الجيل الجديد من الشركات المتوسطة في الشرق الأوسط يغير ملامح التجارة

مسؤول في «إتش إس بي سي»: من المفترض أن تقتحم الشركات المتوسطة سوقين دوليتين أو ثلاثًا

الجيل الجديد من الشركات المتوسطة في الشرق الأوسط يغير ملامح التجارة
TT

الجيل الجديد من الشركات المتوسطة في الشرق الأوسط يغير ملامح التجارة

الجيل الجديد من الشركات المتوسطة في الشرق الأوسط يغير ملامح التجارة

قال خبير بنكي إن منطقة الشرق الأوسط تشهد ظهور جيل جيد من الشركات ذات الحجم المتوسط، وذلك من خلال التوسع في أسواق جديدة في مرحلة مبكرة من تطورها، وهو ما يعطي مؤشرا برسم ملامح جديدة في عالم التجارة.
ولفت أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي لتغطية العملاء في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط إلى وجود توجه متزايد لدى الشركات المتوسطة الحجم نحو توسيع نطاق أعمالها واستكشاف الفرص المتاحة في مناطق جغرافية أخرى، وخصوصًا في هذا الجزء من العالم.
وأضاف: «يوجد لدى دول مجلس التعاون الخليجي أسواق صغيرة زاخرة بالفرص المشجعة للغاية، وحالما تصل هذه الشركات إلى مستوى النمو الذي يؤهلها لاستكشاف الفرص المتاحة خارج حدودها الجغرافية، فلا بد أنها ستعمل على اغتنام هذه الفرص بشكل فاعل من أجل توسيع أعمالها خارج نطاق أسواقها».
وأكد عبد العال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط يعتبر عاملاً مساعدا إضافيًا، فبالنظر إلى الموقع المتميز في وسط ممرات وطرق التجارة الرئيسية الهامة التي تربط بين مناطق أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأستراليا، تتمتع المنطقة بميزة فريدة بحد ذاتها».
وزاد: «هذا ما يمنح شركات الأعمال في هذه المنطقة مزايا فريدة، ما يؤهلها للاستفادة من فرص التجارة الدولية وتحقيق مستويات النمو المحتملة لأعمالها على الصعيد الدولي، وإذا قمت بمقارنة هذا التوجه نحو تحقيق النمو مع ما اعتدنا رؤيته على مدى السنوات الخمس أو العشر الأخيرة، فإننا لم نشهد أي مستويات نمو مشابهة في هذا المجال على وجه التحديد».
وشدد على أنه بجانب قطاع أعمال الشركات المتوسطة الحجم، فإنه من ضمن قطاعات الأعمال التي تظهر توجهًا كبيرًا وواضحًا نحو التوسع أكثر من غيرها هي قطاعات المقاولين والتجار، خصوصًا في مجال المواد الغذائية أو النفط والغاز، وقال: «هناك قطاع أعمال آخر نرى أن لديه اهتماما متزايدا للوصول إلى أسواق جديدة ألا وهو قطاع تجارة السلع الفاخرة».
وحول توجه شركات الأعمال لتوسيع أعمالها في الخارج من خلال عمليات الاستحواذ أو تطوير أعمالها، قال الرئيس الإقليمي لتغطية العملاء في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، إنه في الغالب ما يكون الأمر مجرد استكشاف للفرص المتاحة بشكل أساسي، فإذا كان لدى شركات الأعمال خطأ تجاري خارج الإمارات أو السعودية أو الكويت، فستسعى هذه الشركات لاستكشاف الفرص المتاحة التي تمكنها من الدخول إلى منطقة جغرافية جديدة بنفس المجال من الأعمال، وأضاف: «الطريقة المثلى لدى هذه الشركات هي إبرام اتفاقيات شراكة مع أطراف محلية من خلال مشاريع مشتركة، والاعتماد على البنوك الدولية لتوفير الخبرة بالسوق المحلية لتلبية احتياجاتها المالية».
وعن التحديات التي تواجه شركات الأعمال عند التحول من كونها شركة تعمل في السوق المحلية لتصبح شركة تعمل في السوق الدولية، قال: «إن التحدي الرئيسي الأول الذي تواجهه هذه الشركات يتمثل بالإلمام بديناميكيات وتحركات السوق الخارجية، ففي حال كان تأسيس مشاريع مشتركة هو الخيار الأمثل بالنسبة لها، فإن إيجاد الشريك المحلي الصحيح قد يكون عندئذ هو العائق الأصعب الذي ينبغي عليها التعامل معه».
وزاد: «يتمثل التحدي الثاني في تأمين الدعم المالي، وخصوصًا إذا لم تكن الشركات تتعامل مع بنوك دولية قادرة على دعمها بالتسهيلات الائتمانية والخبرات الضرورية لتسهيل عملية تحولها، أما التحدي الثالث فيتمثل في فهم كيفية عمل الأطر القانونية والتنظيمية المحلية، والتي قد تكون مختلفة بشكل كبير عن تلك المعمول بها في مواطنها الأصلية».
وأكد عبد العال أن على هذه الشركات أن تعزز من الجوانب التي تميزها عن غيرها، حيث تمكنت الشركات الكبيرة من تحويل وتوسيع نطاق أعمالها وعملياتها إلى الخارج منذ فترة طويلة، وهذا ما يجعلها تتمتع بمستوى مختلف من الخبرة، كما أن الانتقال بالأعمال والعمليات من منطقة جغرافية إلى أخرى يصبح أمرًا منظمًا ومرتبطًا باستراتيجية النمو والتوسع التي يتم اعتمادها.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تقوم الشركات متوسطة الحجم بتوسيع نطاق أعمالها وعملياتها لتشمل سوقين دوليتين أو ثلاثا بشكل اعتيادي، ولكن ينبغي عليها التوجه لتعديل أسلوبها في الموازنة ما بين احتياجات السوق المحلية وقدرتها التشغيلية والمالية.
وحول التوصيات بشأن دخول سوق جديدة للشركات المتوسطة فهي تتمثل في ثلاث نقاط، أولها التعامل مع مكتب محاماة محلي للحصول على المشورة بشأن دخول السوق من وجهة نظر قانونية وتنظيمية، وثانيها التواصل مع استشاري أو مستشار مطلع على السوق من ناحية أماكن دخولها وحجمها ومخاطرها وعوامل القوة المحركة لها، وآخرها هو السعي للحصول على المشورة المالية الصحيحة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».