مخاوف من ظهور «داعش» في ألبانيا

قلق من انتشار شرارة التطرف في بلد يتمتع بتسامح ديني

مئذنة مسجد ترتفع في سماء العاصمة تيرانا «واشنطن بوست»
مئذنة مسجد ترتفع في سماء العاصمة تيرانا «واشنطن بوست»
TT

مخاوف من ظهور «داعش» في ألبانيا

مئذنة مسجد ترتفع في سماء العاصمة تيرانا «واشنطن بوست»
مئذنة مسجد ترتفع في سماء العاصمة تيرانا «واشنطن بوست»

اسأل بوجار هيسا عن التهم التي أتت به إلى «سجن 302» الضيق بالعاصمة تيرانا، وسوف يمطرك هائجا بوابل من كلمات الإنكار. «لم يحدث مطلقا أن شجعت الإرهاب»، وفق الرجل الذي أدين الشهر الماضي بتجنيد شباب ألباني للانضمام لـ«داعش».
لكن إن ضغطت قليلا فسوف يقر هيسا بدعمه لفصيل يشبه تنظيم داعش، لا في سوريا، لكن في ألبانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف القريب من الولايات المتحدة في جنوب أوروبا.
ولدى سؤاله في غرفة الزوار الضيقة بالسجن عن توقعاته بشأن مستقبل بلاده، توقع هيسا أن الشريعة، أو القوانين الإسلامية، لا محالة سوف تحل محل الحكم الغربي، وهي الكلمات التي استصرخت تابعية من الأعضاء الصغار في السجن.
أضاف الشيخ الملتحي في وجود حارس يقظ خارج الباب أن «الإسلام يستطيع التعايش مع غيره من الديانات، لكن هل في وجود الديمقراطية؟ لا»، مضيفا أن «أي إنسان يقول: إن الشريعة يمكنها التعايش مع الديمقراطية هو حتما منافق».
تلك هي الكلمات التي تصف بكل دقة حال المسؤولين في دولة ألبانيا صغيرة الحجم، التي لا يتعدى سكانها 2.8 مليون نسمة بعد أن دخل مسؤولوها حربا في مواجهة لإخماد شراراتها الأولى التي تسريت من خلال الحدود الشرقية للبلاد.
تقع منطقة البلقان بين البحر الإدرياتيكي المتلألئ وقمم سلسلة جبال الألب ويسكنها غالبية مسلمة، غير أنها تتمتع بتسامح ديني واعتدال متوارث من مئات السنين، لكن هنا وعلى بعد 1200 ميلا من الحرب الدائرة في سوريا، وجد تنظيم داعش أتباعا قليلين لكنهم مخلصون.
سافر أكثر من 100 ألباني إلى الشرق الأوسط للانضمام للتنظيم الإرهابي، واستطاعت قلة منهم جني الشهرة باستخدام الإنترنت ومن خلالها قاموا بإغواء غيرهم من الفلاحين للحاق بهم. ووجد نداؤهم للجهاد في سبيل الإسلام دعوة من بعض المساجد المتشددة التي انتشرت في ألبانيا في السنوات الأخيرة، بعضها بني بتمويل من جمعيات خيرية إسلامية والبعض الآخر عن طريق دعاة من تركيا ومنطقة الخليج العربي.
لكن حكومة ألبانيا تقاوم باستماتة. مرر البرلمان مؤخرا قانون يحظر المشاركة في تنظيم داعش، وشنت أجهزة الأمن حملة مشددة على المجندين الذين يتخذون طريقهم إلى العراق وسوريا. كان بوجار هيسا، الإمام السجين، واحدا من 3 من رجال الدين، وستة آخرين صدرت بحقهم الشهر الماضي عقوبات تصل إلى السجن 18 عاما؛ بسبب تشجيعهم المزعوم للشباب الألبان على اعتناق الجهاد العنيف. لكن هذه الجهود تواجه ريحا معاكسة، بما في ذلك تيار متشدد يأتي من الشرق ويمتد عبر بلد مجاور من البلقان، لا يزال يعاني آثار حرب طائفية في تسعينيات القرن الماضي. وتجد الرسائل المتطرفة أرضا خصبة في الأحياء والقرى الأكثر فقرا؛ حيث يزداد الفساد الحكومي وتتجاوز نسبة البطالة في أوساط الشباب البالغين 40 في المائة أحيانا. وتعمل شرطة الحدود على تعزيز الدوريات لملاحقة المقاتلين الإسلاميين الذين يسافرون شمالا لوسط أوروبا مع المهاجرين السوريين، على الرغم من أن مجموعة صغيرة من المهاجمين هم فقط من امتلكوا الشجاعة لمحاولة الممرات الوعرة في جبال الألب في ألبانيا. قال المتحدث باسم البرلمان الألباني، إلير ميتا، خلال زيارة في واشنطن الشهر الماضي: «لكن حتى الجبال لا تستطيع وقف هذا المد».
ويقر المسؤولون الألبان بأن سلاحهم الفعال ضد التطرف - وهو التنمية الاقتصادية - يظل دون المطلوب، كما هو حال الوعود الغربية بزيادة التجارة والاستثمار مع بلد لا يزال يعاني الفقر بعد 25 عاما على نهاية الحكم الشيوعي.
وقال يلي مانجاني، وزير العدل في مقابلة: «لم يكن الدين أبدا هو المشكلة هنا: إنه التعليم، وغياب المجتمع المدني المتطور. والمشكلة هي الفقر، خاصة في تلك المناطق البعيدة. عندما يكون لديك وضع يشعر فيه الناس بقلة الحيلة، يتمكن المتطرفون من الاصطياد في تلك البركة». إن فكرة الإسلام المتشدد ما زال تواجه صعوبة في بلد يأخذ دينه بيسر دائما.
وعلى مدار قرون، كان الألبان مزيجا طيبا من المسلمين السنة، والمسيحيين الأرثوذوكس، والرومان الكاثوليك، مع أقلية نافذة من البكتاشيين، وهم فئة من المسلمين الصوفيين المعتدلين الذين يقع مقرهم العالمي في ألبانيا. وعلى مدار ما يقرب من 50 عاما حتى انهيار الشيوعية في 1990. اعتبر قادة البلاد الماركسيين ألبانيا أول دولة ملحدة في العالم؛ حيث حظروا رسميا الشعائر الدينية واضطهدوا الأئمة والقساوسة.
كان من بين المضطهدين الجد المسلم ليلي غورا، وهو رجل دين سني معتدل يرأس اليوم مسجدا بارزا في تيرانا، لا يبعد كثيرا عن التماثيل التي تكرم ذكرى سكانديربرغ، البطل القومي لألبانيا في القرن الـ15، الذي تحول لاعتناق المسيحية.
يرتدي غورا بذلة ويحتسي القهوة في أحد مقاهي تيرانا ذات التصميم العصري، وهو يدين لجده ليس فقط لدينه، بل كذلك لإيمانه باحتضان جيرانه من الأديان الأخرى. ومثل هذا القبول، بحسب قوله، كان دائما من الأركان الأساسية للإسلام الألباني - أو حتى وقت قريب على الأقل.
قال غورا: «لقد كنا دائما فخورين بأننا بلد تستطيع فيه ممارسة معتقداتك كما تحب. لكن الناس الذين نشأوا في عهد الشيوعية لديهم القليل من الفهم لدينهم. والآن، بعد 25 عاما من الديمقراطية والحرية، يجد البعض مشكلات في فهم الحدود بين الأديان». وقد كانت الجماعات الأجنبية تواقة للغاية لتقديم المساعدة في التعليم الديني. بداية من أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وصلت الجمعيات الخيرية الإسلامية، وبعضها مدعوم من الممالك الخليجية الغنية، إلى تيرانا للبدء في بناء المساجد والمدارس الدينية.
في العقد الماضي، شهدت أكبر المدن الألبانية زيادة في عدد المساجد المستقلة، غير المرتبطة بـ«المجتمع الإسلامي الألباني»، وهي المنظمة التي ترأس مراكز العبادة السنية المعتدلة في البلاد. كما نهضت التجمعات الإنجيلية المسيحية كذلك، فعززت من وعي طائفي متزايد يقول كثير من الألبان إنه دخيل على ثقافتهم. واليوم، فإن أحد أكبر المشروعات في تيرانا، هو مسجد ضخم بتكلفة 34 مليون دولار، تموله جزئيا الحكومة التركية، وفي حين أن قليلين هم المسؤولون الحكوميون الذين يشككون علنا في سخاء تركيا، لكن بعضهم عبر في تصريحات خاصة عن سخطه. وتساءل مسؤول كبير: «لماذا مسجد جديد بمثل هذا التمويل السخي في بلد لديه الكثير من الاحتياجات المهمة، بما في ذلك المدارس، والطرق السريعة والبنية التحتية المطلوبة لصناعة السياحة الواعدة في ألبانيا، وإن لم تحقق النمو الكامل بعد؟».
ومؤخرا، ليس المساجد نفسها التي تخشى مسؤولي الأمن الألبان. إنها الرسائل، التي يتداولها عدد صغير من الأئمة المستقلين، وكثير منهم تدرب خارج البلاد.
بدأت المخاوف من التشدد تتراكم قبل عامين عندما بدأت أول موجة من متطوعي «داعش» تغادر باتجاه سوريا، بدعوة من رجال الدين المحليين في بعض الأحيان. وفي بعض القرى البعيدة في جنوب شرقي ألبانيا، بدأت شباب من المسلمين في سنوات المراهقة أو في عشرينيات العمر مغادرة البلاد في مجموعات صغيرة، ويفصحون فيما بعد أنهم وصلوا إلى العراق أو سوريا. انضم بعضهم إلى وحدات مقاتلة من البلقان، تتكون من أفراد من الألبان ومن كوسوفو.
ترقى مقاتل ألباني، هو أبو بلقيسا، الإمام البالغ من العمر 32 عاما من قرية لشنيكا الصغيرة شرقي البلاد، إلى موقع قيادي، ثم أصبح نجما على الإنترنت، حيث ظهر في فيديوهات «داعش»، تحت لقب «ألمير داتشي»، ليحث بني وطنه على تنفيذ هجمات إرهابية في البلاد. قتل بلقيسا في وقت لاحق أثناء القتال، لكن مقاطع الفيديو التي ظهر فيها، التي تم تداولها على نطاق واسع، ساهمت في دفع حملة أمنية مشددة من قبل المسؤولين الألبان على المتشددين الحقيقيين والمشتبه فيهم في أنحاء البلاد.
وتم إغلاق عدد من المساجد التي عرفت بصلتها بالمتشددين، أو أجبرت على تغيير قيادتها، وألقي القبض على كثير من الإسلاميين البارزين. وكان بوجار هيسا بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم في حملات الاعتقال الأولى، بجانب 8 من الإسلاميين الآخرين المتهمين بتشجيع المصلين على دعم «داعش».
* «واشنطن بوست»



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».