بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة الوزراء: السوق السعودية وجهتنا الأولى.. وعمالتنا يُعاملون برقيّ

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
TT

بنغلاديش تفتح أبوابها بـ«امتيازات خاصة» لاستثمارات المملكة

رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس
رئيسة وزراء بنغلاديش حسينة واجد خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس

أكدت حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش، أن السوق السعودية تمثل الوجهة الأولى لبلادها، مشددة على أن العلاقات المتينة بين الرياض ودكا من شأنها دفع عجلة التبادل التجاري بوتيرة أعلى.
وفتحت حسينة واجد الباب أمام جميع التسهيلات التي يحتاج إليها مجتمع المال والأعمال السعودي الراغب في دخول استثمارات في بلادها، مشيرة إلى وجود امتيازات وتسهيلات خاصة للسعوديين.
وشددت على متانة العلاقة التي تربط السعودية ببلادها في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، مشيدة بما تزخر به السوق السعودية من فرص استثمارية واعدة في ظل السياسة الاقتصادية الراسخة للسعودية.
وأبدت حسينة واجد، خلال لقاء رجال أعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، رغبة بلادها في تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع ميزان التبادل التجاري بالصورة التي ترقى لتطلعات البلدين، مشيرة إلى أن الإحصائيات تشير إلى وصوله إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، منوهة بأن السوق السعودية هي وجهة بلادها في ظل التعامل الراقي من الحكومة السعودية مع العمالة البنغلاديشية الذين يعملون في مختلف المجالات، والذين قارب عددهم 1.3 مليون عامل.
وبحثت واجد مع رجال الأعمال، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، وسفير السعودية لدى بنغلاديش عبد الله المطيري، سبل تعزيز علاقات التعاون الصناعي والتجاري بين السعودية وبنغلاديش، وسبل دعمها واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، منوهة بأهمية تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين من الناحية الاقتصادية والتجارية وضرورة الاستفادة مما تزخر به المملكة وبنغلاديش من الإمكانيات الكبيرة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية وتكثيف اللقاءات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأبدت واجد استعداد بلادها لتقديم التسهيلات كافة لأصحاب الأعمال السعوديين وإقامة المزيد من الشراكات التي تعبر عن إرادة البلدين، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتمتع بها بنغلاديش، فضلاً عن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب والتي جعلت منها بوابة للتصدير إلى مختلف أنحاء العالم.
ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة بلادها واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة، معبرة عن أملها في نجاح أهداف الاتفاقية التي وقعت على هامش هذا اللقاء بين شركة سعودية وأخرى بنغلاديشية في مجالات تنمية الاستثمارات المشتركة.
إلى ذلك، تطرق نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي إلى جهود الغرفة في تقوية أواصر العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، إذ استضافت مؤخرًا معرض الكتالوج البنغلاديشي الذي ضم 35 شركة بنغلاديشية، بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتأكيد روابط التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأكد بترجي عزم مجتمع الأعمال لترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع ملموس، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك والحرص على تسخيرها لخدمة مصالح البلدين الحيوية، وتبادل المنافع بصورة متوازنة، مشيرًا إلى أن غرفة جدة تضطلع بدور حيوي في الحركة الاقتصادية باعتبارها أحد الجسور المهمة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وعبّر بترجي عن أمله في أن يثمر اللقاء عن استعراض شامل للفرص الاستثمارية في بنغلاديش، خصوصًا في المجالين الزراعي والصناعي، والتي سيتم عرضها على رجال وسيدات الأعمال من منتسبي الغرفة، في ظل رغبة السعودية في توسيع استثماراتها العالمية بالتواكب مع «رؤية المملكة 2030» التي تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وفتح آفاق التعاون مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء بنغلاديش حسينة واجد، ضم رئيسة المستشارين لرئيسة الوزراء ريحانة صديق، ووزير الخارجية البنغلاديشي أبو الحسن محمود علي، وسكرتير دولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية محمد أبو الكلام أزاد، ووكيل وزارة الخارجية البنغلاديشي محمد شهيق الحق.



الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.