الأمم المتحدة تنظم دورة تدريبية لوفود المشاورات اليمنية

ولد الشيخ يتكلم عن إعادة خلط للأوراق.. لكن الحل قد يكون قريبًا

اتفق المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع وفود أطراف النزاع اليمنية على خطوات عملية منها حضور دورة تدريبية لمدة أربعة أيام، تنظم بالاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للوفود المشاركة في المشاورات وتهدف لبناء قدرات لجان التهدئة المحلية ولجنة التهدئة والتنسيق المركزية.
وأضاف ولد الشيخ أحمد أن من أهداف الدورة أيضا تثبيت وقف الأعمال القتالية «حتى نصل إلى التزام كامل في مختلف المناطق». وقال: «نحن نقترب من شهر رمضان المبارك والحالة الاقتصادية والإنسانية في اليمن غير مستقرة، وهذا نتيجة تأزم الوضع السياسي وإطالة أمد النزاع».
وقال ولد الشيخ: «لقد شهدت الأيام الماضية إعادة خلط للأوراق السياسية حول الكثير من القضايا. إن الحل قد يكون قريبا ولكنه ليس بسيطًا كونه يتوقف على استعداد الأطراف لتقديم التنازلات وهذا ما نعمل على التوصل إليه».
لكن المشاورات اليمنية - اليمنية أنهت شهرها الثاني، من دون أن تصل لنتيجة واضحة تنعكس بشكل مباشر مجريات الأحداث داخل الأرضي اليمنية. ولم تفلح الدول الثماني عشرة الراعية للعملية السلمية حتى اللحظة في إقناع وفد الانقلابين للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، الأمر الذي دفع بوفد الحكومة إلى المطالبة بوضع سقف زمني لهذه المشاورات.
ورغم كل العراقيل التي يضعها الانقلابيون، ما زال وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت، متمسكًا بالحل السلمي الشامل والمبني على مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار 2216، ويعلق آماله على المجتمع الدولي، وقوات التحالف العربي في إنجاح العملية السلمية، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر التي تسبب بها الانقلابيون، والتي كان آخرها تدهور الاقتصاد اليمني بطبع أكثر من 100 مليار ريال يمني دون غطاء، خلافًا للخروقات العسكرية التي تحدث على جميع الجبهات.
هذه الآمال المعقودة على المجتمع الدولي من قبل الوفد الحكومي، أوجدت الكثير من التحركات على الأرض، وشهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة لولد الشيخ مع وفد الحوثيين في محاولة لدفعهم للعودة إلى المشاورات على أساس القرارات الدولية، وما قدمه ولد الشيخ في وقت سابق من تطمينات لوفد الحكومة أن المشاورات ستبنى على هذه القرارات والمبادرة الخليجية، على أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا على وفد الانقلابيين للقبول بهذه المخرجات والتوقيع عليها.
كما التقى الدكتور عبد اللطيف الزياني، مع ممثلي الحكومة، في محاولة لدفع المشاورات في اتجاها الصحيح، ضمن المساعي الخليجية، لإيجاد المناخ المناسب للأطراف اليمنية للعودة مرة أخرى لطاولة الحوار، ثم الوصول إلى اتفاق شامل.
الكويت الدولة الخليجية الحاضنة لهذه المشاورات، قامت بدور بارز لإعادة المباحثات بين الطرفين، والتي كان آخرها لقاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، أول من أمس بوفد الحكومة اليمنية الذي يترأسه عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت.
جميع هذه المساعي في إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، ثمنتها الحكومة اليمنية عبر وفدها في الكويت.
وكان قد قدم الوفد الحكومي للأمم المتحدة إفاداته الأولية عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المقدمة من الطرف الآخر، وتم تبادل الإفادات بين الأطراف بواسطة مكتب المبعوث الخاص.
واجتمع ولد الشيخ أحمد بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، وتم التوسع بالمقترحات المطروحة لحل الأزمة اليمنية.
إذ قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة اليمنية، نائب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، إن جميع المساعي التي يقوم بها المجتمع الدولي ودول الخليج عموما، والكويت لإعادة الحوار بين الأطراف اليمنية محل تقدير، الذي يهدف من خلاله الأشقاء لإعادة السلام لليمن.
وأضاف جباري، أن وفد الحكومة يأمل في انفراج حقيقي في هذه المشاورات ينتهي بتوقيع اتفاق سلام شامل ينعكس على المدنيين، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من الطرف الآخر (الحوثيون وصالح) على الرغبة بالمضي قدمًا لتحقيق هذا الهدف السامي والكبير في إحلال السلام.
وحول اجتماع وفد الحكومة مع وزير الخارجية الكويتي، وأمين عام مجلس التعاون، قال جباري: «الاجتماع ناقش جميع الأمور ولم تكن هناك نقطة محددة في اللقاءين المنفصلين، مع وزير الخارجية الكويتي، أو الزياني. ولمس وفد الحكومة خلال اللقاء الدعم الكامل، مع ضرورة أن تستمر المشاورات وألا تتوقف لأي سبب».
وأضاف أن هناك اتفاقًا مع وزير الخارجية الكويتي، وأمين مجلس التعاون الخليجي، على أن تكون المشاورات مبنية على المرجعيات، وأن أي حل لا بد أن يستند إلى المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار 2216.
وأكد جباري أن وفد الحكومة باقٍ في الكويت حتى تتضح الصورة، وولد الشيخ يعمل جاهدا مع الطرف الآخر لإقناعه بالعودة على البنود الثلاث، وهذه الفترة تعتمد على قوة الضغط من الدول الراعية على وفد الحوثيين والتي ستتبين معالمها خلال أسبوع من الآن.
وبالعودة للقاء وفد الحكومة مع وزير الخارجية الكويتي، قال عارف أبو حاتم، المحلل السياسي، إن وزير الخارجية اليمني ورئيس وفد الحكومة في مشاورات الكويت، دعا إلى ضرورة إعطاء الأولوية في المشاورات لموضوع تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المعتقلين بمن فيهم السجناء السياسيين ونشطاء الرأي والكتاب والحقوقيون والصحافيين، وكذا المواطنون الذين تعتقلهم ميليشيات الحوثي لابتزاز أهاليهم ماليا والمتاجرة والتربح مقابل إطلاقهم، كما طالب المخلافي بتحديد سقف زمني للمشاورات والوصول إلى تصور واضح.
وأشار أبو حاتم إلى أن الجانبين أكدا على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الانقلاب وعودة السلطة الشرعية والعملية السياسية في اليمن.