7.8 تريليون دولار استثمارات الطاقة المتجددة المتوقعة عالميًا حتى 2040

أكبر مدير للأصول في العالم يدعو للاستثمار المكثف في مصادر الطاقة المتجددة

أصبح واضحًا أن الاستثمار في الطاقات المتجددة أصبح الخطوة الأهم لكل الاقتصادات العالمية سواء كانت مُصدرة أو مستوردة للنفط، فعملية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة يسهم في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال، لا سيما أنه باستطاعة الدول استخدام الطاقة الشمسية والرياح وتوظيفهما لتوليد طاقة كهربائية نظيفة.
وأظهرت دراسة جديدة أن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية ستجتذب ثلثي إجمالي الاستثمارات في محطات توليد الكهرباء فيما بين عامي 2016 و2040، وذلك رغم الهبوط المستمر في أسعار الفحم والغاز.
وتتوقع بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، وهي وحدة بحوث الطاقة التابعة لشركة المعلومات بلومبرغ، استثمار نحو 7.8 تريليون دولار على مستوى العالم في الطاقة المتجددة على مدى تلك الفترة مقارنة مع 1.2 تريليون دولار في المحطات الجديدة التي تعمل بالفحم ومعظمها في الهند وأسواق ناشئة آسيوية آخر، ومن بين هذه الاستثمارات 3.1 تريليون دولار في مزارع الرياح البرية والبحرية و3.4 تريليون دولار في الطاقة الشمسية و911 مليار دولار في الطاقة المائية.
وعلى الرغم من أن ذلك يعد أنباء جيدة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية للنظام العالمي نتيجة توليد الكهرباء من مصادر تقليدية، فإنه لا يزال غير كافٍ للوصول إلى المعدل الذي تستهدفه الأمم المتحدة للاحتباس الحراري في العالم عند أقل من درجتين مئويتين.
ويدعو بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، متصيدي الصفقات إلى الاستثمار المكثف في مصادر الطاقة المتجددة، كما أعلن غولدمان ساكس عن مضاعفة تمويل مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 150 مليار دولار، ويقول البنك إن الطاقة النظيفة وصلت إلى «منعطف حيوي» حتى أنها تجاوزت الطاقة التقليدية في المنشآت الجديدة.
ووفقًا للتقرير الذي أصدرته مجموعة «بلومبرغ نيو إنرجي فايننس» بعنوان «آفاق الطاقة الجديدة 2016»، كان 2015 عامًا قياسيًا للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تم جذب نحو 329 مليار دولار في الاستثمار العالمي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الرياح على رأس القدرات الجديدة، وأن أسعار الغاز والفحم ستبقى متدنية، لكن ذلك لن يحول دون تحول نظام توليد التيار الكهربائي في العالم في العقود المقبلة إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وستستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 70 في المائة من خليط الطاقة في القارة الأوروبية بحلول 2040. وفي العام 2015 كانت مصادر الطاقة المتجددة تمثل 32 في المائة من إنتاج التيار الكهربائي في أوروبا.
وفي الولايات المتحدة، يتوقع أن ترتفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من 14 في المائة في العام 2015 إلى 40 في المائة في العام 2040، رغم ازدهار استخدام الغاز الصخري الذي يتوقع أن يتراجع من 33 في المائة إلى 31 في المائة.
وقدر الخبراء أن يسهم انخفاض تكاليف تقنيات توليد الطاقة من الرياح بنسبة 41 في المائة والطاقة الشمسية بنسبة 60 في المائة بحلول العام 2040 في زيادة الاعتماد على هذه المصادر وإبدالها مكان النفط والغاز والفحم.
وتتوقع الدراسة أن تكون مصادر الطاقة المتجددة أرخص ثمنا في كثير من دول العالم بحلول العام 2020، وفي كل العالم اعتبارًا من العام 2030، ويشير الخبراء إلى أن السيارات الكهربائية ستمثل 35 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في العالم في العام 2040، أي ما يقدر بـ41 مليون سيارة.
وكشفت دراسة حديثة أن أشكال الطاقة المتجددة مسؤولة حاليا عن تزويد نحو 25 في المائة من العالم بالكهرباء، وإلى جانب ذلك تعد الطاقة المتجددة مجال عمل مزدهر، حيث تزيد الاستثمارات الدولية في أشكال الطاقة المتجددة حاليا عن 280 مليار دولار، من بينها 161 مليارًا تستثمر في صناعة ألواح الطاقة الشمسية وحدها.
ومن بين العوامل المهمة المساعدة في نهوض أشكال الطاقة المتجددة التقدم التقني الكبير، فعلى سبيل المثال قدمت شركة تسلا المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، مؤخرا بطاريات الليثيوم - أيون «باور وول»، القابلة لإعادة الشحن للاستخدام المنزلي، وهي تخطط لتقديم بديل تجاري أيضا يملك سعة لتخزين مائة كيلو وات في الساعة.
وعلى صعيد دول الخليج، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) - في تقريرها الصادر مطلع العام 2015 - إلى أن مصادر الطاقة المتجددة يتوقع أن توفر للمنطقة ما يتراوح بين 55 و87 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل عوائد 2.5 مليار برميل من النفط، الأمر الذي قد يساعد في تقليص انبعاثات الكربون بنحو 1 غيغا طن، علمًا بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست تأتي ضمن أكبر 14 دولة من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون.
ويقول التقرير: إن مشروعات الطاقة الشمسية ستوفر 85 في المائة من إجمالي الوظائف بالمنطقة بحلول 2030، علمًا بأنها ستسهم بـ76 في المائة من خطط الطاقة المستدامة ضمن برنامج المملكة للتوسع في الاستفادة من الطاقة الشمسية، والممتد حتى 2040.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة المحرك الأول في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتُعد أبوظبي مثالاً في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال سلسلة من الإجراءات منها «مبادرة مصدر» التي تعتبر مبادرة استراتيجية على المدى الطويل، واحتلت دولة الإمارات المركز الثاني عالميًا في إنتاج المياه المحلاة، بحسب تقرير صدر مؤخرًا عن مدينة مصدر، وأشار التقرير إلى أن المنطقة تستحوذ على نحو 38 في المائة من إنتاج المياه المحلاة على مستوى العالم، بفضل استخدامها أفضل التقنيات وحرصها على خفض التكاليف، منوهًا إلى أن الطاقة النظيفة ذات الأسعار المعقولة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المياه العذبة، من أكثر التحديات إلحاحًا على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.