شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

برنامج «الدرون» يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس أوباما لمكافحة الإرهاب

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي
TT

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

شبكة تجسس إلكترونية تعقبت مساعد بن لادن في الشريط القبلي

كان بريدا إلكترونيا عاديا كغيره من ملايين الرسائل التي يتبادلها الأزواج بشأن أوضاعهم المعيشية. لكن كانت لهذه الرسالة أهمية لدى وكالة الأمن القومي، فالقرائن التي تحويها وضعت الزوج المرسل في مرمى صواريخ طائرة وكالة المخابرات المركزية من دون طيار.
بعد عدة أيام قتل حسن غول، مساعد أسامة بن لادن الذي قدم معلومة استخبارية بالغة الأهمية ساعدت وكالة الاستخبارات في العثور على زعيم «القاعدة»، في غارة لطائرة من دون طيار في الحزام القبلي الباكستاني.

لم تعترف حكومة الولايات المتحدة بقتل غول. لكن الوثائق التي قدمها متعاقد وكالة الأمن القومي السابق إدوارد سنودن إلى صحيفة «واشنطن بوست» أكدت وفاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وكشفت عن المشاركة الواسعة للوكالة في برنامج القتل المستهدف الذي يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الرئيس باراك أوباما لمكافحة الإرهاب.

كان غول، عضو تنظيم القاعدة الذي ظهر في اللحظات المهمة التي تلت الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مبعوثا للجماعة الإرهابية إلى العراق في ذروة تلك الحرب. وألقي القبض عليه في عام 2004، وساعد في الكشف عن شبكة حاملي رسائل بن لادن، قبل أن يقضي عامين في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية. وفي عام 2006 سلمته الولايات المتحدة لوطنه باكستان، حيث أطلق سراحه وعاد إلى تنظيم القاعدة.

وتكشف الوثائق رواية أكثر تفصيلا حول التعاون المعقد بين وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي في برنامج الطائرات من دون طيار.

وقد حجبت واشنطن بوست الكثير من التفاصيل حول تلك المهمات، بناء على طلب من مسؤولي الاستخبارات الأميركية الذين تحدثوا عن إمكانية تضرر العمليات الجارية والأمن القومي. وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمن القومي في بيان لها قدمته لـ«بوست» يوم الأربعاء، إن الوكالة «تركز على اكتشاف وتطوير الاستخبارات حول الأهداف الأجنبية القيمة»، مشيرة إلى أن عمليات الوكالة «تحمي الأمة ومصالحها من التهديدات مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل».

وسعيا وراء البحث عن أهداف، قامت وكالة الأمن القومي بمراقبة عشرات الكيلومترات من شمال غربي باكستان. وفي حالة غول، نشرت الوكالة ترسانة من أدوات التجسس السيبراني، وتمكنت من السيطرة سرا على أجهزة الكومبيوتر المحمولة، وسحب الملفات الصوتية والرسائل الأخرى، وتتبع البرامج الإذاعية لتحديد مكان غول.

كان البريد الإلكتروني الذي بعثت به زوجة غول «حول لها الظروف المعيشية الحالية» يحوي ما يكفي من التفاصيل لتأكيد إحداثيات تلك الأسرة، بحسب وثيقة تلخص المهمة، جاء فيها «هذه المعلومات ستساعد في القبض على/ قتل فرد يعتقد أنه حسن غول في الأول من أكتوبر». وتشكل هذه الملفات جزءا من مجموعة من الوثائق التي احتواها كنز سنودن، والتي تؤكد أن حملة الطائرات من دون طيار - التي تصور في كثير من الأحيان على أنها حكر على وكالة المخابرات المركزية - تعتمد بشكل كبير على قدرة وكالة الأمن القومي على الحصول على كميات هائلة من البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمواد أخرى من الإشارات الاستخبارات.

وللتعامل مع عبء العمل المتزايد أنشأت وكالة الأمن القومي وحدة سرية تعرف باسم خلية مكافحة الإرهاب لتركيز الموارد الهائلة للوكالة على الأهداف الإرهابية التي يصعب العثور عليها. وقد قضت الوحدة عاما تتعقب غول وشبكة البريد الخاصة به، والدخول إلى مجموعة من الأنظمة والأجهزة، قبل أن يقتل. وخلصت الوثيقة إلى أنه من دون تلك الاختراقات لم تكن لتتاح هذه الفرصة».

ويتوقع أن تعزز ملفات الطائرات من دون طيار من دفاع وكالة الأمن القومي أنها تركز مواردها على محاربة الإرهاب ودعم العمليات الأميركية في الخارج، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة حول جمع بيانات الأميركيين.

وقال مدير وكالة الأمن القومي كيث الكسندر، خلال مناسبة عامة الشهر الماضي «إن قضيتنا قضية نبيلة، ومهمتنا هي الدفاع عن هذه الأمة، وحماية الحريات المدنية وخصوصيتنا».

ولم تفسر الوثائق كيفية الوصول إلى البريد الإلكتروني لغول أو ما إذا كان تم اعتراضها باستخدام السلطات القانونية التي برزت كمصدر للجدل في الأشهر الأخيرة، وتمكين وكالة الأمن القومي من إجبار عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» على تسليم المعلومات الخاصة بمستخدميها. ولا تحمل إشارة إلى تعرض برامج وكالة الأمن القومي الأخرى إلى المراجعة بعد تسريبات سنودن، وطريقة جمع بيانات التعريف الخاصة بالمكالمات التي يجريها كل شخص تقريبا في الولايات المتحدة.

في المقابل، تشير الوثائق إلى أن الوكالة تعتمد بشكل كبير على اختراق الشبكات المستهدفة بعناية لجمع المعلومات.

وتمتدح الوثائق قدرات وكالة الأمن القومي في مكافحة الإرهاب. ففي أحد ملفاتها الذي جاء بعنوان «CT MAC.. نجاح عملية حسن غول»، لم تأت الملفات على ذكر أدوار الوكالات الأخرى في برنامج الطائرات من دون طيار، والتي تزايدت بشكل كبير في الفترة بين عامي 2009 و2010 قبل التراجع في السنوات الأخيرة. على الرغم من ذلك، قال مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية إن الملفات هي انعكاس دقيق لمساهمة وكالة الأمن القومي في العثور على أهداف في الحملة التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 3.000 مسلح، فضلا عن المئات من المدنيين، في باكستان، وفقا لاستطلاعات مستقلة. وقال المسؤولون إن الوكالة استعانت بمحللين كبار في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، ونشرت البعض الآخر للعمل جنبا إلى جنب مع نظرائهم من وكالة الاستخبارات المركزية في كل سفارة أميركية أو قاعدة عسكرية رئيسة في الخارج.

وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق يتمتع بخبرة في أفغانستان وباكستان، مشيرا إلى المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، ومنطقة في شمال غربي باكستان حيث مقر قيادة تنظيم القاعدة «ألقت وكالة الاستخبارات القومية بعدد كبير من عناصر في المناطق القبلية».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.