البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

جمهوريون في الكونغرس يلومون أوباما

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان
TT

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

البنتاغون: سجناء سابقون بغوانتانامو يقاتلون الأميركيين في أفغانستان

احتج أمس عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وحمّلوا الرئيس باراك أوباما مسؤولية إطلاق سراح سجناء من سجن غوانتانامو في كوبا، عادوا إلى أفغانستان وصاروا يقاتلون القوات الأميركية هناك. وقال الجمهوريون إن هذا دليل على أن أوباما كان يجب عليه ألا يطلق سراح السجناء الذين كان يتوقع أن يعودوا إلى قتال الأميركيين. وانتقدوا أوباما؛ لأنه رفض كشف تفاصيل هذه الاشتباكات.
وقال كيلي إيوتي (جمهوري، ولاية نيوهامبشير): «يبدو أن هناك جهودا مركزة ومنسقة من قبل إدارة الرئيس أوباما، لمنع الشعب الأميركي من معرفة الحقيقة فيما يحدث للسجناء الذين كانوا في غوانتانامو». وقال إدوارد جويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا): «نظل نطلب من إدارة أوباما مزيدا من الشفافية عن متابعة نشاطات السجناء السابقين في غوانتانامو. ها هي إدارة أوباما تطلق سراح سجناء خطرين، وترسلهم إلى دول لا تستطيع أن تسيطر عليهم فيها، وترفض أن تقدم إلى الكونغرس المعلومات الكافية».
ورفض البنتاغون أمس تقديم تفاصيل عن الموضوع. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ما لا يقل عن 12 من السجناء السابقين يشتركون في الحرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وأن ما لا يقل عن جندي أميركي واحد قتل على أيدي هؤلاء السجناء.
في مارس (آذار) الماضي، قال بول لويس، المسؤول عن ملف غوانتانامو في البنتاغون، خلال استجواب في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، إن القوات الأميركية في أفغانستان واجهت، واعتقلت، وقتلت عددا من السجناء السابقين، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأمس، قال مايلز كاغين، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن سبب رفض نشر التفاصيل يعود إلى أنها «سرية جدا». وأضاف: «نظل نلتزم للشعب الأميركي بسياسة آمنة ومسؤولة نحو سجناء غوانتانامو».
في مارس الماضي، قال تقرير أصدرته اللجنة الفيدرالية للسجناء، إن نصف السجناء الذين يطلق سراحهم من سجون أميركية يعودون إلى الإجرام. وإنه بالنسبة لسجناء غوانتانامو السابقين، يعود ثلثهم إلى القتال.
في أبريل (نيسان) أعلن البنتاغون نقل سجينين ليبيين من سجن غوانتانامو إلى السنغال، بعد أن قضيا 10 أعوام في السجن. وهما: سليم عبد السلام الغريبي، وعمر خليف محمد أبو بكر مهجور. وأنه بعد ترحيل الاثنين، يبقى 89 سجينا فقط في السجن.
في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «نقوم بكل الخطوات الممكنة لتقليل عدد النزلاء في غوانتانامو، ولإغلاق الاحتجاز بطريقة مسؤولة تؤدي لحماية أمننا الوطني». وشكر كيري حكومة السنغال على قبول السجينين الليبيين «للاستقرار فيها على أسس إنسانية».
وقالت وكالة «رويترز» إن الحكومة الأميركية استبعدت إعادة سجناء لدول مثل ليبيا «الغارقة في صراع أهلي، والتي تنشط فيها منظمات إسلامية متشددة».
من أبرز السجناء الذين نقلوا من غوانتانامو خلال الشهور القليلة الماضية، طارق با عودة، يمني عمره 37 عاما، وكان قد أضرب عن الطعام لفترة طويلة، ثم خضع لتغذية قسرية بأنبوب من الأنف منذ أن توقف عن تناول الطعام في عام 2007، لكنه ظل يواصل الإضراب.
وأصبحت السنغال ثاني بلد أفريقي ينقل إليه سجناء من غوانتانامو خلال الأشهر الماضية، حيث استقبلت غانا قبلها سجينين يمنيين في يناير (كانون الثاني).
وخلال العامين الماضيين، نقل سجناء آخرون إلى سلطنة عمان، والبوسنة، وجمهورية الجبل الأسود. غير أن البنتاغون توقف، خلال العامين الماضيين، عن نقل سجناء إلى دول شرق أوسطية خوفا من عودتهم إلى القتال في أفغانستان، أو أي مكان آخر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.