روحاني يصعد قضائيا ضد واشنطن وخامنئي يهدد بحرق الاتفاق النووي

قيادي في الحرس الثوري: عراقجي وسفراء إيران في العراق وسوريا ولبنان من أعضاء فيلق «القدس»

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسا القضاء والبرلمان الأخوان صادق وعلي لاريجاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسا القضاء والبرلمان الأخوان صادق وعلي لاريجاني
TT

روحاني يصعد قضائيا ضد واشنطن وخامنئي يهدد بحرق الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسا القضاء والبرلمان الأخوان صادق وعلي لاريجاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسا القضاء والبرلمان الأخوان صادق وعلي لاريجاني

صعدت إيران قضائيا ضد واشنطن بعد قرار المحكمة الأميركية تجميد أرصدتها لدعمها الإرهاب, غداة تهديد خامنئي بحرق الاتفاق النووي إذا ما انتهك من قبل الادارة الاميركية.
وأعلن روحاني في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع مع رؤساء سلطتي التشريعية والتنفيذية إن بلاده رفعت رسميا قضية في محكمة العدل الدولية ضد قرار المحكمة الأميركية، بسبب حجزها أموال البنك المركزي الإيراني، وطالبت «بإدانة القرار الأميركي وتعويض الخسائر الإيرانية».
وكانت المحكمة الأميركية العليا في 20 من أبريل (نيسان) أدانت إيران بدفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية، لضحايا عمليات إرهابية خططتها ودعمتها طهران، وهي تفجير منشأة البحرية الأميركية في بيروت 1983، وتفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996.
وأضاف روحاني أن «حكومته تتابع قضية المليارين حتى إحقاق مطالب الإيرانيين وتعويض الخسائر» وفقا لما نقل عنه موقعه الرسمي وقال: «المحاكم الأميركية بقرار غير قانوني صادرت الأموال لصالح أميركيين وأسر من قتلوا في لبنان. ليس من الواضح ما كان يفعله الأميركيون في لبنان وأي علاقة لإيران به».
من جهته عاود خامنئي هجومه على أميركا بسبب ما يعتبره الإيرانيون تأخر تنفيذ الاتفاق النووي، ورد خامنئي على تصريحات المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية تيد كروز ودونالد ترامب بتخلي أميركا عن الاتفاق النووي وتمزيقه قائلا إن إيران لن تبادر إيران في نقض الاتفاق النووي لكنه إذا ما تحقق تهديد المرشحين الأميركيين فإن إيران ستحرق نص الاتفاق.
كما وجه خامنئي في خطابه التقليدي أمام المسؤولين بمناسبة رمضان، نقدا مزدوجا إلى مؤيدي الاتفاق ومعارضيه في إيران واتهم الفريقين بالمبالغة، مضيفا أن الاتفاق يعاني من نواقص وثغرات إلا أنه أشار إلى أن الاتفاق إلى جانب «نقاط سلبية وعيوب فيه نقاط إيجابية وحسنات». وعشية مفاوضات وزير الخارجية الإيراني بنظيره الأميركي اعتبر خامنئي تصور التوافق مع أميركا وحل المشكلات بين الطرفين «توهما» فيما اعتبر رفع العقوبات عن إيران بعد تنفيذ الاتفاق لم يتحقق عمليا وإنما رفع على الورق فقط.
وشكلت تعليقات خامنئي حول تنفيذ الاتفاق عامل ضغط كبير على إدارة روحاني، بينما أكد ظريف قبل أيام لدى تقديمه تقرير إلى البرلمان الجديد حول تنفيذ الاتفاق بأن طهران وقعت الاتفاق بعد موافقة المرشد الأعلى على تفاصيله.
وفي سياق منفصل، كشف أول قائد في الحرس الثوري والدبلوماسي السابق جواد منصوري أن مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون الدولية والقانونية وكبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي عضو في فيلق «القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري، وأضاف منصوري في حوار مع مجلة «رمز عبور» المقربة من الحرس الثوري أن سفير إيران الحالي والسابق لدى العراق وسفراء إيران لدى سوريا ولبنان من أعضاء فيلق «القدس». وأوضح منصوري الذي شغل منصب سفير إيران لسنوات لدى باكستان والصين أن عراقجي دخل الوزارة الخارجية بتكليف من فيلق «القدس».
وبينما كشف منصوري جانبا من نشاط الدولي للمؤسسة العسكرية، نفى مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية في تصريح نقلته وكالات أنباء رسمية، عضوية عراقجي ودبلوماسيين كبار في فيلق «القدس». على صعيد الخلافات الداخلية، أعرب روحاني عن أمله بالتقارب بين البرلمان الجديد وحكومته والعمل على حل مشكلات الشعب الذي اختارهما في الانتخابات، ونوه إلى أنه ناقش مع إخوة لاريجاني أوضاع إيران في مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي.
ودافع روحاني مجددا عن الاتفاق المبرم بين بلاده والدول الغربية، مضيفا أنه «لو لا توجيهات خامنئي لما نجحت الحكومة في توقيع اتفاق مهم مع الدول الكبرى».
وانتقد روحاني ضمنا وسائل الإعلام بسبب تغطيتها لأزمة البطالة والاقتصاد وقال إن السلطات الثلاث تطالب وسائل الإعلام ببث التفاؤل في المجتمع و«توظيف جميع الطاقات من خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي». في هذا الصدد، أظهرت تصريحات روحاني الموجهة لوسائل الإعلام مطالبته تغطية الأحداث في إيران ببساطة ومن دون متابعة والبحث في التفاصيل، وحث روحاني الإعلام الإيراني على «تجنب التضخيم» في تناول الأزمات الداخلية.
وفي أوسلو بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري مسار تنفيذ الاتفاق النووي وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر فإن الطرفين ناقشا القضايا المتعلقة بتعامل إيران مع البنوك ورفع العقوبات والأوضاع في سوريا.
وكشف تونر أن كيري شدد في مفاوضاته مع ظريف على ضرورة ممارسة طهران الضغط على دمشق لتوفير إمكانية المدنيين السوريين على مساعدات إنسانية ووقف العنف في كل الأراضي السورية.
إلى ذلك، هدد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية، بهروز كمالوندي بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم «بسرعة» تفاجئ الدول الست 5+1 التي وقعت اتفاقا نوويا مع إيران في يوليو (تموز) 2015. وقال كمالوندي إن بلاده في وضع مناسب من استخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة.
ونصح المسؤول الإيراني مخاطبا الإدارة الأميركية ألا تتجاوز نص الاتفاق النووي وقال: «إذا كان من المقرر أن يبقى الاتفاق متماسكا فمن الضروري العمل بما جرى الاتفاق عليه وورد في نص الاتفاق». في سياق منفصل، أصدرت مخابرات الحرس الثوري في كرمان بيانا اتهمت فيه المواطنة البريطانية نازنين زاغري بالتجسس والتعاون مع شبكات معاندة للنظام.
وبعد شهرين من القبض على نازنين زاغري مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرا في مطار الخميني بطهران لدى مغادرتها إلى لندن اعترف الحرس الثوري رسميا باعتقالها ووجه في بيانه تهما بالتجسس والتعاون وإدارة شبكة تابعة لمؤسسات معاندة تدير مشاريع للإطاحة بالنظام.
وتعمل زاغري 37 عاما عاملة إغاثة ومنسقة برامج مع مؤسسة «رويترز» وهي مؤسسة خيرية تتخذ من لندن مقرا لها. وقال البيان إن زاغري كانت عضوا في شبكة تابعة لشركات ومؤسسات أجنبية شاركت في التخطيط والتنفيذ لمشاريع إعلامية وعبر الإنترنت للإطاحة الناعمة بالنظام.



متهم ثالث ينضم إلى لائحة «إرهاب إيران» في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز)
TT

متهم ثالث ينضم إلى لائحة «إرهاب إيران» في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز)

وجّه القضاء الفرنسي الاتهام إلى شخص ثالث للاشتباه بمشاركته في مخطط أمرت به إيران؛ لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». والرجل البالغ من العمر 38 عاماً، تمّ استجوابه في بادئ الأمر في الربيع الماضي حين كان محتجزاً لدى الشرطة، لكنه نفى بشدة هذه الاتّهامات، وفقاً لأحد هذه المصادر.

ولم تتمّ ملاحقته في هذه القضية يومها بل أعيد إلى السجن؛ حيث أودع الحبس على ذمة التحقيق بتهمة تهريب مخدرات. ويوم الخميس، وجّه إليه قاضي تحقيق متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تهمة التآمر الإرهابي الإجرامي، بحسب ما أفاد مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

وسرعان ما قرّر قاضٍ آخر خلال جلسة استماع، عقدت خلف أبواب مغلقة، إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية الجديدة. وبعد الجلسة، رفض محامي الدفاع عن المتّهم الردّ على أسئلة الصحافيين. وكان القضاء الفرنسي وجّه في مطلع مايو (أيار) الماضي، إلى رجل وزوجته تهمة المشاركة في مخطط أمرت به إيران؛ لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، بحسب ما قالت مصادر أمنية وقضائية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي.

«ماركو بولو»

هذه القضية التي تعرف باسم «ماركو بولو»، وكان موقع «ميديا بارت» الفرنسي أول من كشف عنها، تؤشر عودة «إرهاب الدولة الإيراني» في أوروبا، وفقاً لمذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية، طبقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المديرية إنه «منذ عام 2015، عادت الأجهزة الإيرانية إلى ممارسة اغتيالات محددة»، موضحة أن «التهديد تفاقم (...) في سياق الحرب بين إسرائيل و(حماس)». وعدت المديرية أنّ المخطط الإيراني يهدف إلى «ضرب أشخاص مدنيين مستهدفين» من أجل زيادة شعور انعدام الأمن في صفوف معارضي النظام الإيراني وداخل «المجتمع اليهودي الإسرائيلي».

ويتهم القضاء الفرنسي إيران بتجنيد أفراد عصابات في أوروبا، وخصوصاً تجار مخدرات، لتنفيذ هذه الاغتيالات. والأهداف التي كان المتّهمون يعتزمون ضربها هي، وفقاً للائحة الاتهامية: موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية يعيش في باريس وثلاثة من زملائه السابقين في منطقة باريس، بالإضافة إلى ثلاثة إسرائيليين ألمان في مدينتي ميونيخ وبرلين.

كما يتهم المحقّقون هذه الخلية بالوقوف خلف 4 حرائق طالت شركات تقع في جنوب فرنسا، و«تخص مواطنين إسرائيليين». ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن الشرطة تشتبه في أن شخصاً يدعى «عبد الكريم. س»، فرنسي - جزائري، هو «المشغل الرئيسي» في فرنسا لـ«خلية» ترعاها إيران، خططت لأعمال عنف في ألمانيا وفرنسا. ويرجح أن يكون التواصل بينه وبين «منسق» الخلية قد تم عن طريق زميل سابق له في السجن.