مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

مرور 100 عام على العلاقات التاريخية.. والمملكتان تدخلان القرن الثاني باستراتيجية متناغمة

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف
TT

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

مسؤول بريطاني: نقف مع الرياض.. وننسق مع قوات التحالف

قال سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، إن بلاده تقف بقوة إلى جانب السعودية وإلى جانب قوات التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن، مبينا أن هناك تنسيقا بين الرياض ولندن لتوفير فرص تدريب للقوات تمكنهم من العمل على حفظ الحقوق الإنسانية وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في معرض تعليقه على مدى التحامل الذي تضمنه بيان الأمم المتحدة في تقريرها الذي أصدرته أخيرا بوضع قوات التحالف العربي في القائمة السوداء، واتهامها لها بانتهاك حقوق الطفل في اليمن.
وأضاف السفير البريطاني: «كنا قد أصدرنا بيانا أكدنا خلاله دعمنا الكامل لقوات التحالف العربي في عملياته في اليمن، دفاعا عن الشرعية لاستعادة عرش الرئيس والحكومة الشرعية اليمنية، ورحبنا ونشجع انطلاق المفاوضات السياسية في الكويت بين طرفي الأزمة اليمنية، وسنواصل في توفير هذا الدعم، وكنا وما زلنا نعمل منذ أشهر من بداية عمليات قوات التحالف العربي، في العمل على التنسيق بين القوات السعودية والقوات البريطانية، من أجل توفير فرص التدريب لتحسين القدرات لإدارة العمليات مع كل الاحترام للقوانين والحقوق الإنسانية وفق الميثاق الدولي».
جاء ذلك في تصريحات صحافية، للسفير البريطاني سايمون كوليس على هامش افتتاح معرض الصور الخاص بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبريطانيا، أمس في الرياض؛ حيث قال: «مضى قرن على العلاقات التاريخية بين السعودية وبريطانيا، ونفكر في إطلاق شراكات جديدة تدعم الشراكات القائمة في مختلف المجالات، وذلك في سبيل تعزيز هذه العلاقة بشكل أعمق وأكبر».
ولفت إلى أن فيليب هاموند، وزير خارجية بلاده، بحث في جدة قبل أسبوع مع الجانب السعودي، سبل البناء على الماضي لتقوية الحاضر والاستعداد لاستشراف المستقبل برؤى وأفكار جديدة، تساهم في تحقيق «الرؤية السعودية 2030»، منبها إلى أنه في الوقت نفسه وضعت بريطانيا خطة استراتيجية لتعميق العلاقات البريطانية الخليجية بشكل عام، مشيرا إلى أن هاتين الفكرتين تتناسقان مع بعضهما البعض، مبينا أن وزير الخارجية البريطاني بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد كيفية المضي قدما في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من أجل تحقيق «الرؤية 2030».
وأوضح كوليس أن هناك توقيع مذكرة تفاهم سعودية - بريطانية في مجال القطاع السكني، منبها إلى أن عددا كبيرا من الشركات البريطانية تعمل في مجال الخدمات المهنية في السعودية، والخدمات الاستشارية في قطاع البنى التحتية، والإسكان، مؤكدا أن حكومتي البلدين، تسعيان دوما، إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار وتعظيم الشراكات في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تتمتع بخبرات كبيرة ومزودة بخدمات تقنية عالية المعايير.
وأوضح السفير البريطاني أن الزيارة الأخيرة التي نفذها وفد سعودي من وزارة الإسكان إلى بريطانيا، أتاحت الفرصة للوفد التعرف على إمكانية الاستفادة من القدرات البريطانية في السعودية في قطاع الإسكان، منبها إلى أن القطاع الخاص في البلدين حققا حزمة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المهمة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات البريطانية إلى السعودية، بلغ نحو 10 مليارات دولار سنويا.
يشار إلى أن سايمون كوليس، السفير البريطاني لدى السعودية، دشن أمس في الرياض، فعاليات الاحتفال بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ حيث أقيم خلاله المعرض المصاحب الذي يمتد بين يومي 5 و6 يونيو (حزيران) 2016، ومن المؤمل أن تتواصل الفعاليات الاحتفائية في وقت لاحق في كل من مواقع مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال السفير بهذه المناسبة: «قامت الحكومة البريطانية بهذه المناسبة بتصميم نسخة خاصة من (الكتاب المصور) الذي يحكي تاريخ هذه العلاقة، وتم تقديمه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من قبل وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند خلال زيارته الأخيرة إلى جدة».
وأضاف السفير البريطاني: «إن هذا المعرض يحكي قصة العلاقات السعودية والبريطانية من خلال مجموعة من الصور التي تبين الأسس التي بنيت عليها هذه العلاقات والمستقبل العظيم الذي ينتظر المملكتين؛ حيث قرن من الزمان منذ توقيع اتفاقية دارين في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1915 والتصديق عليها في يوليو (تموز) 1916؛ إذ يضم المعرض 40 صورة سيتم عرضها في عدة مناطق في الرياض وجدة والخبر».
ونبه إلى أن هناك صورا لأفراد من العائلتين المالكتين في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية تعود إلى عام 1938، فضلا عن مجموعة صور ترجع إلى زيارة الملكة إليزابيث إلى السعودية، وصور توضح الشراكة الثقافية والتجارية بين المملكتين ودول أخرى، مثمنا الشركاء الذين ساهموا في إخراج هذا الكتاب إلى النور.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».