مدير معهد سياسات الأرض: اليمن وإيران أخطر حالتين لنضوب المياه الجوفية

ليستر براون قال في حوار مع «الشرق الأوسط»: إنه عندما يشح الماء ستشاهد الحروب الحقيقية

مدير معهد سياسات الأرض: اليمن وإيران أخطر حالتين لنضوب المياه الجوفية
TT

مدير معهد سياسات الأرض: اليمن وإيران أخطر حالتين لنضوب المياه الجوفية

مدير معهد سياسات الأرض: اليمن وإيران أخطر حالتين لنضوب المياه الجوفية

رشح ليستر براون مرة لجائزة نوبل للسلام، ويتوقع أن يرشح مرة أخرى. عمره الآن ثمانون سنة. وقبل أربعين سنة أسس في واشنطن معهد «وورلد ووتش» (مراقبة العالم) لدراسة انعكاسات السياسات الاقتصادية على البيئة. وحتى اليوم، يصدر المعهد كل سنة تقرير «ستيت أوف وورلد» (حالة العالم).
وفي سنة 2001، ترك براون المعهد، وأسس معهد «إيرث بوليسي» (سياسة الأرض)، في واشنطن أيضا. ويركز هذا على إنتاج الطعام وزيادة السكان في العالم. ويصدر كل سنة تقرير «أسعار الطعام وزيادة السكان».

وفي نفس الوقت، يواصل براون تأليف وطباعة وتوزيع كتبه. أكثر من خمسين كتابا حتى الآن، ترجم عدد كبير منها إلى لغات عالمية. وصدر آخرها في السنة الماضية: «فول بلانيت، إمتي بليتز» (كوكب ملآن، صحون فارغة).

وصفه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بأنه «أوعى من يحذر الإنسانية»، ووصفته مجلة «فورين بوليسي» بأنه «صاحب نظرية جيوبوليتيكا الطعام»، ووصفته صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «من أهم المفكرين في العالم». وأخيرا طلبت مكتبة الكونغرس أوراقه الخاصة لأهميتها «في دراسات مشكلات السكان والطعام في العالم». «الشرق الأوسط» التقت براون في مكتبه بواشنطن وكان معه الحوار التالي.

* أخيرا، نشرت رأيا طويلا في صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية، تحت عنوان: «الخطر الحقيقي لمستقبلنا: قمة وفرة الماء (الارتوازي)» وتحدثت فيه عن مشكلات الطعام والسكان في العالم، وأشرت إلى الشرق الأوسط؟

- قبل سنوات قليلة، عندما وصل ضخ النفط من تحت سطح الأرض إلى رقم قياسي (ووصل سعره إلى رقم قياسي)، اهتز العالم. وها هو ضخ الماء من تحت سطح الأرض يصل إلى رقم قياسي، لكن لا يبدو الناس قلقين. إنهم ينسون أن هناك بدائل للنفط، لكن لا توجد بدائل للماء. وإنهم يقدرون على إنتاج الطعام من دون النفط، لكنهم لا يقدرون على إنتاجه من دون الماء.

خلال السبعينات، بدأت السعودية زراعة القمح بكميات كبيرة جدا اعتمادا على الماء الجوفي. واستعملوا أحدث ماكينات الري والحصاد. لكن، مع بداية هذا القرن، تأكد لهم أن الماء الجوفي لن يدوم لسنوات كثيرة. وبدأوا في تخفيض زراعة القمح الجوفي. وأعلنوا أنهم خلال سنوات قليلة سوف يوقفون زراعة هذا النوع من القمح.

* ماذا حدث؟

- كانت تلك سنوات وقف ضخ النفط إلى الدول الغربية بسبب حرب سنة 1973 بين العرب وإسرائيل. وأيضا سنوات رفع سعر النفط، والذي تأثرت به الدول الغربية كثيرا. في ذلك الوقت، أحس السعوديون بأن الدول الغربية يمكن أن تنتقم، وترفض بيع القمح، وبقية الحبوب لهم. ولهذا نجحوا خلال سنوات قليلة في أن يحققوا الاكتفاء الذاتي من قمحهم. لكنهم لم يضعوا اعتبارات لمحدودية الماء الجوفي.

الآن صار واضحا أن السعوديين واقعيون. وأيضا أثبتوا أنهم شجعان لأنهم الدولة الوحيدة التي اعترفت بأنها لا تقدر على أن تستنزف ثروات الأرض من دون نهاية.

* ما الخطوة التالية؟

- الآن يحتاجون إلى خمسة عشر مليون طن سنويا من القمح، والأرز، والذرة، والشعير. وطبعا مع النسبة الكبيرة في زيادة السكان سنويا سيحتاجون إلى أكثر. لا بد أن تظل السعودية تستورد القمح. ورغم سنوات الاكتفاء الذاتي، كان واضحا أننا إذا وضعنا في الاعتبار الأموال التي ينفقونها على استيراد السماد، والمعدات، والعمالة، لا توجد حكمة اقتصادية في الاستمرار في ذلك. وطبعا، لا تقدر المناطق الزراعية القليلة، في الجنوب مثلا، على أن تكون مصدرا رئيسا للقمح، وحبوب أخرى.

لهذا خلال السنوات القليلة الماضية، صارت السعودية تستورد كميات ضخمة من القمح، من أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وأميركا الشمالية والجنوبية. وربما ستعتمد السعودية في المستقبل أكثر على الدول القريبة منها، وذلك لأن عددا كبيرا من المستثمرين السعوديين اتجه نحو السودان، وإثيوبيا، وكينيا. وهذه بالإضافة إلى قربها من السعودية، تقل تكاليف العمالة فيها، وتقل احتمالات مشكلات سياسية معها، مثل ضغوط من الدول الغربية. وأنا كتبت عن ذلك في كتابي الأخير «فول بلانيت، إمتي بليتز» (كوكب ملآن، صحون فارغة).

* وماذا عن الدول المجاورة؟

- لقد استدركت السعودية استخدام الماء الجوفي، وهو ما لم يحدث في دول أخرى في المنطقة، وخصوصا اليمن وإيران.

بالنسبة لليمن، ينخفض مستوى الماء الجوفي بمعدل أربعة أمتار كل سنة. أضف إلى ذلك أن اليمن من أكثر دول العالم زيادة في السكان. وفعلا، انخفض إنتاج القمح وحبوب أخرى بنسبة النصف خلال الخمسة والثلاثين عاما الماضية. خلال عامين، قل كثيرا حجم الأراضي الزراعية، وربما سيضطر اليمن إلى استيراد كل حاجته من الحبوب. أعتقد أن اليمن يسير سريعا ليكون «هايدرولوجيكال ويست باسكيت» (سلة مهملات مائية). إنه يعيش في الوقت الضائع، ويعتمد على الماء الضائع. ويمكن تصور حروب قبلية كثيرة بسبب الماء، والنزاع حول الأراضي والمزارع والحيوانات.

وبالنسبة لإيران، خلال السنوات القليلة الماضية، انخفض الإنتاج الزراعي بنسبة عشرة في المائة، وذلك لأن آبار الري بدأت تنضب. ويعتمد ربع الإنتاج الحالي من القمح والحبوب الأخرى على المياه الجوفية، أو في الحقيقة على المياه الجوفية التي يجب أن لا يستعمل (غير متجددة).

* ما أكثر دول العالم التي تعاني من انخفاض الماء الجوفي؟

- كل دول العالم تقريبا. الغريب أن الزراعة الجوفية عمرها أقل من مائة سنة. قبل ذلك، ومنذ حضارة ما بين النهرين في العراق، قبل ستة آلاف سنة تقريبا، كان الناس يستعملون ماء الأنهار والأمطار. ثم بدأوا يبنون سدودا على الأنهار لتخزين وتوزيع مائها. لكن، مع زيادة عدد السكان، وانتشار ماكينات الضخ، بدأ الناس يزرعون اعتمادا على المياه الجوفية. حدث هذا في كل دولة في العالم تقريبا.

ويوجد نوعان من الماء الجوفية: التي تغذيها الأمطار ولا تنضب. والتي لا تغذيها الأمطار وتنضب تدريجيا. وأكبر كميات من التي تنضب موجودة في الولايات المتحدة وفي الصين. وتأتي بعدهما الهند، وباكستان، والمكسيك. اليوم، توجد عشرون دولة تقريبا، يعيش فيها نصف سكان العالم تقريبا، تعتمد على الماء الجوفي الذي ينضب تدريجيا.

* ماذا تفعل الولايات المتحدة لمواجهة هذه المشكلة؟

- توجد المشكلة في منطقة «أوغالالا» للماء الجوفي، والتي تمتد من ولاية نبراسكا في الشمال إلى ولاية تكساس في الجنوب.

وربما مثل المزارعين السعوديين، اعتمد المزارعون الأميركيون في هذه المنطقة على دعم حكومي، ودفعتهم الرغبة في مزيد من الإنتاج، ومزيد من الربح، وربما الطمع أيضا، ودخلوا في منافسات مع الولايات المجاورة. وننظر اليوم، ونرى أن كثيرا من الولايات التي تنتج القمح وحبوبا أخرى، مثل ولايات تكساس، وأوكلاهوما، وكنساس، ونبراسكا، تعتمد على ماء جوفي. ليس ذلك فحسب، بل على ماء جوفي ينضب تدريجيا.

وهكذا، أسهمت عوامل، مثل الدعم الحكومي، والمنافسة، والطمع. ووصل إنتاج القمح في هذه الولايات إلى حجم لم يصله في الماضي. ثم تحول بعض المزارعين من زراعة القمح إلى زراعة الذرة، لأنه أكثر إنتاجية. بل إن ولاية كنساس، أشهر ولايات القمح عبر التاريخ، صارت تزرع الذرة أكثر من القمح.

لكن، كما قلت، كل هذا اعتمادا على ماء «أوغالالا» الجوفية التي تنضب تدريجيا.

* كم سنة سيبقى الاعتماد على هذا الماء الجوفي؟

- أسأل: منذ قبل كم سنة قل الاعتماد؟ في ولاية تكساس، وصل الاعتماد على الماء الجوفي إلى قمته سنة 1975. ثم بدأ ينخفض. وفي الوقت الحاضر، انخفض بنسبة 40 في المائة تقريبا عما كان عليه. وبنسبة 25 في المائة في ولاية أوكلاهوما، وبنسبة 15 في المائة في ولاية كنساس، والتي كما قلت، صارت ولاية ذرة أكثر منها ولاية قمح.

لكن، رغم هذه الانخفاضات الكبيرة، لن يتأثر الإنتاج الإجمالي في الولايات المتحدة، وذلك لأن نسبة كبيرة من القمح تزرع في ولايات الغرب الأوسط التي إما تعتمد على الأمطار، وإما تعتمد على الماء الجوفي الذي يتجدد، بسبب كثرة الأمطار، أو بسبب تسرب ماء الأنهار المجاورة.

* هل هو سوء الحظ الذي جعل الماء الجوفي ينضب أكثر في دول العالم الثالث، بينما الماء الجوفي يتجدد أكثر في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بسبب الأنهار والأمطار؟

- عندما كنا نعيش هنا في العصر الجليدي، كان السعوديون، وجيرانهم، يعيشون في غابات كثيفة. لكن، الحقيقة هي أن الماء الجوفي لا يتجدد في الدول الصحراوية وشبه الصحراوية والتي ليست فيها أنهار. وهذا يدل على خطورة مشكلة شح الماء التي قضيت كل عمري أبحث فيها. أضف إلى ذلك عاملا ثانيا، وهو أن دول الماء الجوفي الذي لا يتجدد هي الأكثر اضطرابات وحروب. حتى الآن لم تحدث حروب على نطاق واسع بين دول بسبب شح الماء. لكن انتظر. عندما يشح الماء حقيقة، سنشاهد الحروب الحقيقية.

انظر إلى ما حدث قبل شهور قليلة، عندما أنذر المصريون إثيوبيا بأنهم سيدمرون السد الذي تبنيه إثيوبيا داخل أراضيها على نهر النيل (النيل الأزرق). لا أعرف التفاصيل، ولا أعتقد أن السد سيقلل الماء الذي سيصل إلى مصر. لكن، إذا حقيقة قللها، من سيوقف المصريين من غزو السودان لمزيد من الماء؟ ومن سيوقفهم من غزو إثيوبيا مصدر الماء؟

* قلت إنك قضيت كل عمرك تبحث في شح الماء. لكن، يبدو أن كثيرا من الناس لا يهتم بهذا الموضوع؟

- سبب عدم الاهتمام هو سوء فهم خطير، وعلى نطاق عالمي، وربما هو جزء من الطبيعة البشرية. لا يعرف الناس أهمية الماء إلا عندما يعطشون. لكن، المشكلة الأكبر هي أننا نعتقد أن الماء هو ماء الشرب. وننسى أن الماء الأهم هو ماء الطعام، ماء زراعة الحبوب، وتربية الحيوانات.

في المتوسط، يشرب الشخص أربعة لترات ماء في اليوم. لكن، يحتاج الطعام الذي يأكله الشخص كل يوم إلى عشرين ألف لتر من الماء. هذا ضعف خمسمائة مرة. أنا أصدر كل سنة قائمة أسعار الطعام ومقارنتها مع زيادة السكان، ودخول الناس، ونسب الصرف على الضروريات، ونسب الصرف على الكماليات. وفيها مقارنة سعر النفط مع سعر القمح.

في سنة 1950 كان سعر برميل النفط يساوي سعر «بوشل» (ثمانية جالونات) القمح. في سنة 1974، بعد زيادة سعر البترول، صار برميل النفط 12 دولارا، وسعر بوشل القمح أربعة دولارات (الثلث). وفي سنة 1992، بعد حرب تحرير الكويت، صار سعر برميل النفط 20 دولارا، وسعر بوشل القمح أربعة دولارات (الخمس). وفي سنة 2005، مع حروب العراق وأفغانستان، صار سعر برميل النفط 50 دولارا، وسعر بوشل القمح خمسة دولارات (العشر). وفي السنة الماضية، صار سعر برميل النفط 112 دولارا، وسعر بوشل القمح ثمانية دولارات (واحد من أربعة عشرة).

* ماذا يوضح ذلك؟

- يوضح أنه خلال نصف قرن تضاعف سعر النفط 14 مرة بالمقارنة مع سعر القمح. ولهذا، بدأت تظهر بدائل النفط، مثل الطاقة الشمسية والرياح. ولهذا، يمكن القول إن سعر النفط وصل إلى قمته. طبعا، لم يصل سعر القمح قمته. فقط تضاعف مرة واحدة خلال نصف قرن. ولكن، ويا للكارثة، عندما يصل قمته، لن يكن هناك بديل له. لا يوجد بديل للقمح. وعندما أقول القمح، أقول الماء. لا يوجد بديل للماء.

* هل هناك صلة بين الطاقة الشمسية، ومشكلة الماء والطعام؟ خلال السنوات القليلة الماضية، زاد السعوديون، وجيرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي، في بناء شبكات للطاقة الشمسية؟

- لا أعرف صلة مباشرة، لكن الطاقة الشمسية تساعد على نظافة البيئة. طبعا، إذا كان في دول الخليج ماء جوفي يتجدد، يمكن استعمال الطاقة الشمسية لإخراجه من تحت سطح الأرض. لكن، كما قلت، الماء الجوفي هناك لا يتجدد. ولا أقدر على أن أقلل من أهمية الطاقة الشمسية، وأعتقد أن اهتمام دول النفط بها يدل على بعد نظر.

* ما الحل؟

- يوجد حلان: أولا: تخفيض السكان. ثانيا: تخفيض الاستهلاك.

* لنبدأ بالسكان، هل تقصد تحديد النسل؟

- نعم.

* والاستهلاك؟

- أنت استعملت كلمة «كونسمبشن» (الاستهلاك)، لكن الكلمة الأكثر تحديدا هي «كونسيوماريزم» (مبدأ الاستهلاك). هذا هو ما وصل إليه حال العالم اليوم. عبر التاريخ، ظل الإنسان يستهلك. لكن، لم يحدث أن صار الاستهلاك هدفا في حد ذاته. مثله مثل فكرة، أو نظرية، أو ربما حتى عقيدة. وفي كتابي «وورلد أون إيدج» (عالم على حافة الهاوية) الذي صدر قبل ثلاثة أعوام، قلت: «نحتاج إلى كرة أرضية ونصف كرة أرضية أخرى لتلبية مستوى الاستهلاك الذي وصلنا إليه».

نحن الأميركيون رواد الاستهلاك في العالم. لكن، كلنا نحتاج إلى واعز أخلاقي، فالله أعطانا الأرض لنعيش فيها ونحافظ عليها. وأعتقد أن هذا موجود في كل الأديان.

* هل أنت متفائل أم متشائم؟

- أنا واقعي.



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.