميز فيها، سواء في قطاع الطاقة أو التعدين أو الخدمات».
وأفاد الفالح بأن ولي ولي العهد يركز على تطوير البنية التحتية في السعودية وفق الرؤية التي تسعى بأن تكون حلقة الوصل بين القارات ليس من خلال حركة المواد والبضائع وحسب، بل كذلك من ناحية المعلومات عبر شبكة التقنيات الحديثة التي ستُبنى في البلاد، علاوة على أهمية وجود مراكز معلومات لدعم الربط الكهربائي بين أفريقيا ودول الخليج العربية، خصوصا المملكة، للاستفادة من تفاوت ساعات الذروة في توليد الكهرباء، إلى جانب أن تكون المملكة مصدرًا فكريًا ملهما لمكانتها العريقة بصفتها قلب العالم الإسلامي، ومركزًا لوجستيًا في التصنيع ونقل البضائع والتواصل بين الشعوب. واستعرض الوزير الفالح اهتمام وزارة الطاقة والصناعة من خلال تنفيذها لبرامج «رؤية السعودية 2030» بالتواصل مع جمعيات غير ربحية التي يكون لها علاقة بتطوير نواح غير اقتصادية بحتة في المملكة، وقال إنه تمت دعوة «ناشونال جيوغرافيك» بأن يكونوا شركاء مع المملكة في الأبحاث حول الطبيعة، وطبيعة المملكة الجغرافية، وتاريخها الحضاري من خلال وسائلهم الإعلامية، إضافة إلى الدخول في شراكات بحثية مع مراكز سعودية عدة، مبينا أنهم أبدوا حماسا لذلك. وحول طبيعة سوق النفط الأميركية التي تعد أكبر سوق في العالم وتستهلك 20 مليون برميل يوميًا، قال المهندس الفالح: «السعودية بوصفها أكبر دولة لديها احتياطات في العالم أن يكون لها موضع قدم في السوق الأميركية، بشكل يوازي حجم السوق وحجم قدراتها على التصنيع».
وبين الوزير الفالح في سؤال حول شركة «ويكيفا» التي تم فصلها عن شركتي «أرامكو» و«شل» بناء على استراتيجيات مختلفة: «(أرامكو) كان لها نصيب الأسد من هذه الشركة، وتعمل على خطوط الأنابيب في أميركا من خلال إيصال المنتجات إلى شمال شرقي الولايات المتحدة بسلسلة محطات توزيع لبيع النفط، فيما لا تزال (أرامكو) تبحث عن الاستثمار في السوق الأميركية الواعدة الذي زاد استهلاكها للنفط هذا العام عن السنتين اللتين قبلها».
وعن إمكانات السعودية من الطاقة، كشف الوزير الفالح عن عزم بلاده مضاعفة إنتاج الغاز من اكتشافات تمت في الفترة الماضية من نوعي الغاز التقليدي والغاز الصخري، بجانب اكتشافات في البحر الأحمر سيتم تطويرها في الوقت المناسب، فضلا عن أن «أرامكو» تنوي مضاعفة طاقاتها التكريرية داخل المملكة وخارجها، وتطوير الحقول مثل حقل خريص للمحافظة على الطاقة.
وفيما يتعلق بمشروعات شركة «أرامكو» المستقبلية في سوق الطاقة، قال المهندس الفالح «إن الشركة ستستثمر بطريقة مناسبة في صناعات الطاقة المتجددة، وستحفز صناعات تكميلية تكمّل صناعات النفط، وسيتم إنشاء (مدينة الطاقة)، وهي بنية تحتية مميزة يوجد فيها كل الممكنات لتحقيق جزء من (رؤية السعودية 2030)، للوصول بالمستوى المحلي إلى 75 في المائة من كل مدخلات قطاع الطاقة والبتروكيماويات من مواد وخدمات، كما سيتم استقطاب الشركات الرئيسية في الصناعات المتشعبة التي تدعم قطاعات الطاقة ليكون لها مردود على قطاعات أخرى».
بدوره، تناول الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، عددًا من أهداف الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة، منها التسويق والتعريف بـ«رؤية السعودية 2030»، والبناء على المكتسبات والشراكات السابقة للاستفادة من الشركات العملاقة الأميركية في احتياجات المملكة ضمن القطاعات الواعدة في الرؤية، وبحث فرص الشركات الوطنية في تصدير ودعم منتجاتها في الأسواق العالمية، وإمكانية التعرف من التجارب الاستثمارية خاصة في المنشآت الصغيرة.
وبين الدكتور القصبي، أنه ستتم الاستفادة من هذا الاستثمار وغيره في فتح مصانع وطنية في المملكة، وتدريب أبناء الوطن، لافتا النظر إلى أنه سيتم خلال زيارة ولي ولي العهد الحالية منح تصريحين آخرين لشركتي «3 إم» و«فايزر» العملاقتين، مؤكدا أنهما سيضيفان للسوق السعودية الكثير، لأنها شركات عالمية معروفة، فيما لا تزال المفاوضات جارية حول دخول شركة «آبل» للسوق. ولم تقتصر الزيارة على الاستثمار التجاري، بل بحث الدكتور القصبي خلال زيارة ولي ولي العهد، موضوع الاستثمار البشري، من خلال الاطلاع على تجربة «إدارة المنشآت الصغيرة في أميركا» التي تضم (28) مليون منشأة، وبين الوزير القصبي في ذلك الصدد أن المملكة أنشئت «هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وجاري إعداد الاستراتيجية الوطنية لها، وتم عقد شراكات مع المنشآت الصغيرة في أميركا للاستفادة منها حتى يبدأ العمل بها بما يوافق احتياجات المملكة، وتم عمل آلية مع غرفة التجارة الأميركية لتبادل معلومات لما يحتاج إليه المستثمر السعودي والأجنبي. وقال الدكتور القصبي «وضعنا آليات عمل لتنفيذ مشروع تبادل الخبرات مع الجانب الأميركي في المنشآت الصغيرة، وفي نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل سيزور المملكة فريق عمل منهم للاطلاع عن كثب على الخطوات التي اتخذت بخصوص هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وفي السياق ذاته، أضاف الوزير القصبي «اطلعنا على مشروعات ريادة الأعمال في أميركا، مثل: معمل (776) لتبني أفكار الشباب وتحويلها، وقد جمع المشروع ما بين، صاحب الفكرة، ومقيمي المفكرة، وممول الفكرة، وحاضنيها، وسيزورون السعودية قريبًا، وسننشئ مركزًا مماثلا له في هذا النهج نفسه، منوها في مجال دعم الشباب إلى فكرة إنشاء كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال، وأن جميع هذه العوامل مفيدة في إشراك الشباب في (رؤية السعودية 2030)».