معارك الأحياء السكنية تحد من تقدم قوات الحكومة الليبية في سرت

بسبب اعتماد التنظيم المتطرف على السيارات المفخخة والعبوات التي يزرعها في الشوارع

قوات تابعة للحكومة الليبية أثناء عملية في مدينة سرت لإعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم «داعش» (أ. ف. ب)
قوات تابعة للحكومة الليبية أثناء عملية في مدينة سرت لإعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم «داعش» (أ. ف. ب)
TT

معارك الأحياء السكنية تحد من تقدم قوات الحكومة الليبية في سرت

قوات تابعة للحكومة الليبية أثناء عملية في مدينة سرت لإعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم «داعش» (أ. ف. ب)
قوات تابعة للحكومة الليبية أثناء عملية في مدينة سرت لإعادة السيطرة عليها من قبضة تنظيم «داعش» (أ. ف. ب)

رغم التقدم الملحوظ الذي حققته على ساحات القتال قبل أيام، فإن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية لا تزال تواجه في مدينة سرت مقاومة شرسة من قبل عناصر تنظيم داعش، لمحاولتها اقتحام المناطق السكنية التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف في وسط المدينة الساحلية.
وكانت القوات الحكومية قد حققت تقدمًا سريعًا في عملياتها العسكرية في (450 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي تحت غطاء الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على المطار والميناء.
لكن هذا التقدم بدأ يتباطأ مع وصول قوات حكومة الوفاق إلى مشارف المنطقة السكنية الممتدة من وسط مدينة سرت إلى شمالها، لتتحول المعركة إلى حرب من منزل إلى منزل في مواجهة قناصة تنظيم داعش، والعبوات التي زرعها في الأحياء.
ويتحصن مقاتلو التنظيم المتطرف في المنازل، ويعتمدون بشكل رئيسي على السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون، وتنطلق من الأحياء السكنية مستهدفة تجمعات القوات الحكومية. وقد شن التنظيم المتشدد، أول من أمس، ثلاث هجمات انتحارية بسيارات مفخخة، استهدفت تجمعين للقوات الحكومية، ومستشفى ميدانيًا، قتل فيها عنصر واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح.
وفي أعقاب هذه الهجمات، حاولت مجموعة من القوات الحكومية التقدم نحو المنطقة السكنية من جهتها الغربية، وخاضت مواجهات عنيفة مع عناصر التنظيم المتشدد، قبل أن تعود وتنسحب مع بداية المساء، بحسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية، الذي أكد مشاهدة أربع جثث لمقاتلين ارتدوا ملابس عسكرية ملقاة على الطريق في الجهة الغربية قرب مستديرة الزعفرانة، قالت القوات الحكومية إنها تعود إلى عناصر في تنظيم داعش قتلوا في مواجهات عنيفة معها. كما أصيب أحد عناصر القوات الحكومية برصاص قناص خلال العملية، وجرى نقله إلى خارج المنطقة السكنية. فيما أكد أحد المقاتلين أن «قواتنا من المشاة ستتقدم رغم الصعوبات».
وانطلقت عملية «البنيان المرصوص»، الهادفة إلى استعادة مدينة سرت المتوسطية من أيدي تنظيم داعش، قبل شهر بطلب من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي. وتتبع القوات التي تقاتل التنظيم المتشدد قيادة مشتركة، يوجد مقرها في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس). وقد قتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها نحو 140 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني، وأصيب نحو 500 عنصر بجروح، وفقًا لمصادر طبية في مصراتة.
وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة التي تضم المجموعات الأكثر تسليحًا في البلاد، حيث تملك طائرات حربية من نوع «ميغ» ومروحيات قتالية.
ونشأت هذه الجماعات المسلحة في عام 2011، خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي، لكن هذه الجماعات احتفظت بأسلحتها وأصبحت اللاعب العسكري الأبرز في ليبيا والأكثر تأثيرًا في أمنها، كما تخوض قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم المتطرف شرق سرت، ونجحت في استعادة قرى وبلدات من التنظيم الأسبوع الماضي وبلغت بلدة هراوة على بعد 70 كلم شرق سرت.
وفي مقابل ذلك، يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عدد عناصره في ليبيا نحو خمسة آلاف عنصر، مقاتلين أجانب في سرت يحمل جميعهم جنسيات شمال أفريقية، بحسب ما يفيد سكان المدينة.
وتضم مدينة سرت ميناء يطل على البحر المتوسط، ومطارًا دوليًا وقاعدة عسكرية. كما تضم مجمع قاعات يعد الأكبر في شمال أفريقيا يسمى (مركز واغادوغو)، وهذا المركز يعتبر حاليًا أهم حصون تنظيم داعش في المدينة.
وحظيت مدينة سرت لأكثر من أربعة عقود، بين عامي 1969 و2011، بمكانة مميزة على اعتبار أنها مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أقام فيها مقرات حكومية وحاول أكثر من مرة أن ينقل الاجتماعات الحكومية الرئيسية إليها.
لكن سرت تعرضت خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق لدمار كبير. وفي هذه المدينة اعتقل القذافي عام 2011، وقد لجأ إليها بعد سقوط طرابلس بأيدي الثوار في نهاية أغسطس (آب) من العام ذاته، وقد شهدت هذه المدينة لحظاته الأخيرة قبل أن يقتله الثوار.
ودفعت سرت التي كانت آخر المدن الموالية للقذافي ثمن دعمها للزعيم السابق غاليًا، حيث تحولت شوارع بأكملها عقب انتهاء المعارك إلى مبانٍ مهدمة، بينما ظل سكانها ينتقدون السلطات الجديدة ويتهمونها بتهميشهم والانتقام منهم، حتى باتوا يطلقون على مدينتهم اسم «المنسية».
وفي يونيو (حزيران) 2015، تحولت المدينة إلى ملاذ لتنظيم داعش الذي جعل منها قاعدة خلفية له، تستقطب المقاتلين الأجانب الذين يجري تدريبهم على شن هجمات في الخارج. وفي شوارع هذه المدينة المتوسطية، التي تبعد نحو 300 كلم عن السواحل الأوروبية، قطعت الأيادي وأعدم الناس بشكل علني على مدى عام، وفرض على السكان أداء الصلاة في مواعيدها، ومنعت النساء من مغادرة منازلهن من دون محرم.
ويبلغ عدد سكان سرت نحو 120 ألف نسمة بحسب أرقام مسؤولين فيها، يعيش غالبيتهم في المنطقة الممتدة من وسط إلى شمال المدينة. ودفع دخول المتطرفين إلى المدينة معظم السكان إلى النزوح نحو مدن مجاورة. وبحسب مسؤولين ليبيين، فإن نحو 75 في المائة من سكان سرت غادروها منذ يونيو 2015.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.