ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

رئيس الحكومة المغربية قال إن التلوث السياسي خطر يهدد البلاد

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت
TT

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

ابن كيران: وضعت ملابسي في الحقيبة ومستعد للمغادرة في أي وقت

اتهم رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية عبد الإله ابن كيران، بعض النقابات بعرقلة مناقشة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك حتى لا يحسب هذا الإصلاح لفائدة الحكومة الحالية، محذرًا من استغلال المطالب الاجتماعية لأغراض سياسية وانتخابية.
وقال ابن كيران الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إنه «ليس خصمًا للنقابات ولا منافسًا لها، مشددًا على أن إصلاح التقاعد لا بد من أن يمر في عهد الحكومة الحالية، وإلا لن يجد نحو 400 ألف من المواطنين معاشا يتقاضونه في غضون 2022».
وأضاف أن الإصلاح مكلف من الناحية السياسية والانتخابية بيد أن الحكومة مصرة عليه. وزاد قائلاً: «مرروا إصلاح التقاعد واتركوا المواطنين ليحاسبوني ولا يصوتوا عليه».
وخاطب ابن كيران معارضيه قائلاً: «أنا كرئيس حكومة وضعت ملابسي في حقيبة ومستعد للمغادرة في أي لحظة، ومستعد للتنازل لكم حتى على الحقيبة والثياب».
واستعرض ابن كيران عددًا من المطالب التي تحققت لفائدة الموظفين والعمال، منتقدًا إهمال النقابات للفئات الفقيرة في المجتمع والتركيز على الزيادة في أجور الموظفين، وقال في هذا الصدد أن «التحدي التي يواجهه المغرب اليوم، ليس هو تركيز على وضعية الطبقات التي تعيش وضعًا لا بأس به، بل هو كيفية إيصال جزء من المجهود التنموي لبلادنا إلى الفئات الضعيفة والمهمشة الموجودة في أدنى السلم الاجتماعي، لأن تحقيق السِّلم الاجتماعي الحقيقي يتأتى من خلال إدماج الفئات والمجالات المقصية والمهمشة في الدورة الإنتاجية والتنموية».
وبينما وجهت فرق الأغلبية سؤالاً محوريًا لرئيس الحكومة يتعلق بمستجدات الحوار الاجتماعي، تعددت أسئلة فرق المعارضة، وتشتت في مواضيع عدة تتعلق بالمجال البيئي ووضعية المهاجرين المغاربة في الخارج، والسياسة الثقافية، والتنمية في القرى، وتفاقم الدين العام، والتأخر في إخراج مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. والوضعية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.
في هذا السياق، وردًا على سؤال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض، بشأن سياسة الحكومة في المجال البيئي، والتي تحدث فيه عما وصفه «التلوث السياسي» الذي تعاني منه البلاد، قال ابن كيران أن التلوث الطبيعي أهون من التلوث السياسي. وخاطب النائب الاستقلالي قائلاً: «أنا متفق معك في أن بلادنا بذلت مجهودات للحد من التلوث الطبيعي، لكن فيما يخص التلوث السياسي فمنذ مدة وأنا أتحدث عنه هنا (يقصد داخل البرلمان)»، وأضاف مخاطبًا نواب حزب الاستقلال بشكل عام: «لا يمكنكم أن تتخيلوا سعادتي عندما وصلتم إلى هذه النتيجة، أما بشأن اقتراحكم أن نتعاون معكم ومع الشرفاء للقضاء عليه، لأنه خطر يهدد بلادنا، فاللهم التلوث الذي تسببه أكياس البلاستيك السوداء أو التلوث بالأمور الأكثر سوادا من السواد». على حد قوله.
واختارت النائبة بشرى برجال من الاتحاد الدستوري المعارض مساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة في مجال الثقافة بلغة أقرب إلى قصيدة شعر اشتكت فيها من «آفة الكراسي وسياسة الكراسي، لأنها أصل كل المآسي»، ليرد عليها ابن كيران أن «المشكلة ليست في الكراسي، بل في نوعية الجالسين عليها»، مضيفًا: «نحن كحزب سياسي لا نتضايق من العمل السياسي والحياة السياسية، ولا من الهزيمة السياسية، نفكر فقط فيمن سيخلفنا، هل سيكون أرحم على الشعب، وأحرص على مصلحته، وأكثر نزاهة في أموال الناس، وأكثر مساعدة ومساهمة في استقرار وأمن البلد، والحفاظ على مؤسساتها رموزها ومقدساتها، أم نبتلى ببلاء لا نعرف منه مخرجًا، ويؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه».
ودافع ابن كيران عن سياسة حكومته التي اختارت الانحياز إلى الطبقات الفقيرة، «حتى لا يبقى البلد مكسرًا ويعود إليه التوازن، بدل أن تظل شريحة تعيش في البلور، وأخرى تعيش وكأنها في القرون الوسطى»، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، كشف ابن كيران أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وسيعرض في الأيام القليلة المقبلة على مجلس الحكومة، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بعد أن فتحت الحكومة الباب لمختلف المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعنيين لتقديم مقترحاتهم بشأن القانون.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.