«العدل» السعودية تنشئ مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لـ208 آلاف مستفيد

ضمن مبادراتها الـ14 في التحول الوطني 2020

«العدل» السعودية تنشئ مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لـ208 آلاف مستفيد
TT

«العدل» السعودية تنشئ مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لـ208 آلاف مستفيد

«العدل» السعودية تنشئ مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لـ208 آلاف مستفيد

أعلنت وزارة العدل السعودية عن مبادرة «إنشاء مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة»، تعزيزًا لحماية حقوق الطفل وحفظًا لخصوصية الأسرة، وذلك ضمن مبادراتها الـ14 ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى التيسير على الأزواج المفترقين لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، تراعي الجوانب النفسية والأبعاد الاجتماعية للطفل المحضون.
كما يتوقع أن تفتح هذه المراكز المجال للفتيات السعوديات المتخصصات في المجالات الاجتماعية والنفسية لإيجاد فرص عمل في مجال الخدمة الاجتماعية، وتعزز من فرص التعاون بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات المتخصصة في التنمية الأسرية وتحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.
المبادرة في عملية تنفيذها، تعتمد على دعم وتعاون عدد من الجهات الحكومية بهدف المحافظة على حقوق الطفل المحضون وتمكينه من رؤية والديه في بيئة صحية مناسبة من خلال برامج اجتماعية ملحقة بتلك المراكز يتم تنفيذها من خلال متخصصين في برامج الطفولة والخدمة الاجتماعية.
ويؤطّر تعاون وزارة العدل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الجمعيات المتخصصة في التنمية الأسرية وكذلك لجان التنمية الاجتماعية لوضع الخطط العامة لتشغيل هذه المراكز الاجتماعية ضمن بيئة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء هذه المراكز ورعايتها ماديًا ومعنويًا، ودعم الجهود الرامية لتحقيق المنفعة المرجوّة من هذه المراكز على المدى الطويل، حيث تم تشكيل فريق عمل من وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتابع مراحل إنشاء هذه المراكز النموذجية ويعمل على الإفادة من المراكز الحالية في لجان التنمية الأسرية لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة في عدد من مناطق المملكة.
وتعمل الوزارة حاليًا على الإفادة من خبرات الجمعيات المتخصصة في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تستهدف إيجاد بيئة مناسبة لرؤية وزيارة المحضون من خلال التعاون المباشر في تحويل الحالات بشكل مباشر للجمعية من خلال إجراءات مقننة تضمن التنفيذ السليم للحكم الشرعي ومراعاة حال الطفل.
وبدأت الوزارة في التعاون مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره في مدينة الرياض من خلال بيت مودة النموذجي الذي يتم العمل فيه خلال أيام العطل الأسبوعية وينفذ ما يقارب 50 حالة يوميًا.
وأوردت دراسة الجدوى التي أعدتّها الوزارة في هذا الشأن أعداد المستفيدين بحسب المعطيات البيانية ومعدلاتها للأعوام الماضية بإجمالي 208.299 مستفيد لمراكز تنفيذ أحكام الحضانة خلال الفترة المقبلة (2016 - 2020).



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، تحديداً بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة. وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended