انتعاش سوق العقار في برمودا ومشروعات واعدة

الأجانب يعاودون الإقبال على الشراء وصمود في أسعار المنازل الفاخرة

منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
TT

انتعاش سوق العقار في برمودا ومشروعات واعدة

منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا
منزل من القرن الماضي بالقرب من «ريديلز باي غولف» في أبرشية وارويك في برمودا

يقع هذا المنزل الذي يعود تاريخ إنشائه إلى منتصف القرن الماضي على امتداد طريق متعرج يؤدي إلى ملعب «ريديلز باي غولف» في أبراشية وارويك في برمودا. وجرى بناء المنزل بقوالب خراسانية وأخرى يطلق عليها اسم حجر برمودا، ويطل على «غريت ساوند»، وكذلك الممرات الخامسة والسادسة والسابعة. يعرف المنزل باسم «هيرون هيل»، ويتميز بلونه الأبيض الجيري، مع سقف إردوازي تقليدي مصنوع من حجر برمودا الجيري.
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل 5.56 مليون دولار، على مسافة فدان ونصف الفدان تقريبًا، حسبما أوضحت كارين إتش سنكلير، من شركة «سنكلير ريالتي» التي تمثل السمسار العقاري المسؤول عن المنزل، والتي تعد فرع شركة «كريستيز إنترناشونال ريال استيت» داخل برمودا. كما تضم الأرض المحيطة بالمنزل كوخين صغيرين يضم كل منهما غرفة نوم واحدة.
يحيط بالمنزل وما حوله من أرض بوابات دخول سوداء من الحديد المليف، ويؤدي طريق للسيارات دائري الشكل إلى المنزل الرئيس القائم على مساحة 3800 قدم مربع، مع أربع غرف نوم وثلاث حمامات كبيرة وآخر صغير. وقد جرى تجديد المنزل في تسعينات القرن الماضي.
ويوصل رواق إلى أبواب فرنسية الطراز. أما غرفة الاستقبال فتبلغ مساحتها 38 قدمًا في 10 أقدام، وتتميز بأرضية من القرميد وصورة جدارية من إبداع جوي بلاكبرن، وهو فنان هولندي يعيش في برمودا.
كما توصل ردهة إلى غرفة المعيشة التي تتميز بمدفأة مرتفعة عن الأرض تعمل بالخشب، وسقف مقسم إلى مستويين، ونوافذ مصنوعة من خشب الأرز تمتد من الأرض إلى السقف، إضافة إلى مجموعتين من الأبواب الفرنسية الطراز. ويؤدي زوج من الأبواب إلى غرفة الطعام ومكتبة مجاورة لها، بينما يفتح زوج آخر من الأبواب على شرفة مغطاة تستخدم كغرفة معيشة خارجية.
من المكتبة، يؤدي ممر خفي وسلالم دائرية الشكل إلى ما تطلق عليه سنكلير «جناح البرج»، الذي يضم غرفة جلوس بها شرفة وغرفة علوية. وتتشارك غرفتا النوم في الجناح في حمام واحد يتميز بقرميد مزخرف ومساحة مفتوحة للاستحمام.
من ناحية أخرى، توجد غرفة مخصصة لتناول الإفطار تتميز بسقف من القرميد في منتصف المسافة بين غرفة تناول الطعام والمطبخ، وغرفة أخرى يمكن استخدامها كغرفة جلوس أو مكتبة. أما المطبخ الذي يغمره الضوء، فيتميز بطاولة كبيرة في المنتصف تضم سطحًا للطهي ومساحة تسمح بالجلوس لتناول الإفطار. كما تتميز بعض الخزانات ذات اللون الأزرق المائل إلى الرمادي بواجهات زجاجية. وتؤدي سلالم دائرية إلى القبو ومرأب للسيارات. كما توجد غرفة للغسل خلف المطبخ، بينما يضم المكتب غرفة جانبية صغيرة.
ويضم الجناح الرئيسي الكائن بالطابق الأول مدفأة تعمل بالخشب، وأرضية مصنوعة من القرميد الداكن المائل للحمرة، ومساحة صغيرة مخصصة للقراءة، وأبوابًا فرنسية تفتح على حوض للسباحة وحدائق. وبالنسبة لدورة المياه الرئيسية داخل الجناح، فإنها تضم حاجبًا واقيًا يابانيًا، وحوضًا مرتفعًا للجاكوزي، ومساحة مفتوحة للاستحمام، وخزانة يمكن السير بداخلها مصنوعة من خشب شجر الأرز. وتوجد غرفة نوم أخرى خارج الردهة الرئيسية.
أما على الأرض المحيطة بالمنزل الرئيسي، فيوجد كوخان صغيران يضم كل منهما غرفة نوم واحدة، يضم كل منها مطبخًا صغيرًا وحمامًا، ويشترك الكوخان في شرفة واحدة. على الجانب الآخر، يوجد على امتداد حوض «غريناواي ديب» المطل على «غريت ساوند» مرفأ بحاجة للتجديد، وحوض يتميز بمياهه الصافية فيروزية اللون، التي يمكن رؤية الأسماك من خلالها.
من ناحية أخرى، يؤدي ممر منفصل عن الممر الرئيسي إلى شرفة مفتوحة في الهواء الطلق لتناول الطعام، تزدان بمصابيح معلقة ودرابزين مصنوع من خشب شجر الأرز.
يذكر أن المنزل يقع داخل جيب يشكل منطقة سكنية تحيط بملعب الغولف في «ريديلز باي غولف» و«كانتري كلوب» داخل أبراشية وارويك. ويعتبر ملعب الغولف هذا الأقدم داخل برمودا، حيث يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1922.
باستخدام القارب، يقع المنزل على بعد بضعة دقائق من المطاعم والمتاجر والمعارض في هاميلتون، عاصمة برمودا الرائعة. أما بالسيارة، فإن الرحلة تستغرق نصف الساعة. وبالنسبة لشواطئ «ساوث شور» الرملية و«سبايسلاندز رايدينغ سنتر»، فإنها تقع على مسافة تتراوح بين 5 و15 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق العقارية:
تنقسم سوق برمودا العقارية إلى عقارات تقتصر إمكانية شرائها على أبناء برمودا والمقيمين بصورة دائمة بها فحسب، وأخرى يمكن لمشترين دوليين شراؤها، حسبما شرحت سنكلير.
من ناحيتها، شرحت ساليان سميث ستراتون، رئيسة شركة «بروبرتي غروب»، أن معظم مبيعات المنازل لمشترين من الخارج تتراوح أسعارها بين 3 إلى 12 مليون دولار. وبالنسبة للشقق الخاصة، فإن غالبية المشتريات التي ينفذها أشخاص من خارج برمودا تتراوح بين مليون واحد و3 ملايين دولار.
أما سنكلير، فأعربت عن اعتقادها بأنه خلال أي وقت من العام، فإن ما يتراوح بين 25 و30 منزلاً من المطروحة في السوق العقارية تكون متاحة أمام الأفراد من خارج برمودا.
وأضافت أنه على امتداد السنوات الأربع الماضية، تضمنت الكثير من الصفقات رفيعة المستوى عقارات جرى بناؤها محل منازل قديمة كانت قائمة بالفعل وجرى هدمها، وقد جرى بناء المنازل الجديدة من قبل المشترين.
وأوضحت ستراتون أنه منذ عام 2008، تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و30 في المائة، مع صمود العقارات الفاخرة على نحو أفضل عن الأخرى الأقل مستوى.
وقالت: «لقد بدأنا نعاين انتعاشًا»، مشيرة إلى أن بطولة كأس أميركا لسباقات اليخوت المقرر عقدها في برمودا في يونيو (حزيران) من العام المقبل «أنعشت السوق العقارية في برمودا ولاقت استقبالاً إيجابيًا للغاية».
واستطردت أنه على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، زادت وتيرة النشاط بالسوق الخارجية «مع بيع منزلين أخيرا لمشترين من خارج برمودا مقابل 10 و16 مليون دولار»، جدير بالذكر أن تكرز تاون تعد المنطقة الأكثر جذبًا للمشترين من خارج برمودا.
وقالت ستراتون إنه على الطرف الغربي من الجزيرة، المعروف باسم مورغانز بوينت، وهي قاعدة بحرية أميركية سابقة، تجري جهود لإعادة رسم ملامح المنطقة عبر مشروع تطوير عقاري يتضمن بناء فندق فخم يضم 84 غرفة، وحوض سفن يضم 77 مكانًا، وملعب غولف و149 مسكنًا.
أما سنكلير فذكرت أن ثمة مشروعات تطوير عقاري جديدة لفنادق وأخرى سكنية من المقرر تنفيذها داخل منتجع «أرييل ساندس» في ديفونشير، وكذلك منطقة «إيست إند» بمدينة سانت جورج التاريخية.
* فئات المشترين في برمودا
تأتي غالبية المشترين الأجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا والنمسا وأستراليا، حسبما ذكر عدد من سماسرة العقارات. بالنسبة للأميركيين تحديدًا، فإن معظمهم ينتمون إلى الساحل الشرقي، خصوصًا منطقة نيويورك المتروبوليتانية، التي تبعد عن برمودا بالطائرة مسافة ساعتين.
* معلومات أساسية عن الشراء
تحتفظ حكومة برمودا بمعظم أراضي البلاد لأبناء برمودا، تبعًا لما أفاد به دارين دونيثورن، محام لدى شركة «مارشال ديل آند ميرز» للمحاماة في هاميلتون.
وأضاف أنه بغية تشجيع الاستثمار الأجنبي، قلصت الحكومة العام الماضي من الحد الأدنى لقيمة المنازل التي يمكن لغير أبناء برمودا شراؤها، لتبدأ بتلك التي تملك قيمة إيجارية سنوية تبلغ 153 ألف دولار، حسبما أوضح دونيثورن. وقالت ستراتون إن هذا يترجم إلى أسعار مبدئية بقيم تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دولار.
وقال دونيثورن إن المشترين بحاجة للاستعانة بمحامي، مضيفًا أنه «ليس هناك تأمين عقاري في برمودا. ويعتمد المشتري على المحامي الذي يستعين به من أبناء برمودا» للتأكد من سلامة جميع الإجراءات.
ويحق للمشترين الأجانب شراء عقارين بحد أقصى داخل برمودا، لكن ليس باستطاعتهم شراء أرضٍ لم تخضع لتطوير عقاري، حسبما أفاد دونيثورن.
وذكر الكثير من الوكلاء العقاريين أن معظم المشترين الأجانب يفضلون الدفع نقدًا.
وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمستثمرين العقاريين، على غرار الموقع الإلكتروني لحكومة برمودا gov.bm، والموقع الرسمي لوزارة السياحة في برمودا gotobermuda.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في برمودا، وعملتها الرسمية هي دولار برمودا، ويوازي دولارا أميركيا واحدا.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الضريبة العقارية في «هيرون هيل» 35.556 دولار أميركي سنويًا. ويدفع البائعون 1.546 مقابل رخصة الأرض.
وتبلغ قيمة رسم رخصة الأرض 8 في المائة من قيمة المنزل، ومن المقرر أن ترتفع مارس (آذار) المقبل إلى 12.5 في المائة، تبعًا لما ذكره دونيثورن.
أما الرسوم القانونية التي تعتمد على قيمة العقار، فيتقاسمها البائع والمشتري، وكذلك الحال بالنسبة لرسم الطابع. ويترتب على الرهن العقاري رسوم إضافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».