غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

أُنقذ أكثر من 250 شخصًا وعمليات البحث مستمرة

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت
TT

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

غرق قارب يقل 700 مهاجر قبالة سواحل كريت

أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم (الجمعة)، أن 700 شخص على الأقل كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية. وقالت المنظمة، في بيان صدر في جنيف: «أُنقذ أكثر من 250 شخصًا قبالة كريت بعد غرق القارب الذي أبحر من أفريقيا».
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت متحدثة باسم خفر السواحل إن 4 سفن على الأقل كانت تجوب المنطقة قد أنقذت هؤلاء المهاجرين، ومن الطبيعي أن يُرسلوا إلى جزيرة كريت. وأضافت أن عملية إنقاذ «كبيرة» تتواصل في المنطقة التي تبعد 75 ميلاً عن كريت.
وكان خفر السواحل اليونانيون أعلنوا أن القارب وطوله 25 مترًا «غرق نصفه»، وأن قاربًا آخر كان يبحر في جواره، وجّه نداء استغاثة. فيما لم تتوفر على الفور معلومات عن جنسيات المهاجرين، أو عن البلد الذي أبحر منه القارب، وليس من المستبعد أن يكون قد انطلق من تركيا أو ليبيا أو مصر. كما أرسل خفر السواحل إلى المكان زورقي دوريات وطائرة ومروحية.
وفي 27 مايو (أيار)، اعترض خفر السواحل قبالة سواحل كريت، زورقًا يقوده مهربان على الأرجح، هما أوكراني ومصري، وينقل 65 سوريًا وأفغانيًا وباكستانيًا. ولم يوضح خفر السواحل آنذاك ما إذا كان الزورق الذي انطلق من تركيا، كما يقول ركابه، كان في طريقه إلى إيطاليا، أو أنه اختار هذا الطريق للوصول إلى اليونان، لتجنب دوريات حلف شمال الأطلسي المنتشرة شمال بحر إيجه.
ويهدف انتشار سفن حلف شمال الأطلسي إلى قطع طريق بحر إيجه الذي يسلكه منذ 2015 مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وتوقفت عمليات العبور من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية القريبة جدًا في شرق بحر إيجه منذ بدء تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 20 مارس (آذار).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».