اجتماع طهران: تعزيز مراقبة الحدود التركية والزج بمزيد من قوات «حزب الله»

لافروف يبحث مع نظيره الأردني استبعاد المتعاونين مع «داعش» و«النصرة» من الهدنة السورية

علامات الذهول على وجوه سكان حي الشعار بعد استهداف مستشفى «البيان» بمدينة حلب ما أدى إلى دماره وإصابة العديد ممن كانوا داخله أول من أمس (أ.ف.ب)
علامات الذهول على وجوه سكان حي الشعار بعد استهداف مستشفى «البيان» بمدينة حلب ما أدى إلى دماره وإصابة العديد ممن كانوا داخله أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع طهران: تعزيز مراقبة الحدود التركية والزج بمزيد من قوات «حزب الله»

علامات الذهول على وجوه سكان حي الشعار بعد استهداف مستشفى «البيان» بمدينة حلب ما أدى إلى دماره وإصابة العديد ممن كانوا داخله أول من أمس (أ.ف.ب)
علامات الذهول على وجوه سكان حي الشعار بعد استهداف مستشفى «البيان» بمدينة حلب ما أدى إلى دماره وإصابة العديد ممن كانوا داخله أول من أمس (أ.ف.ب)

كانت تعقيدات الوضع الميداني في سوريا محور محادثات ثلاثية جرت في طهران، يوم أمس، وجمعت وزراء دفاع روسيا سيرغي شويغو والنظام السوري جاسم الفريج، والإيراني حسن الدهقان. ويجمع المراقبون الروس على أن إيران كانت مضطرة إلى الدعوة لعقد ذلك الاجتماع بعد أن تكبدت خسائر فادحة خلال محاولاتها اقتحام مناطق في ريف حلب، فضلا عن الفشل الذريع للعملية التي أطلقتها مؤخرا بهدف استعادة السيطرة على مدينة حلب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف من الاجتماع بحث تنسيق الجهود على ضوء الهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري من المحور الجنوبي - الغربي لمحافظة الرقة، معقل تنظيم «داعش» الإرهابية. من جانبها نقلت صحيفة «كوميرسانت»، بناء على ما قالت إنها معطيات وزارة الدفاع الروسية، أن «قوات النظام السوري ما زالت تتمكن حتى الآن من صد تلك الهجمات التي تشنها المجموعات المسلحة، لكن التوقف عن توجيه ضربات ضد المناطق التي يُزعم أنها تحت سيطرة قوات المعارضة، قد خلق تعقيدات جمة للقوات الحكومية»، في إشارة إلى احتمال بدء روسيا توجيه ضربات لتلك المناطق في وقت قريب، لإنقاذ قوات النظام السوري والقوات الإيرانية. أما الموضوع الثالث الذي سيبحثه وزراء الدفاع في طهران، فهو «ضرورة تعزيز مراقبة الحدود التركية»، وفق ما تنقل الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية، التي لم تستبعد أن «تكثف روسيا والنظام طلعاتهم الجوية في تلك المناطق، بينما «ستعمل طهران على حل هذه المسألة برا عبر الزج بقوات مما يُسمى (حزب الله)»، حسب الصحيفة الروسية نقلا عن مصادر عسكرية.
وفي تصريح لـ«لشرق الأوسط» حول لقاء طهران، أعرب الخبير العسكري الروسي فلاديمير يفسيف عن اعتقاده بأنه «لا يجوز أن تجلس روسيا وتنتظر، وإلا فإننا سنخسر حلب»، مبررا القرار بأنه «سيزيد من نشاط روسيا في العمليات قرب حلب على وجه الخصوص»، مشددا على أن «بلاده لن تورط نفسها في أفغانستان جديدة، ولن تنجر إلى عمليات غير محسوبة». وقال: «إن روسيا لن تحارب عوضا عن السوريين، بل ستزيد نشاطها العسكري؛ لأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، وهناك خسائر كبيرة تكبدها الإيرانيون لاسيما في خان طومان»، منبها إلى أن «الإيرانيين يعتبون علينا أننا لا نساعدهم. لذلك أتوقع أن يتم بحث تحسين التنسيق والطريقة الأفضل للحصول على دعم جوي روسي أفضل». وأوضح يفسيف أن «الإيرانيين لديهم قوات برية لكن ليست لديهم قوة جوية»، و«إيران قلقة جدا نتيجة الخسائر البشرية التي تتعرض لها، وهم يريدون أن يحصلوا على غطاء جوي من القوات الروسية، وهو ما سيدور الحديث حوله في طهران». فضلا عن ذلك يُرجح أن يبحث وزراء دفاع روسيا والنظام السوري وإيران التنسيق في عملية الرقة، حسب وجهة نظر يفسيف الذي ختم مشددا على أنه «من المهم الآن وقف التقدم في ريف حلب ووريف إدلب وشمال اللاذقية وهذه المناطق الأكثر خطورة حاليا».
أثناء ذلك، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية استئناف المفاوضات السياسية لتسوية الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. وفي مؤتمر صحافي مشترك له مع نظيره الأردني ناصر جودة عقب محادثاتهما في موسكو، يوم أمس، قال لافروف إنه «مع كل الأهمية التي تتمتع بها مهام وقف إطلاق النار والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا، فإن الدور الحاسم في كل ما يجري يجب أن تلعبه المفاوضات السياسية التي التزمنا جميعا بدعمها، مفاوضات داخلية شاملة دون شروط مسبقة ودون أي تدخل خارجي».
وبينما تتعرض غالبية المناطق المحاصرة في سوريا لقصف وهجمات برية متواصلة من جانب النظام السوري، دون أن يتم تحقيق تقدم فعلي في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، اعتبر لافروف أن هناك «تقدما ملموسا نلاحظه حاليا في مجال إيصال المساعدات الإنسانية»، في إشارة منه إلى إبلاغ السلطات السورية مكتب المبعوث الدولي في دمشق موافقتها على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في سوريا، وهو الأمر الذي علق عليه دي ميستورا قائلا: «إن الموافقة لا تعني أن المساعدات تم إيصالها، ويتعين، بعد، القيام بالكثير من العمل».
وبالنسبة إلى الوضع الميداني طالب وزير الخارجية الروسي باستبعاد المجموعات المتعاونة مع «داعش» و«جبهة النصرة» من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه «يجري التركيز بصورة رئيسية في المرحلة الحالية على ضمان الالتزام التام والصارم باتفاق وقف الأعمال العدائية»، لافتا إلى أن هذا يجري «مع فهم واضح بأن جماعات مثل (داعش) وجبهة النصرة وكل من يتعاون معهما مستثناة من ذلك الاتفاق»، محذرا من أن «كل من لم ينضم لاتفاق وقف إطلاق النار أو انضموا إليه وينتهكونه، يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية عن موقفهم ويتم عقابهم»، معربا عن أمله في أن «توافق الولايات المتحدة على هذا المنطق»، وأن «تواصل الجهد المشترك للحيلولة دون السماح للإرهابيين بتحقيق النصر»، مشددا على أنه لا جدوى من المماطلة في هذه الأمور، وهي ستخدم الإرهابيين، الذين عاود لافروف ليؤكد ضرورة وقف تدفق مقاتليهم عبر الحدود التركية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.