السعودية: 24 جهة حكومية تنفذ آلية برنامج التحول الوطني على خمس مراحل

شارك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية (24) جهة حكومية في المرحلة الأولى من آلية تقديم (543) مبادرة لبرنامج التحول الوطني لتنفيذها على خمس مراحل حتى عام 2020؛ وذلك حرصًا من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تنسيق العمل ورفع جودة وواقعية مخرجات كل جهة.
ويتم تنفيذ آلية عمل برنامج التحول الوطني على خمس مراحل؛ الأولى حصرت فيها تحديات الجهات الحكومية لتقديم رؤية واضحة، ووضع أهداف مرحلية قابلة للتنفيذ حتى عام 2020، في سبيل تحقيق أهداف "رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير مبادرات داعمة بشكل سنوي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بحيث تقوم الجهات الحكومية بتطوير مبادرتها السنوية التي يعول عليها في تحقيق الأهداف والمستهدفات المرحلية التي وضعت.
وتركز المرحلة الثالثة على تطوير الخطط التنفيذية التفصيلية لتنفيذ المبادرات التي وضع لها جدول زمني لتنفيذها، ووزعت مسؤوليات تنفيذها، ودرجة اعتمادها على مبادرات أخرى، وسرد متطلباتها التشريعية، والمالية، والبشرية، بينما تنظر المرحلة الرابعة في تعزيز الشفافية ونشر المستهدفات والنتائج. وسيعمل برنامج التحول الوطني على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بالجهات الحكومية بما يمكنها والقطاعات الأخرى من متابعة وتقييم الأداء، وتحديث نتائجها وتحليلها باستمرار.
وتُعنى المرحلة الخامسة، بالمراجعة والتحسين المستمر، وإطلاق مبادرات جديدة، وضم جهات إضافية للجهات الـ (24) الموجودة حاليًا، للتحسين المستمر ومتابعة التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني.
وتشتمل آلية العمل على مراجعة دورية لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية.
وتمثل آلية اعتماد تكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني المقدرة بأكثر من (268) مليار ريال، تأكيداً لتوجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد بتعزيز الأثر المتوقع من هذه المبادرات والبرامج الحكومية من خلال ربطها بالأولويات الوطنية، ودراسة العوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها.
وتعكس اعتمادات السيولة المقدرة للإنفاق على المبادرات خلال السنة المالية 2016 الفرص الاقتصادية المتوفرة في إعادة هيكلة عدد القطاعات وتسهيل الإجراءات، فضلاً عن أن نشر الأرقام الخاصة بالمبادرات يعزز منهج الشفافية التي يسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى ترسيخه في الميزانيات والاعتمادات المالية.