مصر: حكم بالإعدام على 26 متهمًا وسجن 37 آخرين في أحداث عنف قبلي بأسوان

تأجيل محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة

في حين تقرر تأجيل محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، المستشار هشام جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 21 يونيو (حزيران) الحالي للاطلاع، أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بالإعدام شنقا على 26 وبالسجن على 37 آخرين في أحداث عنف قبلي وقعت قبل نحو عامين بين قبيلتي الدابودية والهلايل بمحافظة أسوان (جنوب البلاد).
كان النائب العام قد أحال 163 متهما إلى المحاكمة في أحداث العنف التي وقعت بين القبيلتين عام 2014، وأوقعت 28 قتيلا، وأصيب خلالها العشرات، وأحرقت منازل ومتاجر وسيارات، في الاشتباكات التي استمرت أياما، ونشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران.
وقضت محكمة جنايات قنا المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط برئاسة المستشار محروس محمد علي، أمس، وبعد إجماع الآراء، وأخذ رأي مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقا على 26 متهما في الأحداث، المتهم فيها 163 شخصا من القبيلتين، من بينهم 88 متهما محبوسين.
كما عاقبت المحكمة «حضوريا وغيابيا» 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و10 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وبرأت المحكمة مائة متهم آخرين، من بينهم 47 متهما من قبيلة «الهلايل».
وقالت مصادر إن جلسة المحاكمة عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة ووجود مكثف لقوات الشرطة والأمن المركزي ورجال المباحث داخل المحكمة وفي محيط مجمع محاكم أسيوط.
ونسبت التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل وحيازة سلاح دون ترخيص وترويع المواطنين. وتعد هذه الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 21 يونيو الحالي للاطلاع.
وكانت النيابة قد قررت يوم الخميس الماضي، إخلاء سبيل جنينة بكفالة 10 آلاف جنيه، لكنه رفض دفع الكفالة فأحالته للمحاكمة العاجلة، إلا أن أسرته توجهت إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة وسددت مبلغ الكفالة، وأخلي سبيله، ولكن ما زال يحاكم على ذمة القضية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس (آذار) الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة».
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا بيانا يوم الجمعة الماضي، قالت فيه إن جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.
وفي سياق المحاكمات أيضا، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة 22 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 8 متهمين آخرين، وذلك في قضية تشكيل تنظيم إرهابي يقوم على استغلال اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في «رابعة» و«النهضة»، لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد. وذكرت التحقيقات أن المتهمين المذكورين تمكنا من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية.