قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

فرنسا تقرّ بنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج
TT

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قال متحدث اليوم (الخميس)، إنّ قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم "داعش" قرب الحدود السورية - التركية، وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وأفاد شرفان درويش الناطق باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ المقاتلين وصلوا إلى الطريق الذي يربط منبج بحلب من الغرب. مضيفا أن هذا هو الطريق الرئيسي الاخير المؤدي إلى المدينة. وعلى ما يبدو أنّه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة الى الغرب والخاضعة لسيطرة "داعش". ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وقال بيان للمجلس العسكري في منبج، إنّ قواته "طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق امداد داعش من الاتجاهات الثلاثة".
وأضاف البيان أن القوات "اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف ارهابيي داعش داخل المدينة".
ولم يعلق درويش على ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم مهاجمة المدينة نفسها. وقال لرويترز أمس، إنّ من المقرر أن تدخل القوات المدينة؛ لكنها تتوخى الحذر بسبب وجود سكان مدنيين.
ويبدو أنه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة التنظيم. ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وتأمل واشنطن أن تقطع العملية آخر طريق رئيسي يربط "داعش" بالعالم الخارجي. ويستخدم التنظيم الحدود منذ سنوات لتلقي الامدادات وعبور المقاتلين واستغلها أخيرًا في ارسال المقاتلين لشن هجمات في أوروبا.
على صعيد آخر، أقرت السلطات الفرنسية للمرة الأولى اليوم، بأنّها تنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا، حيث تقدم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية التي تقاتل تنظيم «داعش».
وأفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي بأن «هجوم منبج كان مدعومًا بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
ولم تكن فرنسا تعترف من قبل سوى بوجود قوات خاصة - عديدها 150 رجلا- في كردستان العراق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، لمح من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقا على الهجوم في منبج الجمعة "يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة".
ويهدف الهجوم الذي يتم بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى قطع طريق إمداد المتطرفين بالرجال والسلاح والمال من تركيا. وقد بلغت قوات سوريا الديمقراطية مشارف المدينة.
وذكر المصدر في وزارة الدفاع أنّ العسكريين الفرنسيين، وخصوصًا الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة، ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم "داعش" بشكل مباشر.
كما ذكر مصدر عسكري أنّ حوالى 400 من جنود القوات الخاصة الفرنسية يعملون في 17 بلدًا وخصوصًا في منطقة الساحل من أصل 2500 رجل.
وأكّد المصدر المقرب من وزير الدفاع، أنّ فرنسا لم ترسل "قوات الى سوريا لأنّ فرنسيين ذهبوا إليها" للقتال مع المتطرفين. "كنا سنذهب حتى لو لم يكن هناك ناطقون بالفرنسية".
في السياق ذاته، أعلن متحدث عسكري أميركي أمس، أنّ قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد ستبدأ هجومها على مدينة منبج في شمال سوريا، في غضون أيام لافساح المجال أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم «داعش» في الرقة.
وأفاد المتحدث الكولونيل كريس غارفر في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع صحافيين "بالوتيرة التي يتقدمون بها والسرعة التي يتفوقون فيها على العدو، أعتقد أنّ الهجوم (على منبج) سيبدأ في غضون أيام".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 24 مايو (أيار)، لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة انطلاقا من محاور عدة.
ويتعرض التنظيم أيضا لهجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا من منطقة اثريا في ريف حماه الشمالي على محافظة الرقة بهدف استعادة - في مرحلة أولى - السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات على بعد خمسين كيلومترا غرب مدينة الرقة، التي يجاورها مطار عسكري وسجن.
وتابع غارفر "ليس هناك تنسيق في الوقت الحالي بيننا وبين القوات (المدعومة من روسيا)". مضيفًا أنّ "القوات التي ندعمها تركز على منبج الآن ونحن نقدم الدعم لها هناك".
وتقول واشنطن التي تنشر اكثر من مائتي عنصر من القوات الخاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، إنّ نحو ثلاثة آلاف مقاتل عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي. إلّا أنّ المرصد السوري لحقوق الانسان يفيد أنّ غالبية المقاتلين المشاركين في الهجوم والبالغ عددهم نحو أربعة الاف عنصر، هم من الاكراد.
وقدر غارفر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في هجوم منبج بـ«ألفي مقاتل أو أكثر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.