أول اتفاقية عالمية لمكافحة صيد السمك غير المشروع تدخل حيز التنفيذ

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن اتفاقا دوليا يعد «أول معاهدة عالمية ملزمة لمكافحة صيد السمك غير المشروع» دخل حيز التنفيذ، اليوم (الأحد)، في نحو ثلاثين بلدا، بعد إقراره في عام 2009.
والاتفاق الذي ينص على «منع وتطويق وإلغاء الصيد غير المشروع، وغير المعلن، وغير المنظم»، أصبح له قيمة قانونية في دول مثل آيسلندا والنروج وأستراليا وكوبا وجنوب أفريقيا والصومال وتايلاند.
لكن دولتين كبيرتين في السوق العالمية لصيد السمك لم توقعا الاتفاق، وهما الصين واليابان.
وعبر خوسيه غراتسيانو دا سيلفا، المدير العام لـ«الفاو» التي تتخذ من روما مقرا لها: «إنه يوم رائع في إطار الجهود المتواصلة التي تهدف إلى ضمان صيد دائم يمكنه تأمين غذاء للعالم»، داعيا حكومات الدول غير الموقعة للاتفاق إلى القيام بهذه الخطوة من أجل «إنهاء الصيد غير المشروع، وضمان بقاء ثرواتنا البحرية».
وأوضحت المنظمة أن الأطراف الموقعة للاتفاق باتت ملزمة باتخاذ بعض الإجراءات في مرافئها بهدف «رصد الصيد غير المشروع، ومنع تفريغ وبيع السمك الذي يتم صيده بطريقة غير مشروعة، وضمان تقاسم المعلومات المتعلقة بالسفن المخالفة على المستوى العالمي».
ويفترض أن تحصل سفن الصيد الأجنبية التي ترغب في دخول أي مرفأ على إذن مسبق، وأن تقدم معلومات محددة عن هوياتها ونشاطاتها والسمك الموجود على متنها. ولن يسمح لأي سفينة مشبوهة بدخول أي مرفأ، كما يمكن رفض تفريغ حمولتها، أو تزويدها بالوقود.