عودة جدل علاقة الحجاب بالدولة إلى المجتمع الإيراني

قانون جعله إلزاميا فرض 1983 وحملة روحاني الانتخابية شددت على احترام الشرطة للنساء

شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
TT

عودة جدل علاقة الحجاب بالدولة إلى المجتمع الإيراني

شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات
شرطة الآداب توقف احدى السيدات السافرات

عاد موضوع الحجاب وشكله وطريقة تعامل السلطات معه ليطرح نفسه في المجتمع الإيراني، خاصة أنه كان بين أهم شعارات الحملة الانتخابية للرئيس حسن روحاني قبل فوزه بانتخابات الرئاسة قوله: «سأفعل أمرا يجعل البنات يشعرن بالأمان، لن أدع شرطيا مجهول الاسم والهوية يسأل أحدا عن شيء، بنات المجتمع هن من يحافظن على حجابهن وعفافهن».
وكان موضوع الحجاب الاختياري من الأمور الجدلية في إيران حتى في زمن الشاه رضا «بهلوي»، إذ منع الشاه «الحجاب» بالقوة، ولكن بعد أعوام في عهد حكومة ابنه الشاه محمد رضا بهلوي كان الحجاب في إيران طوعيا، والنساء كن يخترن ملابسهن وفقا لمعتقدات العائلة وثقافتها. وكان الكثير من النساء في القرى والمحافظات يرتدين العباءات المزينة بنقوش الأزهار، والملونة. وبعض النساء في المدينة كن يلبسن الملابس على الطريقة الغربية، واختار المتدينون الذين يسكنون المدن الكبرى الحجاب الإسلامي والعباءات السوداء.
بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 جرى النقاش حول شروط الحجاب وجعله إجباريا بصورة جدية في المجتمع. في حين أن الكثيرين كانوا يظنون أن الهدف من الثورة الإسلامية ليس الحجاب؛ لأن الصور والأفلام الموجودة قبل الثورة في إيران تبين أن الكثير من النساء اللاتي شاركن في الثورة لم يكن يلتزمن بالحجاب.
كذلك كانت الصحف آنذاك تنقل الكثير من الأقوال عن المسؤولين في الثورة الإسلامية يعلنون فيها أن الحجاب غير إجباري. حتى إن صحيفة «انقلاب» نقلت في أحد أعدادها عن المدعي العام للثورة أن «الذين يتعرضون للسيدات غير المحجبات معادون للثورة».
في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1978 قال آية الله الخميني في جوابه لسؤال صحافي غربي حول «هل ستتمكن النساء من الاختيار بحرية بين الحجاب والملابس الغربية؟»، بالقول: «إن للنساء الحرية في اختيار نشاطهن، مصيرهن وكذلك ملابسهن، مع مراعاة المعايير».
وفي شرحه لهذه المعايير قال في اجتماعه مع رجال الدين في شهر فبراير (شباط) من العام التالي: «أنا أقول هذا ليصل إلى أسماع الحكومة».
لذلك حملت أول مسيرة في مناسبة يوم المرأة بعد الثورة الإسلامية (8 مارس - آذار 1979) شعار واتجاه رفض الحجاب الإجباري، وتظاهر الكثيرون سائرين من جامعة طهران باتجاه المحكمة العامة وكانوا يرفعون شعار «لا نريد عباءة إجبارية»، وتعرض هذا التجمع إلى هجوم من القوات الموالية للحكومة الإسلامية التي رفعت شعار «إما وشاح الرأس أو ضربة على الرأس».
قال آية الله طالقاني، وهو من الشخصيات الرئيسية المؤثرة في الثورة الإسلامية، في رده على هذه الاعتراضات وخلال لقاء إذاعي تلفزيوني: «الإسلام، القرآن والدين يريدون المحافظة على شخصية المرأة، الأمر هو أن الأمر غير إجباري أبدا.. ليس بإجباري للمرأة المسلمة، فما بالك بالأقليات مثل الزرادشتية، اليهودية، المسيحية، وغيرها».
ونقلت صحيفة «كيهان» في 13 مارس عن طالقاني، المدعي العام في طهران، قوله: «سوف نواجه أي اعتداء على النساء بسبب ملابسهن».
ولم يصدر أي قانون في مجال الحجاب الإجباري حتى عام 1983. أول قانون يتعلق بملابس النساء جرى تشريعه هو المادة 102 من قانون العقوبات الذي اعتبر أن مراعاة الحجاب الإسلامي الكامل في عام 1984 إجباري للنساء، وأن خلع الحجاب أو لبس حجاب بطريقة غير مناسبة جريمة وتستحق العقاب بالجلد.
في عام 1996 أضيف هذا الأمر كملحق إلى المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، وجرى خفض العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية.
وفقا لهذا القانون فإن «النساء اللاتي ظهرن في الشوارع والأماكن العامة من دون مراعاة الحجاب يعاقبن بالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو غرامة مالية مقدارها 50 ألفا إلى 500 ألف ريال».
رغم مرور مدة طويلة على جعل الحجاب إجباريا في إيران، فإن النقاش حوله لم ينته أبدا، وتحول إلى أمر معقد جدا ومتشابك ومثير للجدل، وقد جذب هذا الموضوع انتباه العامة والمحافل السياسية ووسائل الإعلام المختلفة مرات عديدة.
هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أول صلاة جمعة أمها في عام 1982 طالب بحذف شعار «يسقط غير المحجبات».
في الفيلم الإعلاني الذي قام بتهيئته من أجل انتخابات عام 2005 أشار إلى الحجاب الطوعي في إيران في حال فوزه في الانتخابات وقال: «إن النساء يجب أن يخترن شكل ولون ملابسهن بحرية».
أما فائزه هاشمي رفسنجاني، النائبة في مجلس النواب في دورته الخامسة (2000 - 2004) وابنة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، فقالت أيضا في لقاء في فبراير عام 2009: «برأيي يجب أن يكون الحجاب ـفي إيران كما هو في البلدان الإسلامية الأخرى طوعيا أيضا لا إجباريا، وقد شاهدت ذلك خلال سفري إلى الجزائر، مصر والمغرب. أن تكون المرأة مجبرة على أن ترتدي الحجاب قد يؤدي ذلك إلى عناد المرأة أكثر، وبدلا من أن تلتزم المرأة بالحجاب باعتباره ملبسا شرعيا، فإنها ستكره الحجاب».
وكتب موقع «ألف» الإخباري في مقالة تحمل عنوان «خفايا المجلس السادس» ما يلي: «إن من المسائل التي جرت دراستها في مركز الأبحاث في المجلس السادس (خلال عهد خاتمي) هي كيف يمكن نزع العباءة من رؤوس النساء، وحتى جرى الحديث عن كيف يمكن للنساء النائبات في المجلس أن يأتين إلى المجلس من دون عباءة، وقد جرى طرح ذلك في مركز أبحاث المجلس».
ومن ناحية أخرى بتسلُّم حكومة أحمدي نجاد مقاليد السلطة جرى التشديد على «خطة نشر ثقافة الحجاب والعفاف»، وكذلك «شرطة الأخلاق» التي جرى إطلاقها من أجل مواجهة الحجاب غير المناسب في المجتمع الإيراني.
رغم ترديد أحمدي نجاد في شعاراته الإعلانية «شعر الشباب لا يعنينا»، فإن خطة الأمن الأخلاقي في عام 2006 جرت بأمر من رئيس الجمهورية.
وفقا لتشريع المجلس الأعلى لشورى الثورة الثقافية، فإن هذه الخطة تشتمل على محاور مختلفة تمتد من مواجهة الشرطة للأفراد «الذين يستخدمون الحجاب بصورة مخالفة» وحتى السعي إلى «الارتقاء بثقافة العفاف» من قبل المؤسسات والوزارات المختلفة.
وفي هذا الصدد، أصبحت شرطة الإرشاد تنشط في مناطق المدن الإيرانية الكبيرة، وأدى ذلك إلى مواجهات عنيفة وحادة بينهم وبين الناس، إن نشر صور وأفلام معاملة الشرطة للناس جعل موضوع «مواجهة الحجاب السيئ» أشد حرارة من ذي قبل.
زهرا إشراقي، حفيدة قائد الثورة الإسلامية في إيران، قالت في لقاء لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الموضوع: «أنا أرفض جميع أنواع شرطة الأخلاق لأن هذه التصرفات لا تعالج أي مشكلة. ما دام هذا القانون موجودا يجب أن نعارضه لا بصورة حالات واستثناءات، بل إن قانون شرطة الآداب يجب أن يلغى بالكامل. إن السيد روحاني أيضا يرفض هذا النوع من التعامل. أتمنى أن ينهي موضوع شرطة الآداب هذا شيئا فشيئا».
وكذلك في لقاء حسن روحاني رئيس الجمهورية الإيراني مع طلاب كلية الشرطة أشار إلى أن تحذير الشرطة لمسيئات الحجاب هو المرحلة الأخيرة، وأن المدارس والجامعات والحوزة العلمية هي ما يجب أن يعمل على ذلك، وقال: «يجب أن لا تعتبر الشرطة والحكومة أنفسهم معلما وأن الشعب تلميذ، يجب أن تشعر السيدات العفيفات في المجتمع بالأمان عند رؤية الشرطة، ويجب أن نقوم بعمل ما يجعل الشرطة أكثر شعبية، وأن تتحول إلى ملجأ حصين للشعب».
قبل هذا قال حسن روحاني في خطبه الانتخابية: «إن العفة أمر أكبر من ارتداء الحجاب. برأيي إذا لم يلتزم رجل أو امرأة بالحجاب الرسمي الذي نعترف به، فإن عفتهما لا يطعن فيها، قبل الثورة كانت الكثير من النساء لا يرتدين الحجاب، ولكن ألم يكنّ عفيفات؟ أنا أحذر من اعتبار الحجاب هو العفاف نفسه».
من الممكن اعتبار أهم جملة وشعار انتخاباتي لحسن روحاني في مجال الحجاب هي «سأفعل أمرا يجعل البنات يشعرن بالأمان، لن أدع شرطيا مجهول الاسم والهوية يسأل أحدا عن شيء، بنات المجتمع هن من يحافظن على حجابهن وعفافهن».
قالت هاله أفشار، النائبة في مجلس اللوردات البريطاني والمتخصصة في أمور النساء للشرق الفارسي، حول ذلك: «وفقا للنصوص القرآنية فإن النساء يجب أن لا يظهرن أنفسهن، وذلك عن طريق ملابسهن، وهذا لا يعني أنهن يجب أن يغطين أنفسهم من الرأس إلى القدم».
وفي إشارة إلى الاختلاف الموجود حول حدود الحجاب الإسلامي قالت: «إن فرض نوع الملابس على النساء من قبل الحكومات، خطأ كبير، من حسن الحظ مع تسلم الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في إيران، تجددت الآمال من أجل حل هذه المشكلة».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.