كاميرون يتهم حملة «الخروج» بخداع الشعب البريطاني

نقابات تدعو 6 ملايين منتسب إلى التصويت لصالح «البقاء»

كاميرون يتهم حملة «الخروج» بخداع الشعب البريطاني
TT

كاميرون يتهم حملة «الخروج» بخداع الشعب البريطاني

كاميرون يتهم حملة «الخروج» بخداع الشعب البريطاني

أطلق الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مخاوف كبيرة وجدلا أكبر داخل البلاد، حيث دعت أمس، أبرز عشر نقابات بريطانية في رسالة نشرتها في صحيفة «الغارديان»، منتسبيها الست ملايين إلى التصويت خلال استفتاء 23 يونيو (حزيران) الحالي لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكّد الأمناء العامّون للنقابات العشر، ومنها نقابتا «يونايت» و«يونيسون» واسعتا النفوذ: «نكتب هذه الرسالة لنعلن عن موقفنا، وندعو منتسبينا الذين يبلغ عددهم ستة ملايين، إلى التصويت من أجل بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي». وأضافوا: «في أعقاب مناقشات ومداولات كثيرة، نعتقد أن المنافع الاجتماعية والثقافية للبقاء في الاتحاد، تفوق بأشواط منافع الخروج» منه. وشدد مسؤولو النقابات على أن العمل الذي أنجز في السنوات الثلاثين الماضية مع شركائهم الأوروبيين، أتاح تحسين حماية حقوق العمال. وقالوا: «إذا ما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا شك لدينا بأن هذه الحماية ستكون مهددة».
من جهة أخرى، أشارت النقابات إلى أن مفاوضات الخروج ستجريها على الأرجح حكومة محافظة لن تتردد في «التعرض» لهذه الحقوق، بحسب رأيهم. وإذا كانت النقابات تؤيد بقاء بريطانيا، فهي تعتبر في المقابل أنه على الاتحاد الأوروبي أن «يتغير» ويتخلى عن «سياسات التقشف».
من جانبه، أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ومسؤولون بارزون من ثلاثة أحزاب سياسية بيانا مشتركا أمس، اتهموا فيه حملة التصويت بمغادر الاتحاد الأوروبي «بالقيام بخدعة اقتصادية بحق الشعب البريطاني»، وذلك بسبب إخفاقها في تقديم خطة اقتصادية مفصلة لوضع بريطانيا خارج الاتحاد.
وقال كاميرون، إلى جانب الزعيم السابق لحزب العمال هاريت هارمان وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي تيم فارون وزعيمة حزب الخضر ناتالي بينيت، خلال فعاليات حملة البقاء في الاتحاد إنه «حان الوقت لكي تحدد الحملة المطالبة بمغادرة الاتحاد خطتها الاقتصادية لبريطانيا خارج أوروبا».
وانتقد كاميرون ما تقوله الحملة المطالبة بالمغادرة بشأن إمكانية إجبار بريطانيا على المشاركة في تقديم حزم إنقاذ لدول منطقة اليورو، وأوضح: «لسنا جزءا من خطط تقديم حزم إغاثة لمنطقة اليورو»، مضيفا بالقول: «كما أننا لدينا حق الاعتراض على أي زيادة في موازنات الاتحاد الأوروبي». وأكد المتحدث باسم حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» أن «حملة البقاء اكتشفت أن الحملة المطالبة بمغادرة الاتحاد خدعت الشعب البريطاني في مسألة التجارة، والإنفاق، وحقوق العمال وحماية البيئة»، وتابع المتحدث بالقول: إن الحملة ستوزع منشورا خلال الأسبوع يكشف «23 مجالا خدعت فيه حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي الناخبين». واعتبر المتحدث أن هذه الادعاءات الكاذبة ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال المتحدث باسم الحملة المطالبة بمغادرة الاتحاد إن «هذه التصريحات تدل على يأس حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي ومقر الرئاسة البريطانية «داونينغ ستريت».
ومن المتوقع أن تستمر الحملة المطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد في طرح قضية التكاليف الاقتصادية لبريطانيا في حال خروجها من الاتحاد، في حين الحملة المطالبة بمغادرة بريطانيا ستركز على قضية الهجرة قبل الاستفتاء.
في سياق متصل، كشف معدل لنتائج استطلاعات رأي نشره موقع «وات - يوكي - ثينكس» أمس، أن غالبية من البريطانيين 51 في المائة تؤيد خروجا من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى منذ شهر. وهذه النسبة التي تأتي قبل ثلاثة أسابيع من الاستفتاء ولا تأخذ في الاعتبار المترددين، هي معدل سلسلة من استطلاعات الرأي أجريت بين 27 مايو (أيار) الماضي والخامس من يونيو الحالي. أما المعدل السابق للاستطلاعات الذي نشره الموقع نفسه فكان يشير إلى تعادل المعسكرين 50 في المائة لكل منهما.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في تسع دول أوروبية ونشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن الأوروبيين يؤيدون بشكل متزايد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بخلاف البريطانيين. وأوردت الصحيفة المحافظة «الأوروبيون يؤيدون بوضوح بقاء البريطانيين في (نادي الـ28)».
وتابعت الصحيفة أن «هذا الشعور ازداد بشكل واضح في ألمانيا وفرنسا وبولندا بالمقارنة مع استطلاع سابق أجراه هذا المعهد في أبريل (نيسان) الماضي». وفي لوكسمبورغ بلغت نسبة مؤيدي البقاء 66 في المائة، وفي هولندا 63 في المائة، وفي الدنمارك وفنلندا وتشيكيا 62 في المائة.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».