«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

توسعة أنبوب شرق - غرب سيساعدها على تجاوز أي اختناق في «هرمز»

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة
TT

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

«أرامكو» تنوي رفع قدرتها على نقل النفط إلى غرب المملكة

أعلنت شركة أرامكو السعودية بالأمس أنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها الرئيسي داخل المملكة، الذي ينقل النفط الخام من الحقول في الشرق إلى مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، بنسبة 40 في المائة.
وقالت شركة أرامكو السعودية على حسابها على موقع «تويتر» إنها تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط أنابيبها النفطي شرق - غرب إلى 7 ملايين برميل يوميًا بنهاية 2018، من 5 ملايين برميل يوميًا حاليًا. موضحة أن خط الأنابيب يمتد بطول 1200 كيلومتر، من دون الإسهاب في تفاصيل.
وجاء هذا الإعلان في خطوة يراها المحللون أنها محاولة من «أرامكو» السعودية لزيادة إمدادات النفط إلى غرب المملكة، حيث يجري حاليًا بناء مصفاة جديدة في جازان من المفترض الانتهاء منها قبل عام 2019.
وسيساهم هذا الخط في منح «أرامكو» مزيدًا من المرونة لتصدير نفطها الخام عبر ينبع والبحر الأحمر بكميات أكبر، حيث ما زالت الشركة تصدر النفط بشكل رئيسي من موانئ الجعيمة ورأس تنورة. وسيساهم هذا الأمر كذلك في تجاوز نقطة الاختناق في مضيق هرمز في الخليج العربي، الذي هددت إيران مرات كثيرة بإغلاقه في السابق في حالة أي اعتداء عليها.
ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي: «هذه التوسعة جاءت في الوقت المناسب لعدة أسباب، فأولاً هناك مصافٍ جديدة في ينبع وجازان، وهناك نية لتوسعة الأعمال في ينبع، أما السبب الثاني فهو أن (أرامكو) سيكون لها خطة بديلة لتصدير النفط بعيدًا عن هرمز في حالة أي طوارئ».
ولن يكون التصدير من ينبع أساسيًا في أي حال من الأحوال، لأن غالبية صادرات المملكة من النفط الخام تذهب إلى آسيا، ولهذا ستظل الجعيمة ورأس تنورة هي الأساس.
وتصدر السعودية النفط الخام من 5 موانئ، هي الجعيمة ورأس تنورة وينبع وميناء سعود (يعرف أيضًا بميناء الزور) الذي يقع داخل الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة بين البلدين، إضافة إلى رأس الخفجي الذي يقع داخل المملكة في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.