تشييع جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور

جنازة بسيطة بعيدة عن الإعلام وتضارب الأنباء حول طريقة اغتياله

اللواء جامع جامع
اللواء جامع جامع
TT

تشييع جامع جامع رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور

اللواء جامع جامع
اللواء جامع جامع

شيعت بلدة الزاما التابعة لمنطقة جبلة على الساحل السوري جثمان اللواء جامع جامع مدير فرع المخابرات العسكرية في محافظة دير الزور. وتعد عملية اغتياله الثالثة من محاولتين سابقتين نجا منهما، إحداهما العام الماضي وكانت بسيارة مفخخة، والثانية بإطلاق رصاص أصاب خاصرته دون أن يؤدي إلى موته.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن عن مقتل اللواء جامع جامع مساء أول من أمس أثناء الاشتباكات في دير الزور، كما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) خبرا مقتضبا قالت فيه: «استشهد اللواء جامع جامع أثناء تأديته لمهامه الوطنية بالدفاع عن سوريا وشعبها وملاحقته للإرهابيين في دير الزور».
وبث سوريون على صفحات الإنترنت صورة لموكب جنازة اللواء جامع جامع، وظهرت فيها سيارة على واجهتها باقة ورد باسم محافظ اللاذقية أحمد الشيخ عبد القادر، وتعتليها صورة للقتيل، ويحيط بالسيارة عدد من الرجال بدا أغلبهم وكأنهم مارون في الشارع.
وكانت الجنازة أقل من عادية قياسا إلى الموقع والمكانة التي يشغلها جامع جامع الذي يعد من الشخصيات الأمنية التي شغلت الإعلام خلال التحقيق بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية لنبأ التشييع ولم تغطِّ وقائع الجنازة كما درجت العادة لدى تشييع أصحاب الرتب العالية والمسؤولين في الأمن والدولة ممن قضوا خلال العامين الماضيين بعمليات اغتيال أو في اشتباكات.
وتضاربت الأنباء حول كيفية مقتل اللواء جامع جامع الذي يعد واحدا من المسؤولين السوريين الذين ورد اسمهم في قائمة المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، حيث سبق وشغل جامع جامع منصب مدير فرع الأمن والاستطلاع في بيروت خلال وجود الجيش السوري في لبنان.
وذكرت صفحات موالية للنظام كانت أول من أورد النبأ أن اللواء جامع جامع قتل في استهداف لموكبه بعبوة ناسفة في حي الجورة بمدينة دير الزور، تبعتها أنباء عن تبني جبهة النصرة لعملية الاغتيال، دون تأكيد ذلك، ثم أنباء أخرى عن تبني دولة الإسلام في العراق والشام (داعش) لعملية الاغتيال، وذلك برصاصة قناص أصابته في الرأس، فيما لم يذكر التلفزيون الرسمي الطريقة التي قتل بها واكتفى بالقول: «مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع أثناء تأديته لمهامه في دير الزور».
ويوم أمس صدر بيان رسمي عن «هيئة الحراك الثوري في بلدة البوليل» في دير الزور، وجاء في البيان المسجل والذي بث على موقع «يوتيوب»: «نظرا لما تناقلته وسائل الإعلام وجبهة النصرة والجيش الحر ودولة داعش أن كلا منهم قتل اللواء جامع جامع.. نوضح نحن الإعلاميين الأحرار أن أبو العباس الليلي وأبو شهاب الليلي وأبو يزن الليلي تسللوا مساء يوم الأربعاء إلى حي الجورة في مدينة دير الزور وقتلوا اللواء جامع جامع إصابة محققة بالرأس، وقد حاولنا سحب الجثة ولكننا لم نستطع ذلك». وطلب البيان عدم تصديق أي من الروايات الأخرى حول مقتل اللواء جامع جامع.
إلا أن هذا البيان لم يبدد الغموض الذي أحاط بمقتل جامع جامع، خاصة بعد تكهنات قوية بأن النظام هو من قام بتصفيته، وتعتمد التكهنات على أن أول من أعلن عن مقتله صفحات موالية للنظام، وذكر ناشطون أن جامع جامع في الفترة الأخيرة حاول عدة مرات التفاوض مع الكتائب المقاتلة في دير الزور، في عملية لاستبدال الأسرى، وقوبل بالرفض من قبل رئاسة شعبة المخابرات العسكرية، ما اضطره إلى توجيه مذكرة بإطلاع القائد العام مباشرة دون تسلسل، تحدث فيها عما يجري بحق العسكريين وعناصر الأمن وما يجري على جبهات القتال من قصف مدنيين والتضحية بعسكريين وعناصر أمن، دون أي سبب، وطلب السماح له بالتفاوض مع المسلحين لإطلاق سراح ضباط وعناصر مخطوفين مقابل الإفراج عن مدنيين لدى فروع العسكري والدولة والسياسية في دير الزور، لكنه لم يلق استجابة. وذكرت المصادر أن الإعلان رسميا عن مقتله تأخر ثلاثة أيام. وسمح بتشييع رسمي صغير.
ويشار إلى أن اللواء جامع جامع من مواليد بلدة زاما في جبلة عام 1954، وظهر اسمه لدى تعيينه مديرا لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان أثناء وجود الجيش السوري بلبنان، وكان يتنقل بين قطعات القوات السورية المنتشرة في البقاع. في الثمانينات شارك في قوات الفصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل في «حرب العلمين»، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة رائد. في تلك الفترة تعرض لإصابة مرتين، الأولى في رجله والثانية في كتفه. ثم انتقل إلى إمرة مفرزة بيروت التابعة للمخابرات السورية في منطقة النويري، ثم أصبح رئيسا لمفرزة أمن الضاحية الجنوبية لبيروت، ليبرز اسمه في الفصل بين حركة أمل وحزب الله خلال المعارك بينهما.
ومع انتقال اللواء رستم غزالة لرئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان عام 2002، عين جامع نائبا له، وبقي يتنقل بين مكتب الحمرا ومكتب البوريفاج. وبعد اغتيال الرئيس الحريري، انتقل إلى عنجر، لحين انسحاب الجيش السوري من لبنان في أبريل (نيسان) 2005.
ورد اسم جامع كأحد المتهمين في اغتيال الحريري خلال الفترة التي تولى فيها ديتليف ميليس لجنة التحقيق الدولية.
بعدها جرى تعيينه نائبا لرئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور اللواء رفيق شحادة، ثم رفع إلى رتبة لواء العام الماضي بقرار استثنائي من الرئيس السوري بشار الأسد دون الخضوع لدورة ألوية قبل سن 58.
تسلم ملف التنسيق مع العشائر والقوى الكردية في المحافظات الشرقية والشمالية: الرقة ودير الزور والحسكة، وسبق ذلك توليه متابعة ملف العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي. وبعد تسلمه رئاسة فرع الأمن العسكري في دير الزور كلف بقمع الثورة في محافظة دير الزور، ونجا العام الماضي من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في دير الزور، كما تعرض للإصابة بطلقة رصاص بخاصرته قبل شهرين.



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.