مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطور نظام حوكمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»

من أجل ضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطور نظام حوكمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»
TT

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطور نظام حوكمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يطور نظام حوكمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»

استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتطوير نظام حوكمة متكامل لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته. وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة.
الأدوار والمسؤوليات:
أولاً: على مستوى رسم التوجّهات والاعتماد:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: بناء على تفويض مجلس الوزراء، يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجّهات والبرامج والرفع بها، والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البتّ فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها فيما يقع ضمن اختصاصاته.
اللجنة المالية: تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات، ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.
الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى الفريق الإعلامي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية لـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها وتطوير الخطط الإعلامية لـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزاً لمبدأ الشفافية.

ثانيًا: على مستوى تطوير الاستراتيجيات:
اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: تتولى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الاستراتيجيات المحققة لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الاستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها. كما تتولّى اللجنة كذلك دوراً مهماً في حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت فيما يرفعه إليها مكتب الإدارة الاستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبتّ فيه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره رئيس اللجنة.
مكتب الإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتبع مكتب الإدارة الاستراتيجية للجنة الاستراتيجية حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها. ويتولى المكتب دراسة وتحليل سبل ترجمة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه، وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الاستراتيجية بشكل دوري بما يرى ملاءمته من توصيات. كما يتولى المكتب دوراً مهماً في تذليل العقبات والمشكلات التي تُصَعَّد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت) وإعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في شأنها.
مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية:
يتولى المكتب مسؤولية متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك مدى تحقيق أهداف والتزامات "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وما يراه المجلس من أولويات أو مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة. كما يتولى المكتب مسؤولية متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس. ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات في هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك والتي تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وقيامها بمسؤولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الاستراتيجية بشكل دوري.
وزارة الاقتصاد والتخطيط: تمثّل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.
المركز الإنجاز والتدخل السريع:
يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها. كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030". ويقوم المركز برفع تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها.
ثالثًا: على مستوى الإنجاز:
الجهات التنفيذية:
الجهات التنفيذية "لرؤية المملكة العربية السعودية 2030" من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة.
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة:
يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" ، كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات.
آلية التصعيد:
نظراً إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوّة ضمن منظومة حوكمة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، فقد اُعتمدت آلية تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وتعزّز من تحمّل تلك الجهات لمسؤولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلّب الأمر ذلك. ويتم ذلك وفق مستويات متعدّدة بحسب عمق وتعقيد المشاكل والفترة الزمنية اللازمة لحلّها، حيث تقع مسؤولية التصعيد على كل جهة في مستويات التصعيد أدناه، بناءً على ما يتطلّبه حل المشكلة وبشرط ألا تتجاوز مدّة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات، وفقًا للآتي:

آلية التصعيد ضمن إطار حوكمة تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"
المستوى الأول: يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص) ويعوّل على رئيس الجهة حل معظم المشاكل التنفيذية في هذا المستوى، وذلك قبل تصعيدها إلى مستوى أعلى في حال كان ما يعوق التقدم لا يقع ضمن إطار صلاحياته.
المستوى الثاني : يُطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والحصول على المعلومات اللازمة لذلك من جميع الجهات ذات العلاقة، سعيا نحو حل العوائق المصعدة له. ولا يتم الرفع إلى اللجنة الاستراتيجية إلا عند تعذر معالجة ما يعيق تقدم الإنجاز على هذا المستوى.
المستوى الثالث : تقوم اللجنة الاستراتيجية بالبت فيما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
المستوى الرابع : يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.



السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

السعودية ترحب بتدابير «العدل الدولية» لزيادة دخول المساعدات لغزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم (الجمعة)، ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تدعو لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتدعو تلك التدابير أيضاً إلى زيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات بما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.

وقالت الخارجية السعودية أيضاً، إن المملكة تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة في غزة.

وجدد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.


البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

سجل معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من العام الماضي، أدنى مستوى، عند 7.7 في المائة، مقترباً كثيراً من مستهدف «رؤية 2030» للبطالة عند 7 في المائة، وذلك بفضل زيادة عمل المشغلات الإناث ومساعي الحكومة في توفير مزيد من فرص العمل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، شهد معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) تراجعاً إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كان 5.1 في المائة.

وأرجع مختصون خلال حديثهم إلى «الشرق الأوسط» انخفاض معدل البطالة إلى الاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين، وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتسارعة، أخيراً، نحو توطين عدد من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري.

وتسعى الوزارة من خلال قرارات توطين بعض الوظائف إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وبفضل المحفزات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، تمكن القطاع الخاص من إضافة نحو مليون وظيفة جديدة خلال عام 2023، ليتجاوز العدد 11 مليوناً مقارنة بـ9.9 مليون موظف في عام 2022، وفق إحصائيات المركز الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).


مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
TT

مجلس التعاون الخليجي يكشف عن رؤيته للأمن الإقليمي

الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي يتحدث خلال حفل الإعلان (مجلس التعاون)

أعلن مجلس التعاون الخليجي، الخميس، عن رؤيته للأمن الإقليمي، وسط حضور جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظّمات إقليمية ودولية.

‏وأوضح البديوي أن «هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعاً شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار»، مؤكداً: «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، واليوم خصّصنا هذه الرؤية لنطرح أمام المجتمع الدولي ما وصلنا إليه من تكاملنا الأمني»، كاشفاً أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».

ترسم الرؤية خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والازدهار (مجلس التعاون)

وخلال الإعلان الذي جرى بمقر الأمانة العامة في الرياض، أدار عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون، جلسةً حواريّة مع المعنيّين في وزارات خارجية الدول الأعضاء، تناولوا خلالها جوانب من الرؤية، وسط حضور كبير وتفاعل من الخبراء والمختصّين ووسائل الإعلام.

وتمحورت رؤية المجلس ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بنداً، جاءت على النحو التالي...

- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.

- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.

- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.

تطرح الرؤية أمام المجتمع الدولي ما وصلت إليه دول الخليج من تكاملها الأمني (مجلس التعاون)

- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.

- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.

- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي (مجلس التعاون)

- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.

- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.

- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.

- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.


بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
TT

بدعم ولي العهد... اكتمال أعمال إنقاذ 56 مبنى بـ«جدة التاريخية»

جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)
جاء المشروع في سياق اهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية (واس)

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، اكتمال أعمال مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بمنطقة «جدة التاريخية»، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، وذلك بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة؛ مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للبلاد.

ولي العهد دعم المشروع بمبلغ 50 مليون ريال من نفقته الخاصة (واس)

وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها؛ تحقيقاً لمُستهدفات «رؤية 2030»، وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للسعودية بوصفه إحدى أهم ركائز الرؤية، إذ عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة بوصفها موقعاً يضم أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة؛ مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيُعاد بناؤها لتحكي لزوار «جدة التاريخية» القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.

عمل المشروع على إبراز المعالم التراثية التي تحفل بها المنطقة (واس)

وجاء توجيه الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع من قِبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولّت 5 شركات أعماله، وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذه وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية، وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.

تحتوي بعض المباني على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام (واس)

كان ولي العهد قد أعلن، عام 2021، إطلاق مشروع «إعادة إحياء جدة التاريخية»؛ بهدف تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وذلك وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخِدمية، وتطوير المجالين الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية.

شمل المشروع مركز الموسيقار طارق عبد الحكيم الذي شرعت «هيئة المتاحف» أبوابه في ديسمبر الماضي (واس)

ويسعى المشروع إلى جعل «جدة التاريخية» موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للسعودية عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.


سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

سفيرة العراق لدى السعودية: نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون

السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
السفيرة العراقية في الرياض أثناء تسليم أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

قالت صفية طالب السهيل، سفيرة العراق لدى السعودية، إن التنسيق بين بغداد والرياض في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار.

وأكدت السهيل، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التنسيق ساهم في تطوير العلاقات ليس فقط بين البلدين، بل بين دول المنطقة ككل.

وكانت السفيرة العراقية قدمت أوراق اعتمادها لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، بقصر السلام في جدة.

وشددت السهيل على أن العلاقات العراقية - السعودية من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت: «إيماننا راسخ بضرورة العمل المشترك لدفع هذه العلاقات نحو آفاق جديدة أوسع تخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين». وتابعت: «في هذا السياق، تتسع أولوياتنا لتشمل تعميق التعاون الثنائي في مجالات شتى؛ الأمن والطاقة، الاقتصاد، التبادل التجاري، الثقافة، التعليم، الصحة، والبيئة وغيرها».

كما عبَّرت السفيرة العراقية في الرياض عن حرص بلادها على تفعيل مخرجات اجتماعات التنسيق بين البلدين، وقالت: «نحرص بشكل خاص على تفعيل توجيهات القيادة والدبلوماسية العراقية الساعية لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تنفيذ مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي - السعودي ولجانه الثماني (السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الثقافية، الخدمية، وغيرها)، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مبادرات السلام والأمن الإقليمي».

وأشارت السهيل إلى أهمية الشراكة والتفاهم المتبادل، وقالت: «نحن ملتزمون بنهج الشراكة والتفاهم المتبادل، ونؤكد على أهمية الحوار المستمر والبنَّاء لتجاوز أي تحديات قد تعترض هذا المسار الحيوي، ومن خلال هذا النهج المتكامل والشامل، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون تُسهم في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة لشعبينا، وتعزيز دعائم السلام في المنطقة والعالم».

وبشأن كيفية تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، أكدت السهيل أن ذلك يأتي من خلال «التركيز على تعميق الحوار السياسي وتقوية الشراكات السياسية والأمنية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب وتأمين الاستقرار». وأضافت: «كما يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما في ذلك دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة وتنويع مصادر الدخل، عاملاً مهماً للاستقرار وللنمو والازدهار للمنطقة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والبيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية، سيساهم في بناء جسور الفهم والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وبالعمل المشترك والإرادة السياسية المتوفرة، يمكن تحقيق تقدُّم أوسع نحو استقرار وازدهار المنطقة».

وفي تعليقها حول التنسيق في الوقت الراهن بين البلدين، أوضحت صفية السهيل أن «التنسيق بين العراق والسعودية في الوقت الراهن يشهد مستوى متقدماً وفعالاً، مما يعكس الرغبة المشتركة لكلا البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع، هذا التنسيق يشمل مجالات عدة، كالأمن، الاقتصاد، الثقافة، والتعليم، بالإضافة إلى التعاون في قضايا الطاقة والبيئة».

وبحسب السفيرة العراقية، فقد «تجلَّت أهمية هذا التنسيق في الاجتماعات المتعددة التي استضافتها بغداد مؤخراً، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير العلاقات ليس فقط بين العراق والسعودية، ولكن أيضاً بين دول المنطقة ككل».

وتابعت: «هذه الاجتماعات أسهمت في خلق بيئة إيجابية للحوار والتفاهم المتبادَل، وقد شهدت نجاحاً في تحقيق تقدُّم ملحوظ على صعيد التعاون المشترك والمتعدد الأطراف. إن التزام البلدين بمواصلة هذا التعاون وتعزيز الروابط الثنائية يؤكد على رؤية مشتركة نحو استقرار وازدهار المنطقة، مما يُعد دليلاً على الدور البنّاء والمحوري الذي يلعبه كلا البلدين الشقيقين في دعم السلام والتنمية الإقليمية».


وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
TT

وصول 60 طناً من المساعدات السعودية لأوكرانيا

تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)
تحمل الطائرة الإغاثية السعودية مولدات وأجهزة كهربائية (واس)

استقبل مطار زوسوف البولندي، الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة التي سيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»؛ تمهيداً لدخولها عبر الحدود إلى أوكرانيا، حيث تشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية بوزن إجمالي 60 طناً.

تأتي هذه المساعدات للشعب الأوكراني في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وسبق أن أعلنت السعودية تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، منها مواد إغاثية بـ100 مليون دولار أميركي عبر المركز، وتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار منحة من «الصندوق السعودي للتنمية».


مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
TT

مركز الحماية الفكرية بوزارة الدفاع السعودية لإعداد موسوعة عن «المؤتلف الفكري الإسلامي»

مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)
مؤتمر «بناء الجسور بين المذاهب الإسلاميّة» في مكة المكرمة (واس)

اختار علماء العالم الإسلامي المشاركون في جلسات الحوار والنقاش في مؤتمر: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية»، مركز الحماية الفكرية التابع لوزارة الدفاع بالسعودية لإعداد دراسة شاملة حول: «المؤتلف الفكري الإسلامي»، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

وجاء قرار الاختيار لما يتمتع به المركز من تميز في دراسة القضايا الفكرية وفق رسالة وأهداف ووثيقة المؤتمر التي صدّق عليها حضور المؤتمر بكل تنوعهم المذهبي.

وأسند قرار الاختيار الذي كذلك بعض المهام المتعلقة بعنوان ومحاور ووثيقة المؤتمر، إلى ثلاث جهات بحثية منحها علماء المؤتمر ثقتهم بعد اطّلاعهم على كفاءة عملهم وتميزه، ليتم عرض ما أُسْنِد إليهم على جدول أعمال المؤتمر التالي لبناء الجسور بين المذاهب الإسلامية.

جاء قرار الاختيار لهذه المهمة ذات الصلة الوثيقة بحلقات الوصل بين المذاهب الإسلامية وهي المختزلة في مصطلح: «المؤتلف الإسلامي» الذي يمثل مرتكز روابطها الإسلاميّة العامة مع تفهم خصوصية كل مذهب إسلامي سواء في أصوله أو فروعه، لأن مركز الحماية الفكرية اعتمد شمولية الخطاب الإسلامي والعناية بعباراته واختصارها وسعة محتواها وسلامة مضمونها الذي يمثل مفهوماً إسلامياً للاعتدال يدخل تحت معانيه التنوع الإسلامي بعيداً عن الإقصائية أو الفئوية التي تميل إليها الانعزالية عن الائتلاف المذهبي.

وبيَّنت الحيثيات أن طرح المركز يتميز بملاحقة شبهات التطرف، وتحديداً ما كان منها يستهدف الائتلاف الإسلامي المذهبي حول مشتركاته، وذلك في ظرف معاصر أحوج ما يكون إلى التذكير بها والالتفات إليها، مع مراعاة عدم النيل من أصول المذاهب التي تشكلت على ضوئها هويتها الخاصة بما يثير صدامها وصراعها بدلاً من حوارها وتفاهمها واعتماد الحكمة بينها، وهو ما جعل المؤتمرين ينوّهون بالطرح المقدم من المركز في شقِّه الفكري تحديداً خصوصاً البُعد عن الأسماء والأوصاف التي تنال من التعاون والتفاهم الإسلامي في قضاياه الكبرى على حساب الاسم الجامع (الإسلام) المعزِّز للائتلاف الإسلامي في إطار مشتركاته التي تعمل عليها منظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، مع تأكيد المؤتمرين على الخصوصية المذهبية لكل مذهب كما هي الخصوصية الوطنية لكل دولة، غير أن وحدة الكلمة في القضايا الكبرى، ومن ذلك مواجهة الطائفية المذهبية والتطرف الفكري، تتطلب استدعاء ذلك المؤتلف الإسلامي الذي من أجله أُنشئت هاتان المنظمتان الدوليتان، ومن منطلقه المهم واصلت المملكة العربية السعودية دورها الريادي الإسلامي الكبير والمؤثر في تعزيز التضامن الإسلامي المشمول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.


ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق
TT

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

ولي العهد السعودي يستقبل أمراء المناطق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، اليوم، أمراء المناطق، بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين، وهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوهاً بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.


اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
TT

اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل (صور الأمم المتحدة)

قررت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة العربية السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

ويعد السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946.

ولجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة في المملكة، ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من

المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة.


استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
TT

استمرار تدفق المساعدات السعودية على قطاع غزة

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)
الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

تواصل المساعدات السعودية التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث وصلت الطائرتان الـ43 والـ44 إلى العريش، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وسير مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الطائرتين الإغاثيتين السعوديتين، تمهيداً لنقل المواد الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

الجسر الجوي الإغاثي السعودي يواصل التدفق لإغاثة قطاع غزة (واس)

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.