«الوليد للإنسانية» تطلق بوابتها الإلكترونية لقبول طلبات الإسكان في مصر

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

«الوليد للإنسانية» تطلق بوابتها الإلكترونية لقبول طلبات الإسكان في مصر
TT

«الوليد للإنسانية» تطلق بوابتها الإلكترونية لقبول طلبات الإسكان في مصر

«الوليد للإنسانية» تطلق بوابتها الإلكترونية لقبول طلبات الإسكان في مصر

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، والتي يرأس مجلس أمنائها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن إطلاق بوابتها الالكترونية ضمن مشروع الإسكان في جمهورية مصر العربية، والتي من خلالها يتم التقديم على طلب وحدة سكنية ابتداء من 6 يونيو(حزيران)، 2016م.
ويتضمّن المشروع بناء 10.000 وحدة سكنية ومنحها للأسر الأكثر احتياجاً على مدى السنوات العشر القادمة.
ومن خلال هذا المشروع التاريخي، تسعى مؤسسة الوليد للإنسانية إلى بناء 1.000 وحدة سكنية كل عام وتوزيعها على الأسر المصرية الأكثر احتياجاً، حيث يتم تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية، ويتم اختيار المستحقين بناء على معايير وضعتها كل من مؤسسة مصر الخير والوليد للإنسانية بعناية على موقع المؤسسة الالكتروني wwww.alwaleedphilanthropies.org.
يخدم هذا المشروع والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، المناطق الأكثر احتياجاً في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ما عدا القاهرة وشمال وجنوب سيناء. كما يتم التعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية لتنفيذ المشروع.
ويقع مشروع الإسكان ضمن إطار "تنمية المجتمعات" لدى مؤسسة الوليد للإنسانية، حيث تهدف المؤسسة الى تحسين الظروف المعيشية وتوفير المساكن الملائمة لمن هم في أشد الحاجة اليها. كذلك يسهم مشروع الإسكان الى تطوير الطرق وتحسين الخدمات العامة، بما في ذلك تطوير خدمات المياه والكهرباء.
وفي تعليق بهذه المناسبة، قالت نوف الروّاف المدير التنفيذي للمبادرات العالمية "نحن سعداء بانطلاق المشروع واستقبال الطلبات، ونسعى الى توفير أبسط الاحتياجات والتي بدورها تضمن الأمن والصحة لكل مواطن. ومن خلال هذا المشروع يمكن أن نساعد الأسر والمجتمعات المحلية في جمهورية مصر العربية، لكي تنمو وتزدهر وتنعم بمستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة".
وتعمل المؤسسة على تطوير المجتمعات ورفع مستوى المعيشة، حيث بادرت منذ إنشائها على تقديم الدعم لعدد من مشاريع الإسكان حول العالم، إذ قامت المؤسسة بالتعاون مع شركائها في إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية في ليبيريا، إضافة إلى تأمين 40 وحدة سكنية في السودان وبناء وحدات سكنية في كل من: بوركينافاسو، مالي، سنغال، بنين، غانا، موريتانيا، كما تم بناء 80 وحدة سكنية في سريلانكا ودعم مشاريع إسكانية مختلفة في زيمبابوي. كما قامت مؤخراً بالإعلان عن تسليم الدفعة الخامسة من الوحدات السكنية والسيارات على 249 منتفعا ومنتفعة في المملكة العربية السعودية؛ ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج " منح الوحدات السكنية والسيارات" والذي تهدف من خلاله المؤسسة إلى منح 10.000 وحدة سكنية و10.000 سيارة على مدى 10 سنوات في أرجاء المملكة العربية السعودية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.