الجيل الجديد من الشركات المتوسطة في الشرق الأوسط يغير ملامح التجارة

مسؤول في «إتش إس بي سي»: من المفترض أن تقتحم الشركات المتوسطة سوقين دوليتين أو ثلاثًا

قال خبير بنكي إن منطقة الشرق الأوسط تشهد ظهور جيل جيد من الشركات ذات الحجم المتوسط، وذلك من خلال التوسع في أسواق جديدة في مرحلة مبكرة من تطورها، وهو ما يعطي مؤشرا برسم ملامح جديدة في عالم التجارة.
ولفت أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي لتغطية العملاء في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط إلى وجود توجه متزايد لدى الشركات المتوسطة الحجم نحو توسيع نطاق أعمالها واستكشاف الفرص المتاحة في مناطق جغرافية أخرى، وخصوصًا في هذا الجزء من العالم.
وأضاف: «يوجد لدى دول مجلس التعاون الخليجي أسواق صغيرة زاخرة بالفرص المشجعة للغاية، وحالما تصل هذه الشركات إلى مستوى النمو الذي يؤهلها لاستكشاف الفرص المتاحة خارج حدودها الجغرافية، فلا بد أنها ستعمل على اغتنام هذه الفرص بشكل فاعل من أجل توسيع أعمالها خارج نطاق أسواقها».
وأكد عبد العال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط يعتبر عاملاً مساعدا إضافيًا، فبالنظر إلى الموقع المتميز في وسط ممرات وطرق التجارة الرئيسية الهامة التي تربط بين مناطق أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأستراليا، تتمتع المنطقة بميزة فريدة بحد ذاتها».
وزاد: «هذا ما يمنح شركات الأعمال في هذه المنطقة مزايا فريدة، ما يؤهلها للاستفادة من فرص التجارة الدولية وتحقيق مستويات النمو المحتملة لأعمالها على الصعيد الدولي، وإذا قمت بمقارنة هذا التوجه نحو تحقيق النمو مع ما اعتدنا رؤيته على مدى السنوات الخمس أو العشر الأخيرة، فإننا لم نشهد أي مستويات نمو مشابهة في هذا المجال على وجه التحديد».
وشدد على أنه بجانب قطاع أعمال الشركات المتوسطة الحجم، فإنه من ضمن قطاعات الأعمال التي تظهر توجهًا كبيرًا وواضحًا نحو التوسع أكثر من غيرها هي قطاعات المقاولين والتجار، خصوصًا في مجال المواد الغذائية أو النفط والغاز، وقال: «هناك قطاع أعمال آخر نرى أن لديه اهتماما متزايدا للوصول إلى أسواق جديدة ألا وهو قطاع تجارة السلع الفاخرة».
وحول توجه شركات الأعمال لتوسيع أعمالها في الخارج من خلال عمليات الاستحواذ أو تطوير أعمالها، قال الرئيس الإقليمي لتغطية العملاء في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، إنه في الغالب ما يكون الأمر مجرد استكشاف للفرص المتاحة بشكل أساسي، فإذا كان لدى شركات الأعمال خطأ تجاري خارج الإمارات أو السعودية أو الكويت، فستسعى هذه الشركات لاستكشاف الفرص المتاحة التي تمكنها من الدخول إلى منطقة جغرافية جديدة بنفس المجال من الأعمال، وأضاف: «الطريقة المثلى لدى هذه الشركات هي إبرام اتفاقيات شراكة مع أطراف محلية من خلال مشاريع مشتركة، والاعتماد على البنوك الدولية لتوفير الخبرة بالسوق المحلية لتلبية احتياجاتها المالية».
وعن التحديات التي تواجه شركات الأعمال عند التحول من كونها شركة تعمل في السوق المحلية لتصبح شركة تعمل في السوق الدولية، قال: «إن التحدي الرئيسي الأول الذي تواجهه هذه الشركات يتمثل بالإلمام بديناميكيات وتحركات السوق الخارجية، ففي حال كان تأسيس مشاريع مشتركة هو الخيار الأمثل بالنسبة لها، فإن إيجاد الشريك المحلي الصحيح قد يكون عندئذ هو العائق الأصعب الذي ينبغي عليها التعامل معه».
وزاد: «يتمثل التحدي الثاني في تأمين الدعم المالي، وخصوصًا إذا لم تكن الشركات تتعامل مع بنوك دولية قادرة على دعمها بالتسهيلات الائتمانية والخبرات الضرورية لتسهيل عملية تحولها، أما التحدي الثالث فيتمثل في فهم كيفية عمل الأطر القانونية والتنظيمية المحلية، والتي قد تكون مختلفة بشكل كبير عن تلك المعمول بها في مواطنها الأصلية».
وأكد عبد العال أن على هذه الشركات أن تعزز من الجوانب التي تميزها عن غيرها، حيث تمكنت الشركات الكبيرة من تحويل وتوسيع نطاق أعمالها وعملياتها إلى الخارج منذ فترة طويلة، وهذا ما يجعلها تتمتع بمستوى مختلف من الخبرة، كما أن الانتقال بالأعمال والعمليات من منطقة جغرافية إلى أخرى يصبح أمرًا منظمًا ومرتبطًا باستراتيجية النمو والتوسع التي يتم اعتمادها.
ولفت إلى أنه من المفترض أن تقوم الشركات متوسطة الحجم بتوسيع نطاق أعمالها وعملياتها لتشمل سوقين دوليتين أو ثلاثا بشكل اعتيادي، ولكن ينبغي عليها التوجه لتعديل أسلوبها في الموازنة ما بين احتياجات السوق المحلية وقدرتها التشغيلية والمالية.
وحول التوصيات بشأن دخول سوق جديدة للشركات المتوسطة فهي تتمثل في ثلاث نقاط، أولها التعامل مع مكتب محاماة محلي للحصول على المشورة بشأن دخول السوق من وجهة نظر قانونية وتنظيمية، وثانيها التواصل مع استشاري أو مستشار مطلع على السوق من ناحية أماكن دخولها وحجمها ومخاطرها وعوامل القوة المحركة لها، وآخرها هو السعي للحصول على المشورة المالية الصحيحة.