بكين تستجيب لمطالب برلين الاقتصادية

مقابل دور وساطة مع الاتحاد الأوروبي في معركة تصنيف «اقتصاد السوق»

في استجابة سريعة لمطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس الاثنين، إن حكومته ستتخذ المزيد من الخطوات لخلق مناخ متكافئ الفرص للمستثمرين الأجانب، وأنها ملتزمة بتقليص فائض الطاقة الإنتاجية من الصلب.
وأدلى لي بتصريحاته في لقاء صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية، التي تعتزم القيام بدور الوساطة في النزاع القائم بين بروكسل وبكين حول تصنيف الصين كاقتصاد سوق. وأعلنت ميركل أمس، في ثاني يوم لها في بكين، عزمها «إثارة هذا الموضوع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعد انتهاء زيارتها للصين».
وأشارت إلى أنه سيكون هناك قمة أوروبية - صينية قبل الصيف، مضيفة: «لا يزال لدينا وقت لبضعة أشهر كي يتسنى لنا اتخاذ القرارات في الوقت المناسب».
يشار إلى أنه تم التعهد للصين عند التسجيل في منظمة التجارة العالمية في عام 2001 بالحصول على وضع اقتصاد السوق بحلول نهاية العام الحالي، لكن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يظل هناك إمكانية توفير آليات حماية ضد المنتجات الرخيصة من الصين.
وكانت ميركل قد طالبت بفرص متكافئة في الصين أمام الشركات الأجنبية في مستهل زيارتها لبكين أول من أمس، وسط شكاوى من شركات أجنبية حول القيود المفروضة على دخول السوق.
وقالت ميركل، إن الشركات الأجنبية تحتاج إلى إطار عمل قانوني جيد؛ «ونعتقد أن إطار العمل القانوني للشركات ينبغي أيضًا أن يوضع بطريقة تجعل الشركات الأجنبية تتمتع بنفس الحقوق والمزايا لنظيرتها المحلية، خاصة في ما يتعلق بالمناقصات العامة والحماية الفعالة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع والبيانات».
وتعهدت الصين مرارًا بزيادة انفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية وتنفيذ إصلاحات في إطار جهودها لدعم اقتصادها المتباطئ، لكن المنتقدين الأجانب يتهمونها بعدم المضي قدمًا في الإصلاحات، وإدخال قواعد تنظيمية جديدة تفرض مزيدًا من القيود على الدخول إلى السوق.
وتأتي زيارة ميركل أيضًا مع غضب في أوروبا من صادرات الصلب الصينية والتي نمت بشكل كبير، وسط اتهامات منافسين أجانب للصين بإغراق الأسواق بصادرات منخفضة التكلفة بعد تباطؤ الطلب في سوقها المحلية.
ووقعت ألمانيا والصين أمس، خلال المشاورات الحكومية الرابعة بين البلدين المنعقدة في بكين، 24 اتفاقية في مجالات متعددة، من بينها التعاون في إعادة إعمار أفغانستان، بالإضافة إلى اتفاقية للمساعدة المشتركة في تطوير الحماية من الكوارث والعمل في المناجم، واتفاقيات مع شركات تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في حماية البيئة والنظامين التعليمي والصحي والتنمية الزراعية المستدامة وتطوير الجيل الجديد من شبكات المحمول، إلى جانب اتفاقيات في قطاع النقل بالسكك الحديدية وصناعة الطائرات والسيارات.
كما اتفق الجانبان على تأسيس مركز مشترك للتنمية المستدامة لحماية الموارد العالمية ومكافحة الفقر، علاوة على ذلك، تعهدت شركة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات ببرنامج لدعم التربية البيئية في المدارس الصينية، والذي يهدف إلى تدريب ألف مدرس صيني كـ«سفراء أصدقاء للبيئة».
على صعيد متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين سجلت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 10.1 في المائة عن الشهر السابق.
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني فإن مبيعات التجزئة زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 10.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن مبيعات التجزئة تساهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي للصين في ظل تحول البلاد نحو اقتصاد يعتمد على المجتمع الاستهلاكي وليس على الصادرات لتحقيق النمو.
وتراجع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين إلى أقل من عشرة في المائة للمرة الأولى منذ عام 2000 في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار)، وبدا أن قوة الدفع الناجمة عن نمو قياسي للائتمان تتلاشى سريعًا مما يثير مجددًا التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.