عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

جدل بين الخبراء حول فوائده بعد احتجاب 5 سنوات

بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات عن التداول في الأسواق المصرية، يعود الجنيه المصري الورقي إلى التداولات من جديد بعد قرار البنك المركزي المصري بعودته تدريجيًا ليحل محل العملات المعدنية مرة أخرى. وذلك وسط تأييد من بعض الخبراء والمراقبين ومعارضة البعض الآخر للقرار الجديد.
وقام البنك المركزي المصري بطباعة وطرح 500 مليون ورقة مالية من مختلف الفئات للتداول في الأسواق بداية من أمس السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من بينها عدد لم يحدد من فئة الجنيه، وذلك بعد أن توقفت طباعته منذ عام 2011، مع استمرار العمل بالجنيه المعدني، لكن من المتوقع سحبه تدريجيًا من الأسواق.
واختلف المحللون حول أسباب وفوائد مثل هذا القرار الذي وصفه البعض بأنه ليس له أي تأثير حقيقي على الاقتصاد، فيما عدد آخرون بعضًا من فوائده. بينما قابل كثير من المواطنين المصريين القرار بالقبول مؤكدين ارتباطهم بالجنيه الورقي المصري، وكذلك سهولة حمله وتداوله بشكل أيسر من الجنيه المعدني.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، أن إعادة طباعة العملات الورقية قد يرجع لأسباب تخفيض نفقات سك العملة المعدنية وليس أكثر من ذلك، لكن ليس لها أي تأثير اقتصادي على قيمة العملة أمام العملات الأجنبية سواء بالزيادة أو النقصان كما يشيع البعض.
وذهب فخري الفقي المحلل الاقتصادي إلى نفس المعنى، وقال إن عودة طبع العملات الورقية ليس له أي أثر على الاقتصاد، لأن قيمة الجنيه الورقي هي نفس قيمة الجنيه المعدني، وسبب عودة العملة الورقية مرة أخرى بعد توقف طبعها هو وجود شح العملات المعدنية وشائعات حول استغلال البعض لقيمة المعدن الموجود فيها وقيامهم بصهرها واستخدامها في مشغولات معدنية أخرى لارتفاع قيمتها كمعدن عن القيمة الشرائية للعملة المعدنية.
وقال الفقي إن قرار وقف طباعة العملات الورقية الصغيرة وإحلال العملات المعدنية بدلاً منها جاء قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بداعي سرعة تلف العملات الورقية وإمكانية نقلها للبكتيريا، باعتبارها العملات الأكثر تداولاً بين الناس.
بينما استند الفريق المؤيد لطبع العملات الورقية إلى الحاجة الملحة إلى توفير النفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة المصرية، ولذلك جاء قرار إعادة طباعة العملات الورقية لتقليل نفقات سك العملات، خصوصًا أن طباعة العملات الورقية توفر ما يقارب من نصف تكلفة سك العملة المعدنية، على الرغم من أن عمرها الافتراضي أقل كثيرًا من عمر العملات المعدنية.
وقال طارق الخولي، وكيل محافظ المركزي المصري إن قرار طباعة الجنيه الورقي يهدف إلى استعادة الثقة في العملة المحلية، وخفض الأموال اللازمة لاستيراد المعدن الخاص بسك العملة من الخارج. مع بقاء العمل بالجنيه المعدني حتى سحبه نهائيًا من السوق.
وعلى الرغم من أن هذه الحلول تأتي محاولة لتوفير نفقات للموازنة المصرية، فإنها لا تزال إجراءات وقتية ستختفي مع الوقت وارتفاع مستويات التضخم مع استيراد مصر لكثير من احتياجاتها الأساسية من الخارج، ووجود الحاجة الدائمة إلى الدولار. ويحتاج الجنيه المصري إلى مساندة ورفع قوته الشرائية عن طريق زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات ببدائل محلية تقلل من الحاجة المتزايدة للعملات الأجنبية.