الميليشيات الانقلابية تحول المراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الثانية من مشروع 100 ألف سلة غذائية

ائتلاف الإغاثة كان قد دشن المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف سلة غذائية في شهر يناير من العام الحالي (واس)
ائتلاف الإغاثة كان قد دشن المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف سلة غذائية في شهر يناير من العام الحالي (واس)
TT

الميليشيات الانقلابية تحول المراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية

ائتلاف الإغاثة كان قد دشن المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف سلة غذائية في شهر يناير من العام الحالي (واس)
ائتلاف الإغاثة كان قد دشن المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف سلة غذائية في شهر يناير من العام الحالي (واس)

تواصل الميليشيات الانقلابية تحويل المرافق الحكومية والصحية في مدينة تعز إلى ثكنات عسكرية، منذ دخولها إلى المحافظة قبل عام، وآخر أهدافها كان مركز مرضى السرطان في تعز، من خلال نقل الأسلحة إليه، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 643 شخصًا من مرضى السرطان في المدينة من انعدام الأدوية، وذلك جراء استمرار الميليشيات الانقلابية في حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والطبية وجميع المستلزمات.
وشنت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، قصفها العنيف على مواقع الجيش الشعبي والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال في محافظة تعز، ورافقها القصف بكثافة على الأحياء السكنية وقرى وأرياف المحافظة.
واشتد قصف الميليشيات الانقلابية على محيط السجن المركزي ومنطقة ميلات في الضباب، وشارع الثلاثين ومعسكر اللواء 35 مدرع في المطار القديم، غرب تعز، ومواقع أخرى في شمال وشرق المدينة. الاستمرار في الخروقات رافقه التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مختلف الجبهات في المحافظة ومن بينها الوازعية، غرب المدينة، وحيفان، جنوبًا.
وقال زيد السلامي، صحافي وناشط سياسي ومرافق للوفد الحكومي في الكويت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار الأعمال العسكرية وحصار تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح يدل على أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وغير جادة في اتخاذ السلام خيارًا استراتيجيًا، وإنما تتخذه غطاء لإعادة ترتيب صفوفها المترهلة والمتناثرة وإعادة التموضع وممارسة مزيد من القتل».
وأضاف أن «ما يحصل في تعز من قبل ميليشيات الحوثي وصالح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والسكوت على هذه الممارسات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وصمة عار ويضرب مصداقية الأمم المتحدة».
وأكد السلامي أن «تعز تمثل نقطة فاصلة في المعركة، لما تمثله من ثقل سكاني وسياسي وموقع استراتيجي، لذا فإن الميليشيات الانقلابية تعزز من حشودها العسكرية لمحاولة تركيع تعز».
من جهة أخرى، نفى مصدر مقرب من محافظ محافظة تعز، علي المعمري، لـ«الشرق الأوسط»، الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإخبارية بأنه قدم استقالته من منصبه. وكان المحافظ علي المعمري قد هدد قبل 10 أيام بأنه سيقدم استقالته في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، في حال لم يتم تقديم الدعم اللازم لمحافظة تعز الذي يكفي لتشغيل المؤسسات والمرافق الحكومية وتفعيل أجهزة الأمن في المحافظة.
ودعا في حديثه، خلال لقائه بعدد من النشطاء والإعلاميين والائتلافات والمبادرات الشبابية والمجتمعية في محافظة تعز، إلى توحيد الجهد الإعلامي وإدارة معركة إعلامية موحدة للتعريف بجرائم الانقلاب وتوضيح مظلومية محافظة تعز والأوضاع المتردية التي تعيشها نتيجة الحرب والحصار.
ومن جهته، قال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أكد أنهم لن «يقبلوا استقالة المحافظ من منصبه وأن واجبهم جميعًا التحلي بالصبر، وأن تعز ستكون الأولوية في الدعم المقبل.
وبدوره، أكد الصحافي الخاص لمحافظ المحافظة، عزوز السامعي، أن «محافظ محافظة تعز علي المعمري، ينهي اليوم (أمس) الثلاثاء زيارته إلى القاهرة، التي استمرت خمسة أيام، وأنه سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء».
ومن جانبه، تطرق فؤاد الحميري، الناطق الرسمي للمنسقية العليا للثورة الشبابية الشعبية، إلى دور تعز في الثورة ومختلف النضالات الوطنية، مثمنًا دورها الجوهري والكبير في المقاومة الشعبية والحفاظ على وحدة الوطن واستكمال الثورة وأهدافها.
في السياق ذاته، دشنت حملة «جسد واحد» لدعم المقاومة الشعبية في تعز، أعمالها وأنشطتها في المدينة، بحضور قادة من المقاومة الشعبية وأعضاء من مجلس تنسيق المقاومة الشعبية والمجلس العسكري ورؤساء الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ومن جهته، أكد وكيل المحافظة رشاد الاكحلي، في كلمة عن السلطة المحلية في المحافظة، ضرورة «تشجيع مثل هكذا مبادرات مجتمعية تهدف لتمتين العلاقة بين المقاومة وبين حاضنها الشعبي في طريق استعادة الدولة». كما أشاد بأهداف الحملة وخطتها الواضحة، داعيًا الجميع للتفاعل معها، والعمل من أجل تعز واليمن ككل.
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والإغاثية إلى المحافظة وجميع المستلزمات، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز، عن تدشينه اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من مشروع 100 ألف سلة غذائية، و200 طن من التمور، المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتشمل 6 مديريات محاصرة ومتضررة في تعز.
وقال الائتلاف في بيان له، إن الفعالية التي يرعاها وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الدكتور عبد الرقيب فتح، ومحافظ المحافظة، الأستاذ علي المعمري، سيبدأ تشدينها اليوم الأربعاء، في الصالة الذهبية بوادي القاضي، حيث ستوزع المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والتمور لمديريات المدينة المحاصرة والأشد تضررًا جراء الحرب التي شهدتها مناطق المظفر والقاهرة وصالة ومشرعة وحدنان، وصبر الموادم والمسراخ.
يذكر أن الائتلاف كان قد دشن مع أعضائه وشركائه المرحلة الأولى من مشروع 100 ألف سلة غذائية الأولى، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لمديريات محافظة تعز. وعلى نفس السياق، وزعت جمعية الرحمة التنموية 100 سلة غذائية، بتمويل من ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، للنازحين في مديرية المخاء الساحلية غرب المحافظة، حيث وزعت السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في منطقة الهليبي، جوار محطة المخاء البخارية.
كما قادت جمعية معاذ، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية، قافلة طبية ودوائية كبيرة لدعم مستشفيات تعز بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات تعز، وذلك بعد النداء الذي أطلقته مستشفيات تعز لدعمها بالأدوية التي أوشكت مستودعاتها على النفاد.
وتضم هذه القافلة أدوية ومستلزمات طبية توزعت على 3 مستشفيات (الثورة، والروضة والتعاون)، ويستفيد من هذه القافلة مئات الجرحى والمصابين جراء الأحداث التي تشهدها المدينة جراء القصف المستمر على أحيائها ومساكنها الآمنة.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.