قانون جديد لحماية المستهلك في السودان

يتماشى مع الحقوق الدولية التي فرضها التقدم التقني

أعلن الدكتور عادل عبد العزيز، مدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم السودانية، أن لجنة فنية مختصة بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم تجري حاليا تعديلات مهمة على قانون حماية المستهلك وتنظيم التجارة الداخلية لعام 2012؛ وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات التي حدثت في الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية.
كما تهدف التعديلات إلى مواكبة مبادئ الأمم المتحدة الجديدة لحماية المستهلك، التي فرضها التقدم العالمي في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات، التي أفرزت التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية، وأصبت كثير من الخدمات تنفذ عبر الموبايل والإنترنت، بجانب ما يتعرض له المستهلك من مخاطر السفر والسياحة والتسويق غير المسؤول وتداول وتناول المنتجات الصناعية خاصة الأدوية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى موجهات أخرى تهم مستهلكي القرن الحادي والعشرين.
وأوضح الدكتور عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات على القانون، الذي صدر قبل أربع سنوات لكنه لم يطبق بالشكل المطلوب، تهدف إلى تنظيم التجارة وحماية المستهلك السوداني بشكل عملي وجاد، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت مقترحات من معظم الجهات المعنية والتعديلات التي تريد إدخالها على القانون، مؤكدا أن هناك بنودا في القانون لن يطرأ عليها تعديل، مثل إلزام أصحاب المحلات التجارية بوضع ديباجة الأسعار رغم تحفظات التجار عليها؛ حيث ستتم معالجة كل المخاوف التي يرفض بسببها التجار وضع الديباجة بسبب تغيرات الأسعار.
وأضاف عبد العزيز أن التعديلات الجديدة على قانون التجارة وحماية المستهلك ستتضمن مبادئ الحماية الجديدة التي أصدرتها الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي حدثت بها تطورات عالمية لا بد من مواكبتها، وهذه المبادئ تهدف إلى تقديم منتج جيد ذي علامة تجارية معروفة لدى كل المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
وستعمل المبادئ الجديدة على تشجيع الإنتاج والتسويق المسؤول أخلاقيا ومهنيا، وتؤكد دعم الدولة وتشجيعها لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية التي يتبعها بعض التجار، مثل الاحتكار والتسعير الجماعي، كما تتيح دعم ومساندة الدولة لقيام كيانات وتجمعات للمستهلكين تدافع عن حقوقهم كافة وتشجع وتعمل على تطوير المناخ التجاري وأوضاع السوق بحيث يكون أمامها خيارات أوسع بأسعار أقل للمستهلكين.
وأوضح الدكتور عبد العزيز أن هذه التطورات في مجال حماية المستهلك تتزامن مع صدور قرار رئيس القضاء السوداني البروفسير حيدر أحمد دفع الله، بإنشاء محكمة مستقلة لحماية المستهلك، التي تتضمن للمستهلك المتضرر حقه في العدالة وحفظ حقوق المجتمع من مغبة التكرار والتمادي في التلاعب والغش وخداع المستهلك، وتعزيز دوره في التمسك بحقوقه المتعارف عليها دوليا، مثل حقه في رفع الدعاوى القضائية عند تعرضه للضرر الصحي أو الخداع والغش، وحقه في الحصول على التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به وبأمواله؛ بسبب شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات من المحلات التجارية والمنافذ.
وورد في القانون الدولي وقانون التجارة وحماية المستهلك السوداني أن الحقوق الثمانية للمستهلك هي: حقه في السلامة، والاختيار، والمعرفة، وإبداء الرأي، والتعويض، وإشباع الحاجات الأساسية، والتثقيف، وحق الحياة في بئية صحية.