صندوق النقد الدولي يسكن آلام العراق المزمنة

بعد مداولات طويلة وافق العراق على إجراءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض بقيمة 5.4 مليار دولار على مدار 3 سنوات من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض الإيرادات في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية مظهر صالح إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مايو (أيار) الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي يسير وفقا لما هو مخطط له.
وقال صالح إن الحكومة العراقية وافقت على الإجراءات خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك، وأضاف أن بغداد تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق بنهاية يونيو (حزيران) الحالي أو أوائل يوليو (تموز) على منحه أول دفعة من القرض والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار.
ومن المقرر أن يوزع القرض على 13 شريحة على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو 2019، وسيكون السداد على ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات فترة سماح، وسيتراوح سعر الفائدة بين 1 و1.3 في المائة بناء على حجم اقتراض العراق.
ومن بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كافة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية عام 2016، ويسعى العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على دعم لموازنته من المجتمع الدولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو 2014، وتسبب الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخر دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية.
ووافق صندوق النقد الدولي في مايو (أيار) على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.
وقال صالح إن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده تشمل زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال، وأضاف أن تلك الإصلاحات تتطلب أيضًا ضبط العمل في الشركات الحكومية ومراجعة حسابات رواتب الموظفين الحكوميين المتضخمة للقضاء على ظاهرة منح رواتب لمن لا يأتون لتأدية أعمالهم.
وسبق أن قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إن «بلاده تمر بظرف مالي صعب بسبب تدني أسعار النفط» في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومته اتجهت إلى تنشيط المجالات الزراعية والصناعية والسياحية، لتنويع الإيرادات التي تعتمد على الصادرات النفطية.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة بهدف تعزيز الإيرادات المالية لتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الموازنة.
ويأتي الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ 2014 في وقت يحتاج فيه العراق للمزيد من الموارد لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في الشمال والغرب وتسبب في تشريد نحو أربعة ملايين شخص. وشهدت أسعار النفط تحسنًا لتصل إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن من أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات، حين بلغ 27 دولارًا للبرميل في يناير (كانون الثاني)، غير أن الأسعار ما زالت أقل بكثير من مستوياتها السابقة التي سجلتها في يونيو 2014 حين بلغ سعر البرميل 115 دولارًا.
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قال إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام منح مساعدات دولية للعراق تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وذكر زيباري وقتها أن البنك الدولي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من بين الجهات المانحة إضافة إلى صندوق النقد الدولي.
وقال زيباري إن العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من عام 2016 عندما تبدأ المساعدات الدولية في التدفق بما يساعد على تقليل تكلفة الاقتراض، وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية عام 2006 عندما أصدر سندات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار أجلها حتى 2028 بعائد 5.8 في المائة.
وتشكل عوائد بيع النفط 95 في المائة تقريبًا من دخل البلاد، ما جعل العراق يواجه أزمة اقتصادية، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز المالي خلال العام الحالي نحو 25 مليار دولار في موازنة تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط أكثر من 50 في المائة منذ منتصف عام 2014، بالإضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم داعش، الذي يسيطر على مناطق واسعة شمال وغرب البلاد.
ورغم وصف العراق بـ«المارد النفطي»، لقدرته على مضاعفة إنتاجيته من النفط، البالغة 3.8 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي، ورغم احتلال احتياطيات النفط العراقية المرتبة الرابعة عالميًا والمقدرة بنحو 140 مليار برميل، فالعراق هو ثاني أكبر منتج في أوبك بعد المملكة العربية السعودية، تسبب مرور العراق بعقد من الحرب والنزاعات السياسية الداخلية، وعدم كفاية الاستثمارات، وانخفاض أسعار النفط، في الضغط على قطاع النفط وعلى الاقتصاد العراقي ككل.

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.

صندوق النقد الدولي يسكن آلام العراق المزمنة

الحكومة توافق على الإصلاحات للحصول على قرض بـ5.4 مليار دولار