توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

50 ألف برميل يوميًا من «أرامكو السعودية» إلى «بي كيه إن أورلين» البولندية

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق
TT

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

توقيع أول اتفاقية لتصدير النفط السعودي إلى بحر البلطيق

كشفت شركة «أرامكو السعودية»، وشركة التكرير البولندية «بي كيه إن أورلين»، أمس، عن اتفاقية طويلة الأجل وقعت قبل شهر تدخل بموجبها شركة «أرامكو السعودية» مزودا لمنطقة بحر البلطيق بالنفط الخام، ليدخل النفط السعودي للمرة الأولى إلى هذه المنطقة.
وكانت «أرامكو السعودية» وشركة «بي كيه إن أورلين» البولندية وقعتا أول اتفاقية مشتركة طويلة الأجل بين الشركتين في الأول من مايو (أيار) الماضي. وبموجب الاتفاقية، تصدّر «أرامكو السعودية» 50 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى «بي كيه إن أورلين»، على أن تتجدد بنود الاتفاقية سنويا بشكل تلقائي.
وتعتبر الاتفاقية بين الشركتين، أول عقد طويل الأجل لشركة «بي كيه إن أورلين» مع مورد من منطقة الشرق الأوسط، مما يسلط الضوء على الدور المستمر لـ«أرامكو السعودية» باعتبارها أكثر مورد طاقة موثوق به في العالم.
وحضر حفل التوقيع المهندس أمين حسن الناصر رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، والمهندس عبد الرحمن الوهيب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، وفويشيخ ياشينسكي رئيس «بي كيه إن أورلين» وكبير إدارييها التنفيذيين.
وقال المهندس أمين الناصر، إن «الاتفاقية خطوة أولى مهمة لدخول (أرامكو السعودية) سوق دول منطقة البلطيق، وتضيف قيمة في الأسواق الرئيسية في بولندا وليتوانيا والتشيك، حيث تشغل (بي كيه إن أورلين) مصافي في تلك البلدان».
وأضاف أن الشركة ستواصل استكشاف فرص إمداد مجزية لتعزيز مكانتها بوصفها جهة التوريد المفضلة في هذه الأسواق وجميع الأسواق العالمية. وتابع الناصر: «نثق بوضعنا المتميز الذي يمكِّننا من إضافة قيمة حقيقية لعملائنا وللنمو الاقتصادي في المناطق التي تصلها إمداداتنا، مما يؤكد جاهزية واستعداد (أرامكو السعودية) في جميع الأوقات لتوفير أي إمدادات إضافية عند الطلب من العملاء الحاليين والجدد في أي بقعة من العالم».
إلى ذلك، قال فويشيخ ياشينسكي: «هذا هو أول عقد مباشر طويل الأجل مع مورد من منطقة الخليج في تاريخ الشركة، ويظهر توجه تفكيرنا فيما يخص التنويع الاستراتيجي لمصادر إمدادات النفط الخام الذي يتركز على إقامة شراكات مع منتجي النفط الموثوقين من مناطق جغرافية مختلفة والحصول على أفضل شروط للتعاقد على هذه الإمدادات».
وأضاف أن الشركة أعلنت مرارًا عن اعتزامها الاستفادة من الفرص السوقية لتوفير هيكل مثالي للإمدادات وضمان شروط مالية جيدة، وها هي تحقق هذا الهدف فعليًا.
وتعمل شركة «بي كيه إن أورلين» في تكرير النفط الخام في بولندا، وتشغّل ثاني أكبر مجمع لإنتاج حمض «التريفثاليك» في أوروبا، وإضافة إلى المصافي الست التي تعود ملكيتها إلى الشركة، تدير «بي كيه إن أورلين» أكبر شبكة في المنطقة لمحطات الخدمة الموزعة في بولندا والتشيك وليتوانيا وألمانيا.
يذكر أن متوسط إنتاج «أرامكو السعودية» من النفط الخام بلغ عام 2015، نحو 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد لم يسبق أن حققته الشركة، فيما ارتفعت صادراتها إلى الأسواق الرئيسية بشكل كبير خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2015. فعلى سبيل المثال، زادت صادرات الشركة إلى الصين بمعدل 4.5 في المائة، وإلى اليابان بمعدل 1.8 في المائة، وإلى كوريا الجنوبية بمعدل 3.5 في المائة، وإلى الهند بمعدل 18 في المائة.



الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.