موازين وملاعق ذكية.. تفصل مكونات الوجبات الغذائية

مجهزة ببيانات ومحركات بحث تدقق في 250 ألف عنصر

ميزان «بريب باد» الذكي
ميزان «بريب باد» الذكي
TT

موازين وملاعق ذكية.. تفصل مكونات الوجبات الغذائية

ميزان «بريب باد» الذكي
ميزان «بريب باد» الذكي

يقرأ بعض الناس الملصقات التي تحتوي على المعلومات الغذائية على الأطعمة بشغف بالغ، بينما يتجاهلها الآخرون، أو يسخرون منها. لكن التسلية هنا هي في تقييم هذه المعلومات، فبعض ما هو مكتوب على بعض المأكولات يؤكد وجود كميات قليلة من الدهون المتحولة المضرة بالصحة، في حين يحدد ما هو مكتوب على بعض الحلوى بأنها غنية بالألياف، وهكذا.
ورغم أن الكثيرين شغوفون بهذه العناوين، لكنها ما تزال تبدو لهم أحيانا على شكل ألغاز، إذ كيف يمكن التأكد من المعلومات في قطعة حلوى من القرع والزبيب والجوز زنتها 70 غراما وتحتوي على 269 سعرة حرارية، و24 غراما من الكربوهيدرات، أو قطعة من كعكعة الكلمنتاين، محضرة منزليا، تتضمن 188 سعرة حرارية، بدلا من قطعة أخرى كبيرة تتضمن 285 سعرة حرارية؟

* ميزان ذكي
«بريب باد» (Prep Pad) هو ميزان، أو مقياس جديد ذكي خاص بالأطعمة المنزلية لا يزن الطعام فحسب، بل يؤمن أيضا تفصيلا لمحتوياته الغذائية. وهو تعليمي ومفيد، ليس لدى تحضير الطعام فقط، بل بالنسبة إلى ما تبقى منه لليوم التالي. لكن، كنت أود أن لو يقدم لي مزيدا من الشفافية الغذائية، لذا وضعت أملي في جهاز آخر يدعم «بلوتوث» هو «هابي فورك» HapiFork (شوكة الطعام السعيدة).
ميزان «بريب باد» هذا قياس 9 × 6.25 بوصة، صنعته شركة «أورانج شيف» المدعومة من قبل «غوغل»، ويباع بسعر 149.95 دولار. ويعمل مع تطبيق «كاونترتوب» على جهاز «آي باد» الذي يظهر تفاصيل المحتويات البروتينية، والكربوهيدرات، والدهون، أثناء تحضير وجبة الطعام.
وتكمن الاكتشافات هنا في الانتظار. وبعض من تلك الاكتشافات جعلني أجفل، إذ ظهر أن طعام إفطاري في الصباح الذي يتألف من اللبن الزبادي، والفراولة، والغرانولا هو بمجموع 524 سعرة حرارية، 25 في المائة منها من الدهون. وبذلك، كانت وجبة إفطاري الصحية مخادعة كبعض السياسيين في العالم!
وبالمقابل، لدى اختياري الفاصوليا الخضراء ووضعها في هذا الميزان، ومن ثم طباعة المكونات الغذائية للوجبة الجديدة، جاءت المفاجأة، إذ لم تحتو الفاصوليا سوى على أربعة غرامات من البروتين في القدح الواحد. وتقر جنيفر نيلسون، مديرة قسم النظم الغذائية في «مايو كلينك»، بأن الخضراوات غير الغنية بالنشويات، مثل البروكولي، تحتوي على كمية مساوية من البروتينات. وكان الهدف من اللجوء إلى الفاصوليا واستخدام «بريب باد» هو تناول المزيد من البروتينات، لكن ليست الحيوانية بل النباتية، مثل اللوز المطحون الذي هو الطحين في قطعة الكلمنتاين المحضرة منزليا التي تناولتها.
وكانت موازين الطعام قد فقدت شعبيتها لدى بعض خبراء التغذية مثل نيلسون، ولكنها بعدما أبلغت عن «بريب باد» قالت: «إن الجمع بين المعلومات والموازين قد يشكل أداة قوية في رفع درجة الإدراك»، لكنها استدركت أن «الأشخاص يستصعبون عموما وزن أطعمتهم بالميزان».
وفي الواقع أن وزن كل مكون من مكونات الطعام هو مضيعة للجهد، لأن الوقت يستغرق فترة أطول قليلا لدى وزن كل بند وإدخاله في التطبيق. والذي يزعج هنا هو عدد الأطباق التي يجري توسيخها خلال هذه المهمة، فبالنسبة إلى البيض، يتوجب أولا وضع وعاء على كفة الميزان والكبس على زر في التطبيق لحساب وزنه، قبل الشروع في كسر البيض. وينطبق هذا الأمر على الكثير من الأغذية الأخرى.

* تدقيق العناصر
وغالبية الرموز الموضوعة على الأغذية المعلبة والموضبة يمكن مسحها، ولكن حتى مع وجود نحو 250 ألف عنصر غذائي محفوظة في محرك البحث في الميزان، فإن بعض الأساسيات لا يمكن العثور عليها. فالشوفان سريع التجهيز من توضيب شركة «كويكر» يبرز وجود ثلاثة غرامات من الألياف في كل وجبة من زنة 28 غراما، ولكن ماذا عن الشوفان المضاف إليه المزيد من الألياف؟
كما أن الموازين تغفل ذكر الموز الأفريقي الذي يقل محتواه السكري عن سائر أنواع الموز، وهذا ضعف فادح. لكن تيمور دار مؤسس شركة «أورانج شيف» يقول إن شركته تقوم بتحسين نتائج البحث هذه، وستضيف بعض البنود الجديدة.
وبالنسبة إلى الأشخاص النهمين في تناول طعامهم، وعد جهاز «هابي فورك» بتغيير هذه العادات السيئة، إذ يتحول هذا الإناء إلى اللون الأحمر ويشرع في الترجرج إذا لم يكن هنالك فاصل مدته عشر ثوان تقريبا بين تناول لقمة وأخرى تدخلان الفم. وبعضهم يستخدم هذا النظام لفقدان الوزن. كما أن الكثير من الآليات المختلفة تعالج الأمر، عن طريق إشعارك بالتخمة، لأن أجسامنا تشعر بالامتلاء بعد 20 دقيقة من شروعنا في الأكل. لذا، فإن الإبطاء في تناول الطعام يجنبك تناول طبق إضافي ثان.

* خدمة «نيويورك تايمز»



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً