المعلمي: لقاء ولي ولي العهد مع بان كي مون الأربعاء.. ومبرمج قبل التقرير المسيء

وصف في تصريح لـ «الشرق الأوسط» تداعيات «تقرير الأطفال» بـ«سحابة صيف»

الأمير محمد بن سلمان .... بان كي مون
الأمير محمد بن سلمان .... بان كي مون
TT

المعلمي: لقاء ولي ولي العهد مع بان كي مون الأربعاء.. ومبرمج قبل التقرير المسيء

الأمير محمد بن سلمان .... بان كي مون
الأمير محمد بن سلمان .... بان كي مون

أكد عبد الله المعلمي، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الذي يزور حاليا الولايات المتحدة) سيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء المقبل، وذكر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء ولي ولي العهد بالأمين العام للأمم المتحدة مجدول مسبقًا، وليس له علاقة بتداعيات التقرير الدولي حول اليمن، التي وصفها بسحابة صيف عابرة، مؤكدا أن علاقة السعودية بالمنظمة الدولية ممتازة، ولا صحة لأي تسريبات بأن المملكة هددت الأمم المتحدة، بسحب دعمها عن برامجها في مختلف دول العالم، مضيفا بأن التهديد ليس من أساليب بلاده.
وأوضح المعلمي أن اللقاء سيبحث سبل تطوير العلاقة المتميزة والتعاون والتفاهم، بين الأمم المتحدة والسعودية، كما سيناقش قضايا منطقة الشرق الأوسط، وفي طليعتها اليمن وسوريا وفلسطين، وما يختص بتنفيذ القرارات الأممية لحل تلك القضايا، وتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين.
وأثارت الأمم المتحدة، الجدل بعد تصنيفها التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن ضمن اللائحة السوداء، للاعتداء على حقوق الطفل، وهو ما عرضها للانتقادات، لتجاهلها الدور الإنساني الذي يقوم به التحالف وعلى رأسه السعودية هناك، لكن المنظّمة تراجعت عن قرارها ورفعت اسم التحالف من القائمة.
وقال بان كي مون إنه وافق على «اقتراح السعودية بأن تستعرض الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معا»، وأضاف أنه يشاركها الهدف في ضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة الممكنة.
وأشاد مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، جون غينغ، بالدور الإنساني الذي تلعبه السعودية في اليمن، مستعرضا الجهود التي يقوم بها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» والحكومة السعودية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني التي وصفها بأنها «مؤسفة».
وقال المسؤول الأممي إن السعودية من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» تقدم الخدمات لكثير من المحتاجين اليمنيين في كل أنحاء اليمن، مشيرًا إلى «التبرع السخي الذي قدمته المملكة العام الماضي للأمم المتحدة لدعم عملياتها الإنسانية في اليمن». وقال إننا نرحب بالمساهمات السعودية الكبيرة للمناطق المحتاجة باليمن، فهي تقدم كثيرًا من تلك المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن. ورفض غينغ أن تكون المنحة المقدمة لليمن من السعودية العام الماضي تتعارض مع مبادئ الدائرة الإنسانية بالأمم المتحدة، لكون السعودية تقود التحالف لاسترداد الشرعية في اليمن. وقال إن الشؤون الإنسانية تلقت مساعدات مالية من بعض أعضاء الأمم المتحدة، التي كانت طرفًا أو لها مشاركة بشكل ما في العراق وأفغانستان (وهنا يقصد الولايات المتحدة والدول الأوروبية). وتابع: «لم تطلب السعودية أن تكون معونتها لليمن التي بلغت العام الماضي 245 مليون دولار مشروطة بأمر سياسي أو غيره».
وأضاف أن السعودية في مساهماتها الكثيرة للأمم المتحدة، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية. وأعرب عن أمنياته أن تقوم الدول الخليجية، بما فيها السعودية، بالتبرع بسخاء إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، لكون العجز في الميزانية الحالية ناتجا عن ذلك.
وكانت السعودية، قد وجهت الأربعاء الماضي، رسالة عاجلة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، من أجل تحرك يهدف لتدارك انهيار الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا.
ودعت السعودية في الرسالة، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي و59 دولة، إلى التحرك من أجل وقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل، مبدية قلقها العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمتواصلة في سوريا، مؤكدة ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل من دون أي عائق إلى محتاجيها، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.
وشددت الرسالة على أهمية تحقيق تقدم على المسار الإنساني حتى يمكن إنجاز دفعة مماثلة على المسار السياسي والعودة لطاولة الحوار، محملة مجلس الأمن مسؤولية القيام بذلك، ومؤيدة ما نتج عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا في السابع عشر من الشهر الماضي، ووقعت 9 دول على الرسالة الإنسانية العاجلة، في حين تبنتها 59 دولة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.