غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

أُنقذ أكثر من 250 شخصًا وعمليات البحث مستمرة

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت
TT

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم (الجمعة)، أن 700 شخص على الأقل كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية. وقالت المنظمة، في بيان صدر في جنيف: «أُنقذ أكثر من 250 شخصًا قبالة كريت بعد غرق القارب الذي أبحر من أفريقيا».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت متحدثة باسم خفر السواحل إن 4 سفن على الأقل كانت تجوب المنطقة قد أنقذت هؤلاء المهاجرين، ومن الطبيعي أن يُرسلوا إلى جزيرة كريت. وأضافت أن عملية إنقاذ «كبيرة» تتواصل في المنطقة التي تبعد 75 ميلاً عن كريت.
وكان خفر السواحل اليونانيون أعلنوا أن القارب وطوله 25 مترًا «غرق نصفه»، وأن قاربًا آخر كان يبحر في جواره، وجّه نداء استغاثة. فيما لم تتوفر على الفور معلومات عن جنسيات المهاجرين، أو عن البلد الذي أبحر منه القارب، وليس من المستبعد أن يكون قد انطلق من تركيا أو ليبيا أو مصر. كما أرسل خفر السواحل إلى المكان زورقي دوريات وطائرة ومروحية.
وفي 27 مايو (أيار)، اعترض خفر السواحل قبالة سواحل كريت، زورقًا يقوده مهربان على الأرجح، هما أوكراني ومصري، وينقل 65 سوريًا وأفغانيًا وباكستانيًا. ولم يوضح خفر السواحل آنذاك ما إذا كان الزورق الذي انطلق من تركيا، كما يقول ركابه، كان في طريقه إلى إيطاليا، أو أنه اختار هذا الطريق للوصول إلى اليونان، لتجنب دوريات حلف شمال الأطلسي المنتشرة شمال بحر إيجه.
ويهدف انتشار سفن حلف شمال الأطلسي إلى قطع طريق بحر إيجه الذي يسلكه منذ 2015 مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وتوقفت عمليات العبور من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية القريبة جدًا في شرق بحر إيجه منذ بدء تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 20 مارس (آذار).



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.