أطراف دولية تبحث مشروع خطة سلام لليمن.. ومشاورات الكويت تستأنف

الانقلابيون يفشلون اتفاق إطلاق الأسرى.. ويهاجمون المبعوث الأممي

في الوقت الذي استأنفت فيه مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، أمس، جلساتها باجتماع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (صباحا) بوفد الحكومة الشرعية، قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة ومقربة من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى المجتمع الدولي مشروع خطة للسلام في اليمن، شبه جاهزة، وترتكز على الأفكار التي طرحت على وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين في المشاورات، وتتضمن مشروع تسوية سياسية، في ضوء القرارات الأممية. وألمحت المصادر إلى قرب موعد إنزال هذه الخطة، دون الإشارة أو التأكيد أن طرح هذه الخطة سيكون في إطار مشاورات الكويت وبموافقة طرفي النزاع، أو من جانب واحد، كما أنه لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد من أن هناك إجماعا لدى الأطراف الدولية الراعية لعملية السلام والتسوية السياسية في اليمن، منذ العام 2011 على الخطة، خصوصا الأطراف الإقليمية الراعية للمبادرة الخليجية.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أن الأطراف الدولية تواصل تكثيف اجتماعاتها ومشاوراتها عن كثب في الكويت، لبحث مسارات مختلفة لعملية السلام في اليمن، وإلى أن مشروع الخطة المشار إليها يأتي في إطار الجهود التي لم تعلن رسميا، حتى اللحظة.
إلى ذلك، هاجم الانقلابيون الحوثيون الأمم المتحدة واتهموها بالتقصير في ملف الأسرى والمعتقلين، رغم تأكيدات المشاركين من أعضاء الوفد الحكومي في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين هم من وضعوا العراقيل أمام إتمام صفقة تبادل الأسرى، برفضهم إطلاق سراح المعتقلين الذين نص على ضرورة إطلاقهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي وعدد من القادة العسكريين والميدانيين.
وأضاف مصدر في المشاورات أن «من ضمن العقبات التي وضعها الانقلابيون، هو تضمين قوائم أسراهم، أسماء مقاتلين أجانب(مرتزقة) من الصومال وإثيوبيا وتقديمهم على الأسرى اليمنيين في المطالبة بالإفراج عنهم»، مؤكدا أن صفقة تبادل الأسرى كانت على وشك أن تنجز قبل حلول شهر رمضان المبارك: «لولا تعنتهم والعراقيل التي وضعوها أمام عمل لجنة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا ومن هم تحت الإقامة الجبرية».
في غضون ذلك، قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية إن «الانقلابيين يفشلون اتفاق الإفراج عن المعتقلين، برفضهم تنفيذ ما ورد في القرار 2216، بشأن المعتقلين السياسيين وإصرارهم على استمرار اعتقالهم»، وأضاف، في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جرائم الانقلابيين بحق الطفولة وبحق تعز «لن تسقط بالتقادم»، وتطرق إلى قضية الأطفال الذين زج بهم الحوثيون إلى المعارك.
في سياق متصل، قال بيان صادر عن ممثلي الحوثي في لجنة المعتقلين والأسرى، إن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية «تعطيل عمل اللجنة لأكثر من أسبوع»، وتزامن هجوم أعضاء اللجنة على المنظمة الدولية، مع هجوم مماثل لزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب بمناسبة شهر رمضان، وزعم الحوثي تقديم تنازلات في قضية الأسرى والمعتقلين، وهاجم جميع الأطراف المشاركة والراعية لمشاورات الكويت.
وهاجم الحوثي، في خطابه أيضا، مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واتهمه بالانحياز لصالح الطرف الآخر، ووصف إصرار وفد الانقلابيين على المشاركة في حكومة وحدة وطنية، قبل إنهاء الانقلاب وتطبيق القرارات الدولية، وفقا لتعبير الطرف الآخر، بأنها «خطة منصفة»، حيث طالب عبد الملك الحوثي بـ«سلطة توافقية تسير أمور البلد، وتعالج كل الملفات ويرتبط بها كل التفاصيل»، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة للتوصل إلى حلول وتسوية.
وجاء تصعيد الحوثيين، فيما يتعلق بقضية الأسرى والمعتقلين، بعد يوم واحد تقريبا، على إعلان مبعوث الأمم المتحدة بأنه تم الاتفاق على إطلاق غير مشروط للأطفال الأسرى، وإشارته إلى قرب موعد إطلاق دفعة رئيسية وأولى من المعتقلين. وبنظر المراقبين، فإن الهجوم المزدوج، للحوثي ووفده في الكويت، يعد نسفا للاتفاقات والتفاهمات وتصعيدا لتبرير أي نكوص عما تم الاتفاق عليه.