المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

أحمد علي لـ«الشرق الأوسط»: موسكو وقعت اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية
TT

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الروسي وثلاثة من كبار المصارف الروسية يقدم من خلال البنك الإسلامي العون الفني في مجال الصيرفة الإسلامية ومساعدة أي بنك يريد الاستفادة من الخدمات المالية الإسلامية في روسيا.
وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصيرفة الإسلامية في روسيا الاتحادية التي يوجد بها ملايين المسلمين التواقين للتعرف أكثر على الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن اتفاقية التعاون التي وقعت الأسبوع الماضي هي لتقديم العون الفني فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، وتابع: «يريدون التعرف أكثر على الصيرفة الإسلامية.. هناك نسبة كبيرة من المسلمين في روسيا الاتحادية، لذلك هم تواقون لبدء عمل الصيرفة الإسلامية، وهم بحاجة إلى عون فني. والبنك الإسلامي للتنمية أبدى استعداده لتقديم هذا العون لهم والتعاون أيضًا مع البنوك الأخرى في روسيا التي ترغب في فتح نوافذ إسلامية أو تقديم خدمات لهذه الشريحة».
ولفت علي إلى أن دخول الصيرفة الإسلامية روسيا ليس بالضرورة أن يكون بشكل كبير في البداية على الأقل. واستطرد: «لكن على الأقل أن يلبي احتياجات بعض من يرغب سواء من المسلمين أو غير المسلمين، لأن بعض أصحاب الأعمال يرغبون في الاستفادة من الصيرفة الإسلامية حتى وهم غير مسلمين، وهذا الأمر اتضح في ماليزيا حيث تعامل الكثير من غير المسلمين بالصيرفة الإسلامية كنوع آخر من النشاط المصرفي الذي قد يناسب بعض أنواع الأعمال».
وكانت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حددت حزمة من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك الإسلامية على المستوى العالمي أبرزها ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الإسلامية وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الإسلامية إلى جانب نمو الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية بشكل يفوق العرض فضلاً عن تراجع مستويات الإفصاح المالي وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة.
وكشفت الدراسة عن حالة من السباق المحموم بين البنوك العالمية الكبرى لإطلاق نوافذ إسلامية في محاولة للاستفادة من الفورة التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.