اليابان تستعيد نموها.. و«آبي» يتراجع عن ضريبة المبيعات

نمو اقتصادها الياباني يرتفع إلى 1.9 % في الربع الأول

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الربع الرابع من 2015 (إ.ب.أ)

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.9 في المائة في الربع الأول من عام 2016، حيث ارتفع من المعدل الأولي البالغ 1.7 في المائة، ويتوافق تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم للأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» في وقت سابق.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الربع الرابع من 2015، في حين كانت القراءة الأولية تشير إلى نمو قدره 0.4 في المائة، وجاء أيضًا متماشيًا مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.
ونجح الاقتصاد الياباني في الخروج من حالة ركود، بعد تسجيل انكماش في ربعين متتاليين، لكن يظل نمو الاقتصاد الياباني ضعيفًا رغم استراتيجية طموحة أطلقها رئيس الوزراء شينزو آبي نهاية عام 2012، تقوم على ثلاث ركائز هي: إنعاش الميزانية، والمرونة النقدية، والإصلاحات الهيكلية.
وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو مكون رئيسي للناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة أو أقل كثيرًا من القراءة الأولية التي كانت تشير إلى هبوط قدره 1.4 في المائة، وارتفع الاستهلاك الخاص 0.6 في المائة مرتفعًا قليلاً عن القراءة الأولية التي أظهرت زيادة قدرها 0.5 في المائة.
وكان لاستهلاك الأسر اليابانية دور كبير في إنعاش الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي، في حين تراجعت استثمارات الشركات بنسبة 1.4 في المائة، حيث بدا أصحاب الأعمال مترددين في الإنفاق، مع ارتفاع قيمة الين منذ بداية العام، واستمرار ضعف الطلب في آسيا.
ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تأجيل زيادة في ضريبة المبيعات في اليابان للمرة الثانية لمدة عامين ونصف حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقال آبي بعد رئاسة اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع إن اليابان ستعبئ كل السياسات اللازمة، بما في ذلك احتمال تأجيل زيادة الضريبة، لتفادي ما وصفه بحدوث أزمة اقتصادية بحجم الأزمة المالية العالمية التي أعقبت إفلاس بنك «ليمان برازرز» في 2008.
وما يثير القلق هو أن رفع ضريبة المبيعات إلى 10 في المائة من 8 في المائة - وهي خطوة تأجلت بالفعل مرة سابقة وذلك بسبب التأثير السلبي الضخم من زيادة ضريبة المبيعات - قد يضر الإيرادات أكثر من مساعدتها، إذا كان الاقتصاد مستمرًا في التراجع إلى درجة يمكن أن يتحقق معها نوع من الركود.
وقد حاول صناع السياسة في اليابان تحفيز النمو عن طريق ضخ السيولة في الاقتصاد، من خلال شراء الأصول للبنك المركزي تحت ولاية آبي، الذي تولى منصبه في أواخر عام 2012، حيث مزيد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى إقناع المستهلكين والشركات بالإنفاق، من خلال خلق مزيد من معدلات الطلب الداخلي، التي من شأنها أن تخلق «دورة حميدة» للنمو، وبخاصة في ظل تباطؤ الطلب الخارجي.
وقال بيل أدامز، الخبير الاقتصادي الدولي البارز في مجموعة PNC للخدمات المالية: «بعد ثلاث سنوات، لا يزال الانتعاش بطيئًا، فرغم مساهمة الإنفاق الاستهلاكي بصورة قوية في نمو الاقتصاد في الربع الأول، ولكن ضعف الأعمال والاستثمار السكني منع الاقتصاد الياباني من الوصول إلى الهروب السريع من الركود».
ويُعزى تراجع معدلات النمو خلال الفترة الماضية إلى ضعف الصادرات إلى الصين، التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو، والولايات المتحدة، التي تشهد انتعاشًا فاترًا في نموها الاقتصادي.
ويُعتبر التراجع الديموغرافي هو الأكثر خطورة على الاقتصاد الياباني، لأنه يدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى فقد نحو 2 في المائة سنويًا، بسبب تراجع القوة العاملة في البلاد، ويرى الاقتصاديون أن اقتصاد اليابان بحاجة لمضاعفة معدل النمو المستهدف سنويًا لاحتواء أثر التراجع الديموغرافي على الناتج الإجمالي.
ففي حين يُمثل الأميركيون الذين يزيد أعمارهم على 65 عامًا نحو 14 في المائة من السكان، والمتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 20 في المائة في عام 2050، فإن اليابانيين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما يُمثلون نحو 26 في المائة من السكان في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 40 في المائة بحلول عام 2050، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وتحاول الحكومة اليابانية تنفيذ استراتيجية جديدة للنمو الهدف منها رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 600 تريليون ين (5.5 تريليون دولار)، وذلك بهدف تحفيز ثورة صناعية رابعة، عن طريق إيجاد سوق جديدة للنمو بالاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي.
وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى استخدام سيارات القيادة الذاتية على الطرق السريعة بحلول عام 2020، وتوصيل السلع بواسطة أجسام طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، في غضون ثلاثة أعوام، كما تخطط الحكومة لتشجيع التطوير التكنولوجي من أجل استخدام أفضل للروبوتات والطائرات التي يتم التحكم فيها من بعد في الأبحاث وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث.