السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

اللواء اليحيى: كاميرات حرارية في المنافذ تقرأ قزحية العين لرصد المخالفين

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»
TT

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

السعودية تمدد صلاحيات الجواز 10 سنوات ونظام إلكتروني لرصد المسافرين إلى البلدان «الممنوعة»

كشف اللواء سليمان اليحيى، المدير العام للجوازات في السعودية، عن قرب الربط الإلكتروني مع نظام «سيتا»، الذي يتيح للجوازات السعودية معرفة مسارات تنقل المسافر حتى بلد الوصول، والمعلومات كافة عن تلك الرحلات، وهو ما سيتيح ملاحقة المسافرين إلى بلدان غير مسموح لهم بزيارتها.
يشار إلى أن شركة «سيتا» وهي شركة عالمية متخصصة في توفير أنظمة المعلومات والاتصالات لقطاع النقل الجوي، طورت عددا من البرامج التي يمكنها تعقُّب المسافرين، وذلك مثل نظام «إيربورت آي تراك»، الذي يسمح للمشغلين بتعقب الركاب داخل المطار بين فترتي تسجيل المسافر والمغادرة، ما من شأنه أن يضمن مغادرة الركاب في الأوقات المحددة، وتوفير معلومات مفيدة لأغراض التحليل التنبئي عن سلوكيات الراكب، كما يمكن للمشغلين اكتشاف حالات تكدس الطوابير باستخدام أنظمة التعقب التي تعمل بتقنيتي «واي فاي» و«بلوتوث»، والإبلاغ عنها.
كما أطلقت في وقت سابق نظام «هورايزون - HORIZON» لبيانات المسافرين، الذي يتيح لشركات الطيران إمكانية تتبع تفضيلات المسافرين عبر تقديم خدمات إضافية، من خلال أي من قنوات البيع عبر الهاتف المتحرك، أو الإنترنت، أو وكلاء السفر أو مركز الاتصال.
وأوضح اللواء اليحيى خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس، للحديث عن التعديلات التي أقرت أخيرًا بشأن صلاحيات مدة الجواز السعودي، أن من بين الخدمات الجديدة التي ستشهدها منافذ السعودية، قرب إدخال كاميرات حرارية تقرأ قزحية العين وتشكيل الوجه، لرصد الانفعالات، لافتًا إلى أن دراسة أكدت أن هذه الكاميرات تقرأ انفعالات المسافر، وتعبيراته التي قد يظهرها من خوف أو توتر، مبينًا أن تلك تعتبر واحدة من المؤشرات والوسائل لملاحقة المخالفين.
وشدد المدير العام للجوازات بالسعودية، على توجه تقوده وزارة الداخلية لزيادة المنافذ التي تسمح للمسافرين بالتحقق من هوياتهم عبر البصمة، منبهًا إلى أهمية أن يستخدم المواطن الأنظمة الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية بالسعودية، وألا يسمح للآخرين بمعرفة كلمات السر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حماية الخوادم فعالة وقوية فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية، والموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وعما يتردد عن منح جواز للمرأة دون موافقة ولي الأمر، قال اللواء اليحيى: «الأنظمة التي تمنع ذلك لم تتغير، فيما يتعلق بمنح جواز السفر للمرأة السعودية دون موافقة ولي الأمر».
ولفت إلى أن الجواز السعودي في مرتبة عليا فيما يتعلق بالسمات الأمنية، ومن الصعب جدًا أن تجري عليه عمليات تزوير، مضيفًا أن الجوازات تكتشف وافدين يقدمون للسعودية بجوازات مزورة رغم منحهم تأشيرات صحيحة، واستفادت السعودية من تجارب بعض الدول التي عالجت موضوع تزوير الجوازات.
وذكر اللواء اليحيى أن عددًا من الجهات الحكومية بصدد الانتهاء من الجواز الإلكتروني الذي يحتوي على المعلومات كافة بالجواز العادي، كما أنه يمتاز بخاصية البصمة الأدق ويستحيل تزويره.
وكانت توجيهات صدرت من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، والتي تضمنت إمكانية إصدار جواز السفر السعودي لمدة 10 أعوام، لمن بلغ عمره 20 عامًا فما فوق، وأن تكون مدة سريان جواز السفر 5 أعوام لمن هم دون ذلك.
وهنا أشار اللواء سليمان اليحيى، إلى أن إصدار أو تجديد الجواز لمدة 5 أعوام أو 10، لمن بلغ عمره 20 عامًا فما فوق، ستكون خدمة اختيارية للمواطن، مبينًا أن العمل بتلك التعديلات والضوابط الجديدة سيبدأ اعتبارًا من أول شهر رمضان، 6 يونيو (حزيران) الجاري، وبشكل تدريجي، وأن رسوم الجواز ستكون 60 ريالا (16 دولار) للعام الواحد.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».