نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

قيادي كردي أكد أن ما حررته البيشمركة من مناطق سيبقى ضمن الإقليم بالدستور أو بالأمر الواقع

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
TT

نجل بارزاني يطالب بثلاث دول للشيعة والسنة والأكراد في العراق بعد هزيمة «داعش»

سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)
سحب الدخان تتصاعد إثر قصف طائرات التحالف الدولي ضد «داعش» لإعداد الطريق للقوات الأرضية لتحرير الفلوجة (أ. ب)

قال مسؤول كردي كبير، أمس، إنه بمجرد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، يجب تقسيم العراق إلى 3 كيانات منفصلة، للشيعة والسنة والأكراد، للحيلولة دون مزيد من إراقة الدماء.
وطردت القوات العراقية مقاتلي «داعش» من بعض المدن الرئيسية التي استولوا عليها في 2014، وتتقدم حاليا صوب الموصل، أكبر المدن الخاضعة لهيمنة التنظيم. ومن المرجح أن يضع سقوط المدينة نهاية لدولة «الخلافة» التي أعلنها التنظيم. وقال مسرور بارزاني رئيس المجلس الأمني لحكومة إقليم كردستان العراق، وابن مسعود بارزاني رئيس الإقليم، إن عدم الثقة وصل لمستوى لا يسمح ببقائهم «تحت سقف واحد».
وقال بارزاني لـ«رويترز»: «الفيدرالية لم تنجح، وبالتالي إما كونفدرالية أو انفصال كامل.. إذا كان لدينا 3 دول كونفدرالية، فستكون لدينا 3 عواصم متساوية، لا تعلو واحدة على أخرى». وأضاف: «يجب أن يُمنح السنة نفس الخيار في المحافظات التي يمثلون فيها الأغلبية في شمال العراق وغربه». وقال بارزاني: «ما نعرضه هو حل.. لا يعني هذا أن يعيشوا تحت سقف واحد، لكن من الممكن أن يجمعهم حسن الجوار. بمجرد أن يشعروا بالراحة لأن لديهم مستقبلاً مشرقًا وأمنًا يمكنهم أن يبدأوا التعاون معًا». ودعا مسعود بارزاني، والد مسرور، إلى إجراء استفتاء على استقلال الأكراد هذه العام، فيما يخوض الإقليم نزاعات إقليمية ومالية مع الحكومة المركزية.
وفي بغداد، قال النائب البرلماني السني حسن الشويرد، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «إن تقسيم العراق يعني مزيدا من الدمار والعنف والحروب». وقال عبد الرحمن سلطان، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى وعاصمتها الموصل: «إن منح مزيد من السلطات للأقاليم لإدارة شؤونها الخاصة على غرار النموذج الكردي هو حل أفضل من التقسيم». وأضاف متحدثا من أربيل التي لجأ إليها المجلس بعد استيلاء تنظيم داعش على الموصل: «وجود 3 دويلات لن ينهي المشكلة، سيكون هناك نزاع على الأرض وعلى الموارد. الحل أن تكون هناك أقاليم». وقال البرلماني السني أحمد المساري في بغداد، «إن على العراقيين بعد هزيمة (داعش) الجلوس معا للتوصل إلى توافق بشأن كيفية إدارة البلاد وليس كيفية تقسيمها». وأضاف أن الرغبة في عراق موحد يتطلب المساواة في الحقوق بين كل المجتمعات التي يضمها. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة العراقية على عدة طلبات للتعليق.
وقبل معركة الموصل، قال بارزاني إنه يجب أن تتفق المجموعات المختلفة التي تعيش في المدينة مقدما على طريقة التعامل فيما بعد. وأضاف: «أعتقد أن الجزء الأهم هو كيف ستدار الموصل بعد هزيمة (داعش).. لا نريد أن نرى التحرير ثم فراغا سيتحول على الأرجح إلى فوضى».
وكان مسؤول في البيشمركة الكردية أعلن أمس أن «قوة برية أميركية إلى جانب القوات الحكومية العراقية، تشن هجوما على مواقع تنظيم داعش في المناطق المحيطة بمدينة الموصل». وأضاف المسؤول الكردي أن «قوات أميركية شاركت للمرة الأولى مع الجيش العراقي في الهجوم جنوب الموصل». وحول مدى مشاركة قوات «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، قال هشام الهاشمي، الخبير الأمني المتخصص، الباحث الاستراتيجي في «مركز النهرين للدراسات» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تسوية حصلت على هذا الصعيد بين الأميركيين و(الحشد الشعبي)، تتمثل في مشاركتهم في المعارك التي ستدور بين قضاء الشرقاط وحمام العليل، وهو ما يعني عدم اقترابهم من الموصل مقابل صمت (الحشد) عن القوات التركية الموجودة في معسكر زيلكيان، في بعشيقة قرب الموصل».
في سياق متصل أكد قيادي كردي أن «معركة الموصل سوف تكون سهلة وصعبة في آن واحد». وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات أكرم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الموصل سوف تكون آخر حلقة في مسلسل تواجد (داعش) في العراق من منطلق أن (داعش) يراهن على الموصل العراقية، مثلما يراهن على الرقة السورية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يستقر العراق وكذلك إقليم كردستان ما لم يتم تحرير الموصل وإخراج (داعش)». وحول معركة الموصل وهل ستكون معقدة أم سهلة، قال أكرم: «معركة الموصل سوف تكون سهلة في حال اقتصرت المعركة على القوات العراقية النظامية والتحالف الدولي، وسوف تكون صعبة جدا في حال شارك فيها (الحشد الشعبي)، نظرا لما أثير عن انتهاكات وخروقات شابت معارك ديالى وصلاح الدين والأنبار». وأوضح أكرم أن «أهالي الموصل يختلفون عن باقي مناطق العراق، حيث يتميزون بالصلابة، وبالتالي فإن مشاركة الحشد يمكن أن تعقد المشهد، علما بأننا لا نتهم كل الحشد بالخروقات لكن هناك ممارسات حصلت في مناطق معينة يفضل ألا تحصل في الموصل». وردا على سؤال حول المناطق المتنازع عليها، والتي حررت قسم منها قوات البيشمركة، قال أكرم: «إن هذه المناطق التي جرى تحريرها خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، وهي الآن تحت سيطرة الإقليم، وفي حال اعترفت الحكومة العراقية بهذه المادة فإنها تخضع لها، وفي حال اعتبرتها ميتة فإنها سوف تضم إلى إقليم كردستان كأمر واقع».
وعلى الرغم من أن الصفحة الثانية لمعركة الموصل التي بدأت قبل أيام افتتحت بمقتل ضابط عراقي كبير (العميد الركن بدر اللهيبي، آمر اللواء 71 في الجيش العراقي) الذي اعتبره الرئيس العراقي فؤاد معصوم في برقية النعي أنه «كان بطلا بحق في الذود عن كرامة الوطن»، فإنها لا تزال في مراحلها الأولية، حيث إن «المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» خبير أمني واستراتيجي متخصص بشؤون الجماعات المسلحة. وطبقا لسير المعارك الجارية حاليا في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، فإن كلا الطرفين، تنظيم داعش والحكومة العراقية ومعها التحالف الدولي، يستعدان لخوض معركة تبدو فاصلة بالنسبة للجانب العراقي الذي يقترب من حسم معركة الفلوجة، وهو ما يزيح عن كاهله عبئا لكي يتفرغ تماما للموصل، بينما تنظيم داعش يستعد ليس إلى خوض معركة فاصلة فقط، بل ربما تكون بمثابة «أم المعارك» بالنسبة له.
وبمساعدة حاسمة من قبل التحالف الدولي، فقد زجت الحكومة العراقية بقوات كبيرة للمشاركة في معركة الموصل، وذلك في معسكر مخمور، تتكون من فرقتين عسكريتين و3 ألوية، إضافة إلى قطعات من قوات النخبة «جهاز مكافحة الإرهاب» والشرطة الاتحادية، وشرطة الأنبار المحلية، التي أعيد تأهيل قسم منها، والحشد الوطني الذي يتكون من عشائر نينوى، فضلا عن احتمال مشاركة قوات من «الحشد الشعبي» في بعض العمليات. من جانبه، فإن تنظيم داعش، وطبقا لما يقول الهاشمي: «قام بتقسيم محافظة نينوى إلى 3 دويلات استعدادا لهذه المعركة، وهي دجلة والجزيرة ونينوى، وذلك بهدف لامركزية كل معركة، فضلا عن أنه يريد أن يقاتل في كل ولاية من هذه الولايات بنحو 3 مرات عن المعركة التي خاضها في الرمادي وخسرها قبل شهور». وبشأن المعارك الجارية حاليا في القاطع الأيسر من محافظة نينوى، قال الهاشمي: «إن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، وإن ما يجري الآن هي معارك تمهيدية جرى خلالها استعادة 5 قرى من بين 9 قرى يحتلها تنظيم داعش؛ لأنه تمكن من استعادة بعض هذه القرى، حيث إن القتال يجري على شكل كر وفر». وبشأن مشاركة قوات برية أميركية في معركة الموصل، قال الهاشمي: «إن هذا الأمر صحيح، حيث تم نصب مدافع وراجمات شمال وجنوب نينوى، مع احتمال مشاركة قوات برية كندية وأميركية خاصة، لتعزيز القوات الخاصة الموجودة، فضلا عن تفعيل الطيران الذي ستكون له الكلمة الفصل في هذه المعركة».



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.