تشييع جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور

جنازة بسيطة بعيدة عن الإعلام وتضارب الأنباء حول طريقة اغتياله

اللواء جامع جامع
اللواء جامع جامع
TT

تشييع جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور

اللواء جامع جامع
اللواء جامع جامع

شيعت بلدة الزاما التابعة لمنطقة جبلة على الساحل السوري جثمان اللواء جامع جامع مدير فرع المخابرات العسكرية في محافظة دير الزور. وتعد عملية اغتياله الثالثة من محاولتين سابقتين نجا منهما، إحداهما العام الماضي وكانت بسيارة مفخخة، والثانية بإطلاق رصاص أصاب خاصرته دون أن يؤدي إلى موته.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن عن مقتل اللواء جامع جامع مساء أول من أمس أثناء الاشتباكات في دير الزور، كما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) خبرا مقتضبا قالت فيه: «استشهد اللواء جامع جامع أثناء تأديته لمهامه الوطنية بالدفاع عن سوريا وشعبها وملاحقته للإرهابيين في دير الزور».
وبث سوريون على صفحات الإنترنت صورة لموكب جنازة اللواء جامع جامع، وظهرت فيها سيارة على واجهتها باقة ورد باسم محافظ اللاذقية أحمد الشيخ عبد القادر، وتعتليها صورة للقتيل، ويحيط بالسيارة عدد من الرجال بدا أغلبهم وكأنهم مارون في الشارع.
وكانت الجنازة أقل من عادية قياسا إلى الموقع والمكانة التي يشغلها جامع جامع الذي يعد من الشخصيات الأمنية التي شغلت الإعلام خلال التحقيق بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية لنبأ التشييع ولم تغطِّ وقائع الجنازة كما درجت العادة لدى تشييع أصحاب الرتب العالية والمسؤولين في الأمن والدولة ممن قضوا خلال العامين الماضيين بعمليات اغتيال أو في اشتباكات.
وتضاربت الأنباء حول كيفية مقتل اللواء جامع جامع الذي يعد واحدا من المسؤولين السوريين الذين ورد اسمهم في قائمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث سبق وشغل جامع جامع منصب مدير فرع الأمن والاستطلاع في بيروت خلال وجود الجيش السوري في لبنان.
وذكرت صفحات موالية للنظام كانت أول من أورد النبأ أن اللواء جامع جامع قتل في استهداف لموكبه بعبوة ناسفة في حي الجورة بمدينة دير الزور، تبعتها أنباء عن تبني جبهة النصرة لعملية الاغتيال، دون تأكيد ذلك، ثم أنباء أخرى عن تبني دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) لعملية الاغتيال، وذلك برصاصة قناص أصابته في الرأس، فيما لم يذكر التلفزيون الرسمي الطريقة التي قتل بها واكتفى بالقول: «مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع أثناء تأديته لمهامه في دير الزور».
ويوم أمس صدر بيان رسمي عن «هيئة الحراك الثوري في بلدة البوليل» في دير الزور، وجاء في البيان المسجل والذي بث على موقع «يوتيوب»: «نظرا لما تناقلته وسائل الإعلام وجبهة النصرة والجيش الحر ودولة داعش أن كلا منهم قتل اللواء جامع جامع.. نوضح نحن الإعلاميين الأحرار أن أبو العباس الليلي وأبو شهاب الليلي وأبو يزن الليلي تسللوا مساء يوم الأربعاء إلى حي الجورة في مدينة دير الزور وقتلوا اللواء جامع جامع إصابة محققة بالرأس، وقد حاولنا سحب الجثة ولكننا لم نستطع ذلك». وطلب البيان عدم تصديق أي من الروايات الأخرى حول مقتل اللواء جامع جامع.
إلا أن هذا البيان لم يبدد الغموض الذي أحاط بمقتل جامع جامع، خاصة بعد تكهنات قوية بأن النظام هو من قام بتصفيته، وتعتمد التكهنات على أن أول من أعلن عن مقتله صفحات موالية للنظام، وذكر ناشطون أن جامع جامع في الفترة الأخيرة حاول عدة مرات التفاوض مع الكتائب المقاتلة في دير الزور، في عملية لاستبدال الأسرى، وقوبل بالرفض من قبل رئاسة شعبة المخابرات العسكرية، ما اضطره إلى توجيه مذكرة بإطلاع القائد العام مباشرة دون تسلسل، تحدث فيها عما يجري بحق العسكريين وعناصر الأمن وما يجري على جبهات القتال من قصف مدنيين والتضحية بعسكريين وعناصر أمن، دون أي سبب، وطلب السماح له بالتفاوض مع المسلحين لإطلاق سراح ضباط وعناصر مخطوفين مقابل الإفراج عن مدنيين لدى فروع العسكري والدولة والسياسية في دير الزور، لكنه لم يلق استجابة. وذكرت المصادر أن الإعلان رسميا عن مقتله تأخر ثلاثة أيام. وسمح بتشييع رسمي صغير.
ويشار إلى أن اللواء جامع جامع من مواليد بلدة زاما في جبلة عام 1954، وظهر اسمه لدى تعيينه مديرا لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان أثناء وجود الجيش السوري بلبنان، وكان يتنقل بين قطعات القوات السورية المنتشرة في البقاع. في الثمانينات شارك في قوات الفصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل في «حرب العلمين»، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة رائد. في تلك الفترة تعرض لإصابة مرتين، الأولى في رجله والثانية في كتفه. ثم انتقل إلى إمرة مفرزة بيروت التابعة للمخابرات السورية في منطقة النويري، ثم أصبح رئيسا لمفرزة أمن الضاحية الجنوبية لبيروت، ليبرز اسمه في الفصل بين حركة أمل وحزب الله خلال المعارك بينهما.
ومع انتقال اللواء رستم غزالة لرئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان عام 2002، عين جامع نائبا له، وبقي يتنقل بين مكتب الحمرا ومكتب البوريفاج. وبعد اغتيال الرئيس الحريري، انتقل إلى عنجر، لحين انسحاب الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005.
ورد اسم جامع كأحد المتهمين في اغتيال الحريري خلال الفترة التي تولى فيها ديتليف ميليس لجنة التحقيق الدولية.
بعدها جرى تعيينه نائبا لرئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور اللواء رفيق شحادة، ثم رفع إلى رتبة لواء العام الماضي بقرار استثنائي من الرئيس السوري بشار الأسد دون الخضوع لدورة ألوية قبل سن 58.
تسلم ملف التنسيق مع العشائر والقوى الكردية في المحافظات الشرقية والشمالية: الرقة ودير الزور والحسكة، وسبق ذلك توليه متابعة ملف العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي. وبعد تسلمه رئاسة فرع الأمن العسكري في دير الزور كلف بقمع الثورة في محافظة دير الزور، ونجا العام الماضي من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في دير الزور، كما تعرض للإصابة بطلقة رصاص بخاصرته قبل شهرين.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.