شركات عالمية تشغل 26 معهدا تقنيا سعوديا

مواكبة للتحول إلى مجتمع معرفي

115 ألف طالب ومتدرب تلقوا تعليمهم العام الماضي في 119 كلية ومعهدا («الشرق الأوسط»)

تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية، على طرح 26 كلية تابعة لها في منافسة دولية، لتشغيلها من قبل جامعات ومعاهد من الولايات المتحدة وأوروبا، سوف تتولى مسؤولية إعداد البرامج والمناهج والتوظيف.
وكشف مصدر مطلع في المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» عن شروعها في مراجعة شاملة تخص الأداء والمخرجات، في ظل تدني مستوى المؤسسات الأهلية، وتتجه نحو الاهتمام بالبرامج التي تواكب التحول إلى مجتمع المعرفة، إضافة إلى وضع خططها تحت مؤشر رقمي لقياس الأهداف التي حققت.
وبلغ إجمالي عدد الطلبة الدارسين والمتدربين في كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في العام الماضي، نحو 115 ألف طالب ومتدرب، يتلقون تعليمهم في 119 كلية ومعهد، بينما بلغ إجمالي عدد المتدربين في قطاع التعليم الأهلي الذي تشرف عليه المؤسسة نحو 124 ألف متدرب ومتدربة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء هيئة التدريس سبعة آلاف عضو نساء ورجالا.
وأنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حديثا، خطوات مهمة في شراكتها الاستراتيجية مع شركات وطنية رائدة في مجال الصناعات البترولية، وذلك بتشغيلها ستة معاهد متخصصة تُعنى بتدريب الكوادر السعودية الشابة للعمل في مجال البترول والإنشاءات النفطية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية معدة بإتقان، للتحسين من كفاءة المتدرب السعودي، ليكون فاعلا في رفع الناتج الاقتصادي المحلي، خصوصا أن العائدات البترولية تمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد السعودي.
وتسعى المؤسسة، من خلال خطواتها التطويرية، إلى زيادة معدلات السعودة في قطاع البترول، والسير ضمن التوجه الحكومي، الساعي إلى توطين الوظائف، لا سيما في القطاعات الحيوية، ومنها قطاع البترول والنفط الذي يعدّ لاعبا رئيسا في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتبدو التحولات الجديدة التي تشهدها بيئة التعليم والتدريب الحكومي والخاص، في إطار تحركات جادة للحد من نسبة البطالة التي سجلت في أحدث الإحصاءات نسبة ستة في المائة لدى الرجال، و35 في المائة لدى السيدات، في الوقت الذي اعترفت فيه المؤسسة العامة للتدريب والمهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، أمام مجلس الشورى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنها عاجزة عن أداء بعض مهامها، نظرا لعدم توفر برامجها على التمويل الكافي، في الوقت الذي خصصت لها الميزانية العامة للدولة في آخر عام مبلغا يتجاوز الخمسة مليارات ريال.