إطلاق صندوق للسيولة بـ100 مليون دولار بالبحرين

ضمن مبادرات بورصة البحرين لتنشيط الاستثمار في أسهم الشركات

أطلقت بورصة البحرين، صندوق البحرين للسيولة برأسمال 100 مليون دولار، لتنشيط التداول في أسهم الشركات البحرينية.
ويحظى صندوق البحرين للسيولة بدعم عدد من كبار المستثمرين في السوق، وجرى تمويل الصندوق نقدًا وعبر أسهم، وسينشط بشكل أساسي في تقديم عروض بيع وشراء لمعظم الأسهم المدرجة في البورصة وبمدى فرق معقول بين سعر البيع وسعر الشراء لتمكين المستثمرين من تداول أسهمهم.
وسيخضع الصندوق لمجلس رقابة وإشراف يضم ممثلين عن المستثمرين المؤسسين، وتقييم ومتابعة أعمال الصندوق وأدائه بشكل منتظم، من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة.
وسيكون الهدف الرئيس للصندوق تحسين السيولة، والتعامل مع أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة البحرين أقل جاذبية، رغم القيم الجذابة السائدة في السوق، حيث يؤدي النقص في السيولة إلى التداول في الأوراق المالية بخصم على قيمتها الفعلية، مقارنةً بأسعار تداول أوراق الشركات الإقليمية المماثلة، ولذلك فإن صندوق البحرين للسيولة يساعد في خفض ذلك الخصم على المدى المتوسط إلى الطويل.
كما سيكون للصندوق دور في جذب مستثمرين جدد وتنشيط التداول في بورصة البحرين، إضافة إلى مساعدة الشركات المحلية على جمع رأس المال، وتهيئة المزيد من المصادر البديلة وتسهيلات التمويل للشركات المحلية لتمكينها من النمو عوضًا عن الاقتراض من المصارف.
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: «الأسواق المالية تلعب دورًا مهمًا في تمويل النمو في جميع القطاعات بالبحرين، وهي قادرة على تمكين الشركات من تحقيق نمو أسرع، وإيجاد المزيد من فرص العمل والمساهمة في الازدهار الاقتصادي، ولكنها لا تستطيع ذلك إذا لم تتوفر السيولة الكافية».
وأضاف أن «صندوق البحرين للسيولة يشكل جزءًا من سلسلة مبادرات تسهم في تحسين بورصة البحرين، وزيادة حركة التداول فيها وتعظيم قدراتها، لما فيه منفعة الشركات والمستثمرين».
إلى ذلك، أكدت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة الأوراق المالية والاستثمار «سيكو»، أن هذا الصندوق جاء ثمرةً للتعاون بين «سيكو» وعدد من المستثمرين الأساسيين في السوق، إضافة إلى دعم مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.
وأضافت الشيراوي أن الأسواق المالية التي تتمتع بسيولة عالية تسهم في تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد الوطني، فالسوق المالية تعتبر بمثابة القلب النابض لأي اقتصاد، يتم عبرها توظيف المدخرات في استثمارات طويلة الأمد، وتستطيع السوق المالية المتطورة والمزدهرة الإسهام بدرجة كبيرة للوصول إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى واقتصاد أكثر تنوعًا.
وكانت بورصة البحرين شهدت عددًا من المبادرات في الأشهر الأخيرة بهدف تحسين أدائها، منها إطلاق مؤشر البحرين الإسلامي، وإصدار لوائح صناديق عهدة الاستثمار العقاري، وطرح السندات الحكومية البحرينية وسندات الخزينة.