«أوبر»: نثق بمستقبل السوق السعودية والآلاف يلتحقون بأسطولنا شهريًا

أكدت لـ «الشرق الأوسط» إمكانية توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل

«أوبر»: نثق بمستقبل السوق السعودية والآلاف يلتحقون بأسطولنا شهريًا
TT

«أوبر»: نثق بمستقبل السوق السعودية والآلاف يلتحقون بأسطولنا شهريًا

«أوبر»: نثق بمستقبل السوق السعودية والآلاف يلتحقون بأسطولنا شهريًا

قالت شركة «أوبر» لـ«الشرق الأوسط»، إن لديها ثقة كبيرة بمستقبل السوق السعودية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن عدد سائقي الأجرة العاملين لديها حاليًا في المملكة يفوق 9 آلاف سائق.
وأكدت الشركة، في تصريح خاص، أن آلافًا من السائقين الأجانب ينضمون لأسطولها في السعودية شهريًا، مشيرة إلى أن توقعاتها تشير إلى إمكانية توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل للسعوديين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة للاستثمارات طويلة الأمد، وشركة «أوبر»، أعلنا قبل يومين عن استثمار للصندوق في «أوبر» بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي. وبهذه الصفقة أصبح الصندوق لاعبًا في سوق المشاريع التكنولوجية الناشئة، ما يمثل تحولاً عن تركيز الرياض فيما مضى على الاستثمارات الأجنبية المحافظة التي لا تنطوي على مجازفة كبيرة.
وقال ياسر الرميان، المدير بصندوق الاستثمارات العامة في بيان بشأن الصفقة، إن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق أرباح فحسب، وإنما أيضًا إلى دعم خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي. مضيفًا أن الخطة تركز على فتح قطاعات استراتيجية، مثل السياحة والترفيه وزيادة فرص العمل ومشاركة النساء في القوة العاملة وتشجيع ريادة الأعمال.
وتعمل شركة «أوبر» في السوق السعودية منذ أوائل عام 2014، ولم تعلن عن اتفاق محدد لتوسيع نشاطها في المملكة نتيجة الصفقة مع صندوق الاستثمارات العامة. لكن الرميان سيشغل مقعدًا في مجلس إدارة «أوبر»، وهو ما سيمنح الحكومة السعودية دورًا مباشرًا في قرارات الشركة. وفي أبريل الماضي تحدث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة بوصفه جزءًا أساسيًا من هذا المسعى، وقال إن الصندوق سيتوسع من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى أكثر من 7 تريليونات ريال، وهو ما سيساعد في تحويل الرياض إلى قوة استثمارية عالمية.
وهذه الصفقة تأتي في سياق ما تعمل عليه «أوبر» حاليًا من اجتذاب لرؤوس الأموال من خلال الأسهم المالية المطروحة من فئة جي (Series G)، وهو أحد أكبر الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة حتى تاريخه، والاستثمار الدولي الأول منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤية 2030، الخطة الموسعة لتنويع اقتصاد المملكة.
وصرح ترافيس كالانيك، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ«أوبر» عقب إعلان الصفقة بقوله: «إن تجربتنا في المملكة العربية السعودية مثال رائع على الكيفية التي تحقق بها «أوبر» فوائد للركاب والسائقين والمدن، ونقدر عاليًا الثقة التي يمثلها هذا الاستثمار، كما أننا نتطلع قدمًا إلى الشراكة مع المملكة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها».
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة مشاركة النساء في قوة العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، لزيادة دخول الأسر وخفض اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية المكلفة.
وتقدم «أوبر» خدماتها حاليًا في 9 دول و15 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي داخل المملكة العربية السعودية، تقدم «أوبر» خدماتها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وتعتبر «أوبر» منصة تقنية ترسم ملامح كيفية الانتقال حول العالم للجيل الجديد، وتتلخص فكرة المنصة في الربط السريع والسهل بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني، حيث تصبح مختلف المناطق والمدن متاحة بشكل أفضل، وتتوفر احتمالات وعروض جديدة للركاب، وفرص عمل جديدة للسائقين. ومنذ تأسيس «أوبر» في 2009 انتشرت في أكثر من 400 مدينة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.