عودة جدل علاقة الحجاب بالدولة إلى المجتمع الإيراني

قانون جعله إلزاميا فرض 1983 وحملة روحاني الانتخابية شددت على احترام الشرطة للنساء

شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
TT

عودة جدل علاقة الحجاب بالدولة إلى المجتمع الإيراني

شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات

عاد موضوع الحجاب وشكله وطريقة تعامل السلطات معه ليطرح نفسه في المجتمع الإيراني، خاصة أنه كان بين أهم شعارات الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني قبل فوزه بانتخابات الرئاسة قوله: «سأفعل أمرا يجعل البنات يشعرن بالأمان، لن أدع شرطيا مجهول الاسم والهوية يسأل أحدا عن شيء، بنات المجتمع هن من يحافظن على حجابهن وعفافهن».
وكان موضوع الحجاب الاختياري من الأمور الجدلية في إيران حتى في زمن الشاه رضا «بهلوي»، إذ منع الشاه «الحجاب» بالقوة، ولكن بعد أعوام في عهد حكومة ابنه الشاه محمد رضا بهلوي كان الحجاب في إيران طوعيا، والنساء كن يخترن ملابسهن وفقا لمعتقدات العائلة وثقافتها. وكان الكثير من النساء في القرى والمحافظات يرتدين العباءات المزينة بنقوش الأزهار، والملونة. وبعض النساء في المدينة كن يلبسن الملابس على الطريقة الغربية، واختار المتدينون الذين يسكنون المدن الكبرى الحجاب الإسلامي والعباءات السوداء.
بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 جرى النقاش حول شروط الحجاب وجعله إجباريا بصورة جدية في المجتمع. في حين أن الكثيرين كانوا يظنون أن الهدف من الثورة الإسلامية ليس الحجاب؛ لأن الصور والأفلام الموجودة قبل الثورة في إيران تبين أن الكثير من النساء اللاتي شاركن في الثورة لم يكن يلتزمن بالحجاب.
كذلك كانت الصحف آنذاك تنقل الكثير من الأقوال عن المسؤولين في الثورة الإسلامية يعلنون فيها أن الحجاب غير إجباري. حتى إن صحيفة «انقلاب» نقلت في أحد أعدادها عن المدعي العام للثورة أن «الذين يتعرضون للسيدات غير المحجبات معادون للثورة».
في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1978 قال آية الله الخميني في جوابه لسؤال صحافي غربي حول «هل ستتمكن النساء من الاختيار بحرية بين الحجاب والملابس الغربية؟»، بالقول: «إن للنساء الحرية في اختيار نشاطهن، مصيرهن وكذلك ملابسهن، مع مراعاة المعايير».
وفي شرحه لهذه المعايير قال في اجتماعه مع رجال الدين في شهر فبراير (شباط) من العام التالي: «أنا أقول هذا ليصل إلى أسماع الحكومة».
لذلك حملت أول مسيرة في مناسبة يوم المرأة بعد الثورة الإسلامية (8 مارس - آذار 1979) شعار واتجاه رفض الحجاب الإجباري، وتظاهر الكثيرون سائرين من جامعة طهران باتجاه المحكمة العامة وكانوا يرفعون شعار «لا نريد عباءة إجبارية»، وتعرض هذا التجمع إلى هجوم من القوات الموالية للحكومة الإسلامية التي رفعت شعار «إما وشاح الرأس أو ضربة على الرأس».
قال آية الله طالقاني، وهو من الشخصيات الرئيسية المؤثرة في الثورة الإسلامية، في رده على هذه الاعتراضات وخلال لقاء إذاعي تلفزيوني: «الإسلام، القرآن والدين يريدون المحافظة على شخصية المرأة، الأمر هو أن الأمر غير إجباري أبدا.. ليس بإجباري للمرأة المسلمة، فما بالك بالأقليات مثل الزرادشتية، اليهودية، المسيحية، وغيرها».
ونقلت صحيفة «كيهان» في 13 مارس عن طالقاني، المدعي العام في طهران، قوله: «سوف نواجه أي اعتداء على النساء بسبب ملابسهن».
ولم يصدر أي قانون في مجال الحجاب الإجباري حتى عام 1983. أول قانون يتعلق بملابس النساء جرى تشريعه هو المادة 102 من قانون العقوبات الذي اعتبر أن مراعاة الحجاب الإسلامي الكامل في عام 1984 إجباري للنساء، وأن خلع الحجاب أو لبس حجاب بطريقة غير مناسبة جريمة وتستحق العقاب بالجلد.
في عام 1996 أضيف هذا الأمر كملحق إلى المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، وجرى خفض العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية.
وفقا لهذا القانون فإن «النساء اللاتي ظهرن في الشوارع والأماكن العامة من دون مراعاة الحجاب يعاقبن بالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو غرامة مالية مقدارها 50 ألفا إلى 500 ألف ريال».
رغم مرور مدة طويلة على جعل الحجاب إجباريا في إيران، فإن النقاش حوله لم ينته أبدا، وتحول إلى أمر معقد جدا ومتشابك ومثير للجدل، وقد جذب هذا الموضوع انتباه العامة والمحافل السياسية ووسائل الإعلام المختلفة مرات عديدة.
هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أول صلاة جمعة أمها في عام 1982 طالب بحذف شعار «يسقط غير المحجبات».
في الفيلم الإعلاني الذي قام بتهيئته من أجل انتخابات عام 2005 أشار إلى الحجاب الطوعي في إيران في حال فوزه في الانتخابات وقال: «إن النساء يجب أن يخترن شكل ولون ملابسهن بحرية».
أما فائزه هاشمي رفسنجاني، النائبة في مجلس النواب في دورته الخامسة (2000 - 2004) وابنة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، فقالت أيضا في لقاء في فبراير عام 2009: «برأيي يجب أن يكون الحجاب ـفي إيران كما هو في البلدان الإسلامية الأخرى طوعيا أيضا لا إجباريا، وقد شاهدت ذلك خلال سفري إلى الجزائر، مصر والمغرب. أن تكون المرأة مجبرة على أن ترتدي الحجاب قد يؤدي ذلك إلى عناد المرأة أكثر، وبدلا من أن تلتزم المرأة بالحجاب باعتباره ملبسا شرعيا، فإنها ستكره الحجاب».
وكتب موقع «ألف» الإخباري في مقالة تحمل عنوان «خفايا المجلس السادس» ما يلي: «إن من المسائل التي جرت دراستها في مركز الأبحاث في المجلس السادس (خلال عهد خاتمي) هي كيف يمكن نزع العباءة من رؤوس النساء، وحتى جرى الحديث عن كيف يمكن للنساء النائبات في المجلس أن يأتين إلى المجلس من دون عباءة، وقد جرى طرح ذلك في مركز أبحاث المجلس».
ومن ناحية أخرى بتسلُّم حكومة أحمدي نجاد مقاليد السلطة جرى التشديد على «خطة نشر ثقافة الحجاب والعفاف»، وكذلك «شرطة الأخلاق» التي جرى إطلاقها من أجل مواجهة الحجاب غير المناسب في المجتمع الإيراني.
رغم ترديد أحمدي نجاد في شعاراته الإعلانية «شعر الشباب لا يعنينا»، فإن خطة الأمن الأخلاقي في عام 2006 جرت بأمر من رئيس الجمهورية.
وفقا لتشريع المجلس الأعلى لشورى الثورة الثقافية، فإن هذه الخطة تشتمل على محاور مختلفة تمتد من مواجهة الشرطة للأفراد «الذين يستخدمون الحجاب بصورة مخالفة» وحتى السعي إلى «الارتقاء بثقافة العفاف» من قبل المؤسسات والوزارات المختلفة.
وفي هذا الصدد، أصبحت شرطة الإرشاد تنشط في مناطق المدن الإيرانية الكبيرة، وأدى ذلك إلى مواجهات عنيفة وحادة بينهم وبين الناس، إن نشر صور وأفلام معاملة الشرطة للناس جعل موضوع «مواجهة الحجاب السيئ» أشد حرارة من ذي قبل.
زهرا إشراقي، حفيدة قائد الثورة الإسلامية في إيران، قالت في لقاء لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع: «أنا أرفض جميع أنواع شرطة الأخلاق لأن هذه التصرفات لا تعالج أي مشكلة. ما دام هذا القانون موجودا يجب أن نعارضه لا بصورة حالات واستثناءات، بل إن قانون شرطة الآداب يجب أن يلغى بالكامل. إن السيد روحاني أيضا يرفض هذا النوع من التعامل. أتمنى أن ينهي موضوع شرطة الآداب هذا شيئا فشيئا».
وكذلك في لقاء حسن روحاني رئيس الجمهورية الإيراني مع طلاب كلية الشرطة أشار إلى أن تحذير الشرطة لمسيئات الحجاب هو المرحلة الأخيرة، وأن المدارس والجامعات والحوزة العلمية هي ما يجب أن يعمل على ذلك، وقال: «يجب أن لا تعتبر الشرطة والحكومة أنفسهم معلما وأن الشعب تلميذ، يجب أن تشعر السيدات العفيفات في المجتمع بالأمان عند رؤية الشرطة، ويجب أن نقوم بعمل ما يجعل الشرطة أكثر شعبية، وأن تتحول إلى ملجأ حصين للشعب».
قبل هذا قال حسن روحاني في خطبه الانتخابية: «إن العفة أمر أكبر من ارتداء الحجاب. برأيي إذا لم يلتزم رجل أو امرأة بالحجاب الرسمي الذي نعترف به، فإن عفتهما لا يطعن فيها، قبل الثورة كانت الكثير من النساء لا يرتدين الحجاب، ولكن ألم يكنّ عفيفات؟ أنا أحذر من اعتبار الحجاب هو العفاف نفسه».
من الممكن اعتبار أهم جملة وشعار انتخاباتي لحسن روحاني في مجال الحجاب هي «سأفعل أمرا يجعل البنات يشعرن بالأمان، لن أدع شرطيا مجهول الاسم والهوية يسأل أحدا عن شيء، بنات المجتمع هن من يحافظن على حجابهن وعفافهن».
قالت هاله أفشار، النائبة في مجلس اللوردات البريطاني والمتخصصة في أمور النساء للشرق الفارسي، حول ذلك: «وفقا للنصوص القرآنية فإن النساء يجب أن لا يظهرن أنفسهن، وذلك عن طريق ملابسهن، وهذا لا يعني أنهن يجب أن يغطين أنفسهم من الرأس إلى القدم».
وفي إشارة إلى الاختلاف الموجود حول حدود الحجاب الإسلامي قالت: «إن فرض نوع الملابس على النساء من قبل الحكومات، خطأ كبير، من حسن الحظ مع تسلم الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران، تجددت الآمال من أجل حل هذه المشكلة».



الرئيس الإيراني يطالب بضمانات وتعويضات لإنهاء الحرب

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (د.ب.أ)
TT

الرئيس الإيراني يطالب بضمانات وتعويضات لإنهاء الحرب

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (د.ب.أ)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (د.ب.أ)

حدّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، شروطاً لإنهاء الحرب على بلاده، قائلاً إن الطريقة الوحيدة لوقف القتال تتمثل في تقديم ضمانات دولية تكفل إنهاءً دائماً لجميع الهجمات.

ودعا بزشكيان أيضاً إلى دفع تعويضات، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران، من دون أن يحدد طبيعة هذه الحقوق.

ويرى مراقبون للسياسة الداخلية الإيرانية أن حديثه قد يشير إلى مسألة تعيين زعيم أعلى جديد، والحاجة إلى اعتراف دولي به.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه «غير راضٍ» عن تعيين مجتبى خامنئي زعيماً دينياً جديداً خلفاً لوالده، مضيفاً أن الزعيم الجديد ينبغي أن يتوقع «صعوبات كبيرة».

وأضاف ترمب: «لا أعتقد أنه يستطيع العيش في سلام»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.


بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ)
TT

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ)
قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ)

كشفت بعثة أممية لتقصي الحقائق حول إيران أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستفاقم على الأرجح القمع المؤسسي للإيرانيين.

وجاء في تقرير لـ«بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن الوضع في إيران» التابعة للأمم المتحدة أن المدنيين في البلاد عالقون بين مطرقة استمرار الأعمال العدائية المسلّحة وسندان قمع بلغ مستويات غير مسبوقة، قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت البعثة أن تفاقم أزمة حقوق الإنسان في إيران «من المرجح أن يزداد في أعقاب الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران والضربات الانتقامية التي تشنها إيران في مختلف أنحاء المنطقة».

وأشارت إلى أنها توصّلت في الأشهر الـ11 الماضية إلى تحديد «نمط واضح يرتبط بشكل مباشر بما نشهده اليوم في إيران».

وقالت البعثة إن «حماية المدنيين، بمَن فيهم المحتجزون، تصبح محفوفة بالمخاطر بشكل كبير خلال النزاع المسلّح، وبعده يشتد القمع الذي تمارسه الدولة، لا سيما حينما يتم قطع الاتصالات والإنترنت، كما يحدث حالياً».

وتتولى البعثة التي تضم ثلاثة أعضاء، جمع الأدلة على انتهاكات الحقوق في إيران وتوثيقها.

وتم تشكيل البعثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 في أعقاب حملة قمع لموجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي 28 فبراير (شباط)، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الموجة الأولى من الهجمات في حرب شهدت استهداف إيران أهدافاً في دول عدة.

وجاء في التقرير: «لقد تفاقم وضع حقوق الإنسان في إيران بشكل حاد جراء الغارات الجوية الأميركية - الإسرائيلية منذ 28 فبراير».

وتابعت البعثة أن «الشعب الإيراني عالق الآن بين مطرقة حملة عسكرية واسعة النطاق قد تستمر لأسابيع أو لأشهر، وسندان حكومة ذات سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بعدما خرج للتو من حملة قمع عنيفة أعقبت الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر (كانون الأول)».

ودعت البعثة كل الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات للحؤول دون إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في إيران، وعلى نحو أوسع في المنطقة.

الأربعاء، سلّمت البعثة أحدث تقاريرها إلى المجلس عن الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2025 حتى 18 فبراير من العام الحالي.

وقالت إن الأنماط الراسخة للقمع الذي تقوده الدولة لم تَستمر فحسب، بل تطوّرت وتعزّزت، لا سيما عقب تصاعد موجة الاحتجاجات على مستوى البلاد اعتباراً من 28 ديسمبر.

واتّهمت البعثة قوات الأمن باستخدام «مفرط للقوة الفتاكة، بما في ذلك استعمال بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة، ما أوقع عدداً هائلاً من القتلى والجرحى».

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) 2025، «وفيما يتّصل بالهجوم على مجمّع سجن إيوين، خلصت البعثة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب تمثّلت بتعمد شن هجمات ضد هدف مدني»، وفق ما جاء في التقرير الذي أشار إلى مقتل نحو 80 شخصاً.

وخلصت البعثة إلى أن «العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها إيران ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، من قتل وحبس وتعذيب وعنف جنسي واضطهاد على أساس النوع الاجتماعي، وإخفاء قسري وغيرها من الأفعال غير الإنسانية».

وقالت إن هذه الانتهاكات ارتُكبت «في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي» ضد مدنيين.


سويسرا تغلق سفارتها في طهران مؤقتاً بسبب تزايد المخاطر الأمنية

فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني تعمل في موقع مبنى تضرر جراء غارة جوية بطهران (د.ب.أ)
فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني تعمل في موقع مبنى تضرر جراء غارة جوية بطهران (د.ب.أ)
TT

سويسرا تغلق سفارتها في طهران مؤقتاً بسبب تزايد المخاطر الأمنية

فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني تعمل في موقع مبنى تضرر جراء غارة جوية بطهران (د.ب.أ)
فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني تعمل في موقع مبنى تضرر جراء غارة جوية بطهران (د.ب.أ)

أعلنت السلطات السويسرية إغلاق سفارتها في طهران مؤقتا بسبب «تزايد المخاطر الأمنية».

وتتولى سويسرا منذ عقود أيضا تمثيل المصالح الأميركية في إيران. وقالت السفارة الأميركية في برن في بيان، إن الحكومة الأميركية «تحترم قرار الحكومة السويسرية" وهي «ممتنة بشدة لتفاني السفارة وموظفيها».

وأضاف البيان أن عملهم «لا يزال أساسيا لحماية المصالح الأميركية ودعم المواطنين الأميركيين».

وأوضحت الحكومة السويسرية أنها ستواصل، بالتشاور مع الدول المعنية، «الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران».

وغادر السفير السويسري في طهران وخمسة من الموظفين إيران برا يوم الأربعاء، وبحسب الحكومة السويسرية «سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك».

وكانت الحكومة السويسرية ذكرت قبل نحو أسبوع أن السفارة تضم ستة موظفين سويسريين و18 موظفا محليا.

وكان أربعة مواطنين سويسريين قد غادروا البلاد بالفعل في الثالث من مارس (آذار).

وتعمل سويسرا كقوة راعية للمصالح الأميركية في إيران، إذ تمثل مصالح الولايات المتحدة هناك منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.

وفي هذا الدور، تنقل الرسائل بين البلدين وتساعد المواطنين الأميركيين عند الضرورة.