«الأوروبي» يلتفت إلى أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين

«الأوروبي» يلتفت إلى أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين
TT

«الأوروبي» يلتفت إلى أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين

«الأوروبي» يلتفت إلى أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين

تكشف المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، عن خطة جديدة لمواجهة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، خصوصاً القادمين من أفريقيا التي جاء منها معظم الذين قاموا برحلة العبور الخطيرة إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.
وسيقدم نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ووزيرة خارجية الاتحاد فيديركا موغيريني، المشروع إلى النواب الأوروبيين الذين يعقدون جلسة عامة في ستراسبورغ.
ولم تعرف تفاصيل الخطة، لكن وثيقة للبرلمان الأوروبي تفيد بأنها "تقضي باستخدام أموال أوروبية لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول التي يأتي منها المهاجرون، وخصوصاً في أفريقيا".
ومن أجل تسهيل إعادة المهاجرين الذين لا يمكنهم الحصول على اللجوء إلى بلدانهم، تريد المفوضية أيضاً "تسريع المفاوضات حول اتفاقات لإعادة القبول في دول أساسية" أفريقية وكذلك آسيوية مثل باكستان وأفغانستان.
ويفترض أن تمهد مقترحات السلطة التنفيذية الأوروبي، الأرضية قبل قمة الدول الأعضاء في الاتحاد المقررة في نهاية يونيو (حزيران) في بروكسل، والتي ينتظر أن تتخذ قرارات جديدة في مواجهة أزمة الهجرة. وهي تستهدف "الأسباب العميقة" للهجرة بمحاولة منح الأفارقة آفاقا للمستقبل في بلدانهم عبر تمويل مشاريع عملية وعبر دفع الدول الأصلية إلى المشاركة في السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا التي زعزعت موجة الهجرة استقرارها. وكان هذا هدف قمة فاليتا لقادة القارتين التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) في مالطا. وعرض الاتحاد الأوروبي حينذاك 1.8 مليار يورو يفترض أن تدفعها الدول الأعضاء. لكن النتائج لم تظهر بعد. ومنذ توقف تدفق اللاجئين من تركيا بفضل الاتفاق الهش بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الذي أبرم في مارس (آذار)، أصبحت الطريق البحرية من أفريقيا من جديد البوابة الرئيسية لدخول أوروبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».