«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

خسرت بسببه 2000 وظيفة في 5 سنوات نتيجة إغلاق مصانع

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»
TT

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

«الخزف المغربية» تطالب بالتشدد في مواجهة «الإغراق الإسباني»

فيما انتدبت جمعية مستوردي الخزف الإسباني مكتب خبرة دوليا؛ للبرهنة على وجود وضعية احتكار في السوق المغربية، صعدت جمعية صانعي الخزف في المغرب من حدة لهجتها اتجاه الحكومة متهمة إياها بالتساهل مع المستوردين.
وقال محسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الخزف، إن واردات المغرب من الخزف الإسباني المربع المستعمل في تبليط المباني بلغت 12 مليون متر مربع في العام الماضي، مقابل 5 مليون متر مربع قبل خمس سنوات. وأشار الأزرق خلال لقاء صحافي نظم مساء أول من أمس، إلى وجود هوة كبيرة بين الإحصاءات الإسبانية والمغربية؛ إذ تشير إحصاءات التجارة الخارجية الإسبانية إلى تصدير 12 مليون متر مربع إلى المغرب، فيما تشير الإحصاءات المغربية إلى استيراد 10 ملايين متر مربع فقط من إسبانيا، متسائلا: ما مصير الفارق؟
وأضاف أن «هذه الممارسة أخطر على اقتصاد البلاد من التهريب، فهؤلاء لا يؤدون الرسوم الجمركية ولا الضريبة على القيمة المضافة، ولا يتحملون أجور عملاء. يشتغلون فقط بالمكالمات الهاتفية ويحققون أرباحا على حساب الاقتصاد الوطني».
وأشار الأزرق إلى أن كثيرا من المنشآت الصناعية في قطاع الخزف الموجه للبناء في المغرب تعاني أوضاعا صعبة، فبعضها أغلق وبعض آخر يشتغل بشكل متقطع، مضيفا أن القطاع خسر أكثر من 2000 منصب عمل منذ 2011.
وقال الأزرق إن وثائق وفواتير تتوفر عليها جمعية صناعة الخزف تبين أن ثمن دخول الخزف الإسباني إلى المغرب يصل إلى 2 يورو، وهو ثمن بخس بشكل كبير، مضيفا أن الخزف المستورد من جودة متدنية، ولا يطابق المعايير المعتمدة في المغرب. وقال: «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة الحدود. فالطريقة التي تتم بها المراقبة حاليا مختلة بشكل كبير؛ إذ تتم مراقبة الحاوية الأولى، ثم تمنح للمستورد رخصة ليستورد ما يشاء من دون مراقبة لمدة ثلاثة أشهر». وطالب الأزرق بتشديد المراقبة على الواردات، وإشراك الجمعية في هذه المراقبة كما هو الشأن بالنسبة إلى جمعيات مهنية أخرى على غرار جمعية صناعة السيارات بالمغرب التي تشارك في مراقبة ما يدخل الحدود المغربية من أجزاء وقطع السيارات.
وهدد الأزرق بمقاطعة مهنيي صناعة الخزف المغربي للآلات والتجهيزات والمواد النصف مصنعة المستورة من إسبانيا في حالة استمرار إغراق السوق المغربية بمنتجات الخزف الإسبانية المنتهية الصنع، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية اتخذوا هذا القرار بالإجماع خلال آخر جمعية عمومية نهاية الأسبوع الماضي. وقال الأزرق: «نستورد سنويا من إسبانيا 50 مليون يورو من التجهيزات والمواد التي نستعملها في صناعتنا. وفي حالة استمرار إغراق السوق المغربية سنلجأ إلى التموين من دول أخرى»، مشيرا إلى أن الجمعية قد أطلقت دراسة في هذا الصدد.
وكانت الحكومة المغربية قد استجابت قبل عام لمطلب جمعية صناعة الخزف بإرجاء تحقيق حول وجود حالة إغراق للسوق بالمنتجات الإسبانية. وفي انتظار نتائج هذه الدراسة ارتفعت حدة التوتر بين الصناعيين المحليين والمستوردين من إسبانيا. وتعاني صناعة الخزف الإسبانية كسادا خانقا منذ 2009؛ بسبب تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا، من جهة، وبسبب خسارة كثير من الأسواق الكبرى، من جهة ثانية، خاصة أسواق أميركا والسعودية وتركيا، التي عرفت في السنوات الأخيرة تطوير صناعات محلية تتجه نحو تحقيق اكتفائها الذاتي. وأدت هذه التطورات حسب الأزرق إلى تكدس مخزون كبير من المنتجات لدى الصناعيين الإسبان وسعى هؤلاء إلى إيجاد منافذ للتخلص من مخزونهم الهائل من المنتجات.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.